جراسا -

كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني فواز الحسن عن تسبب أمانة عمان بتهريب مستثمرين الى خارج الاردن بحدود 5 مليارات دينار، مما يسبب ضياع بحدود 1.75 مليار ضرائب على خزينة الدولة.

واضاف الحسن في لقاء مع نواب العاصمة عمان عُقد في مبنى جمعية المستثمرين، أن أمانة عمان حرمت المواطن الاردني من شراء شقة خاضعة للاعفاء الضريبي لاول مرة وان بناء شقة سكنية بمساحات كبيرة ليس باستطاعة المواطن الاردني شرائها وتسبب ايضا بتراجع قطاع الاسكان وسيسبب تراجع قطاعات مساندة لا تقل عن 50 عاما وان يتم اختصار الروتين الممل واختصار الوقت وتفويض بعض صلاحيات وزير المالية الى مدير الاراضي لاختصار الوقت والجهد. 

يذكر ان الحسن مؤسس الجمعية ، كان قد أطاح برئيس الجمعية السابق كمال العواملة في الانتخابات التي عقدت قبل اسابيع ، وذلك عقب اتهامات للعواملة بالمصادقة على قرارات امين عمان رغم ما تشكله من اضرار بالقطاع .

وبدأ اللقاء بحديث رئيس الجمعية فواز الحسن بحضور النائب خير الدين هاكوز والنائب د.رولا الحروب والنائب يحيى السعود والنائب نصار القيسي والنائب د.موسى ابو سويلم.

حيث نوه الحسن الى هموم جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان حيث اكد قائلا بأن امانة عمان تسببت بتهريب مستثمرين الى خارج الاردن بحدود 5 مليارات دينار. مما يسبب ضياع بحدود 1.75 مليار ضرائب على خزينة الدولة وحرمان المواطن الاردني من شراء شقة خاضعة للاعفاء الضريبي لاول مرة وان بناء شقة سكنية بمساحات كبيرة ليس باستطاعة المواطن الاردني شرائها وتسبب ايضا بتراجع قطاع الاسكان وسيسبب تراجع قطاعات مساندة لا تقل عن 50 عاما وان يتم اختصار الروتين الممل واختصار الوقت وتفويض بعض صلاحيات وزير المالية الى مدير الاراضي لاختصار الوقت والجهد.

وقال الحسن ان افكار امين عمان التي حاول فرضها وقيامه بتعطيل رخص البناء ووجود اذن هدم واذن حفر قبل الترخيص وتحتاج الى وقت من 4-5 اشهر ورفض مخططات البناء وتغييرها بناء على طلب الأمانة بحجة الكثافة وتنزيل عدد الشقق والاصرار على بناء شقق بمساحات كبيرة وتعطيل الحصول على رخصة البناء لحوالي 4-6 اشهر. والمماطلة في حصول المستثمر على رخصة البناء ادى الى تراجع المساحات المرخصة منذ قدوم امين عمان وتراجعه خلال عام 2015 بحدود 40% حسب دائرة الاحصاءات العامة. كما ادى الى نقص الرسوم الواردة الى دائرة الاراضي والمساحة.

وحول ضريبة الدخل قال الحسن: ان قانون ضريبة الدخل الحالي اذا لم يعدل واستمر تطبيقه سيكون كارثة على القطاع خاصة وان هذا القطاع يتحمل من 30-35% من قيمة استثماراته ضرائب ورسوم متعدد الانواع للخزينة لذا فانه يجب العودة الى تعديل القانون وتخفيف الضريبة على هذا القطاع والاكتفاء بما تم تحصيله.

واتهم الحسن شركة الكهرباء بالتغول على شركات الاسكان حيث تفرض على الشركات محولات كهرباء ومشاركات في تكاليف محولاتها ودفع ثمن كوابل وفوق ذلك عند طلب عدادات كهرباء للعمارات بطلب الانتظار حتى ياتي دورك منوها الى  ان الحل مع الشركة ان نلجأ الى الطاقة البديلة ونكون قد وفرنا بذلك على الخزينة بتخفيض فاتورة المحروقات ووفرنا المحروقات ووفرنا على المواطن في دفع فاتورة الكهرباء.

ولفت الى ان قطاع الاسكان يعمل بحجم اقتصادي يتجاوز 10مليارات دينار ومع القطاعات المساندة بحدود 20مليار دينار فلكم ان تتخيلوا حجم الضرر الذي سيسببه تراجع هذا القطاع على البلد واقتصاده ومواطنيه وزيادة اعداد البطالة.

وعن دائرة الاراضي قال الحسن " المطلوب من هذه الدائرة فتح نوافذ استثمارية في دوائر التسجيل تكون في خدمة المستثمرين ولتسهيل امورهم واشعارهم بالاحترام لا ان يلجا المستثمر الى طرق ملتوية لتسيير معاملته. وان يكون في لجنة تقدير القيم ممثلين عن الجمعية فاعلين يؤخذ برايهم لا ان يكونوا شكليين لكي نكون شركاء حقيين في دعم الاستثمار".

وختم الحسن قائلا " ان قطاع الاسكان هو بترول الاردن وهو قطاع البناء وليس الهدم ولولا قطاع الاسكان في عمان واربد لرأينا ازمة سكن خانقة ولسكن الناس على الارصفة وفي العشوائيات ومما يؤسف له ان مسؤولين في بلدنا العزيز يحاربون هذا القطاع بدلا من ان يدعموه. وان جلالة الملك المعظم يجوب العالم ويدعوهم للاستثمار بالاردن فعلى المسؤولين اذا ان يستوعبوا رسالة جلالة الملك ويحافظوا على الثروة الاردنية".

بدوره اكد النائب خير الدين هاكوز  ان الهدف من اللقاء ان نستمع الى بعضنا البعض وان نقوم جميعا بتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها قطاع الاسكان في البلاد لا ان نلوم بعضنا بعضا وعلينا ان تكون مصلحة الوطن والمواطن هي العليا.ولا بد ان نسعى جميعا الى ان نزيد من فرص الاستثمار في البلاد ".

اما النائب يحيى السعود فقال ان قطاع الاسكان يرفد خزينة الدولة الاردنية لكن مع الاسف الشديد نرى مسؤولين يعرقلون ويعطلون مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا انه مع اعضاء مجلس النواب سيقفون جنبا الى جنب حتى يتم مساعدة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لتخطي مصاعبها التي تواجهها مع مسؤولين يريدون تعطيل مصلحة الوطن والمواطن".

اما النائب د.رولا الحرب  فأشارت الى ان هناك قوانين مجحفة مثل قانون ضريبة الدخل الذي حاول النواب التخفيف من نسبها لكنهم لم يتمكنوا وكانت النتيجة انها اثرت على المواطن وقطاعات الزراعة والصناعة واليوم تؤثر على قطاع الاسكان لكن علينا ان ننتظر نحن النواب الدورة القادمة للوقوف امام التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الاسكان للنهوض به ولزيادة فرص الاستثمار في البلاد".