جراسا -

خاص – إسلام صوالحة - اتجهت الانظار صوب حركة المعارضة الأقوى في الاردن جماعة الاخوان المسلمين، فور اعلان حكومة الدكتور عبدالله النسور عن مسودة مشروع قانون الانتخاب التي فاجأت الاوساط السياسية والحزبية بإلغاء الصوت الواحد المثير للجدل. لتضع الكرة في ملعب المعارضة وفق المراقبين.

بدورها، ردت المعارضة الممثلة بالاخوان المسلمين الكرة الى الحكومة حين رهنت موقفها من المشروع بما سيكون عليه النظام الانتخابي ، رغم ترحيبها من حيث المبدأ بدفن الصوت الواحد .

خطوة خجولة نحو الامام، يصف القيادي البارز في حزب جبهة العمل السياسي، الذراع السياسي للجماعة، المهندس نعيم الخصاونة ، مشروع القانون. ورغم اقراره بايجابيات المشروع ، يسجل نائب امين عام الحزب في حديث لـ"جراسا" ، تحفظاته على نظام القوائم، معتبرا ان النظام بشكله الحالي لا يخدم الحياة الحزبية.

ويرى الخصاونة أن من شأن القوائم الوطنية ( الوطن دائرة واحدة بدلا من المحافظة) تمكين العمل الحزبي وتجذيره وتفعيل الحياة السياسية ، منتقدا عدم اعتماد "عتبة الحسم" في مشروع القانون ، وهو رأي يتوافق مع موقف رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي من مشروع القانون .

والمقصود بعتبة الحسم هي نسبة الاصوات اللازم اجتيازها لحصول القوائم على مقعد نيابي، وهو نظام تعتمده كثير من الديمقراطيات في العالم ، فيما يعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ان عتبة الحسم قضية اخترعتها الأحزاب القومية.

وحول نية الاخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات المقبلة في ظل الموقف الايجابي من مشروع القانون، اكد الخصاونة ان الموضوع لم يطرح بعد على طاولة الحزب حتى تتضح الصورة النهائية، الا انه عاد وأكد على ان مشروع القانون بشكله الحالي يساوي بين حظوظ المشاركة والمقاطعة، غير ان شكل المقاطعة سيكون مختلفا وفق تقديرات الخصاونة التي تميل لخيار المشاركة.

اذ من المحتمل ، في حال الذهاب الى خيار المقاطعة، أن تشارك الجماعة بصورة غير مباشرة عن طريق إما تشكيل قوائم من خارج الاطار التنظيمي للجماعة، او دعم قوائم مستقلة تتقاطع سياسيا مع الحركة.

وقاطعت الجماعة وعدد من احزاب المعارضة الانتخابات الاخيرة احتجاجا على قانون الانتخاب المعمول به حاليا، كما قاطعت انتخابات عام 2010 للسبب ذاته، الا ان التطورات والتحولات في بنية الجماعة في أعقاب انشقاق عدد من القيادات واستنساخ جماعة جديدة، سيكون لها قول الفصل في قرار الجماعة، اذ يرى مراقبون ان الانتخابات ستكون فرصة مثالية لكي تسترد الجماعة الشرعية التي انتزعتها الجمعية بقوة القانون.

وفي حال قررت الجماعة المشاركة في الانتخابات فلن تتجه الحركة لـ"تسكير" القوائم على قاعدة المشاركة وليس المغالبة وفق الخصاونة الذي بيّن بان خيارات المشاركة ستكون متنوعة، من بينها الانتخاب دون الترشح، او المشاركة بقوائم تكون الجماعة جزء منها.

وأكد الخصاونة لـ"جراسا" على ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل والتحالف مع الشخصيات الوطنية والعشائر، مستثنيا وبلهجة حاسمة "الجمعية" في اشارة الى جميعة الاخوان المسلمين المنشقة عن الجماعة الام والتي يقودها المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات، ما لم تعتذر وتطوي صفحة الجمعية.

ويرى القيادي الاسلامي أن "الجمعية" قادت معمعة ضد الجماعة الام، بعد محاولتها الاستيلاء على الجماعة بما تمثله من فكر وبرامج وكوادر واموال ومقرات.

ومن المتوقع ان يعرض مشروع قانون الانتخاب للنقاش تحت قبة مجلس النواب بعد اقرار مشروع الموازنة لعام 2016 اي في بداية الدورة العادية الثالثة التي تمت الدعوة لانعقادها اعتبارا من منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، وفقا لتوقعات رئيس المجلس م.عاطف الطراونة.

وكان الطراونة قد اعلن عن ان المجلس سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة في إجراء حوار وطني حول القانون من خلال اللجنة القانونية في المجلس.