جراسا -

رجح النائب مصطفى ياغي نائب رئيس اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية ) ، عدم مصادقة الملك على قانون اللامركزية الذي أقره مجلس الامة أمس الاحد، معللا ذلك ،في مقال تنشره "جراسا"، بوجود شبهة دستورية بعد شطب الفقرة التي تقضي باعتبار مجالس المحافظة شخصية إعتبارية لها إستقلالية مالية وإدارية.

وتالياً نص المقال :

بقلم النائب مصطفى ياغي -  أن ما انتهى إليه مجلس الامة في جلسته المشتركة (الأعيان والنواب) صباح أمس الأحد حول التصويت على شطب الفقرة المُضافة من مجلس النواب في المادة السادسة والتي تقضي بوجود الشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة (برلمان المحافظة) وان يكون له استقلال مالي واداري ، وضعت القانون في مهب الريح وإعادتنا الى المربع الاول بوجود شبه دستورية تتعلق بعدم دستورية مثل هذه المجالس ما لم يكن لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.

وهو ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في قرارها رقم (١) لسنة ٢٠١٥ باغلبية أعضاءها وهذا يعني بالضرورة ان القانون وبالشكل الذي أقر فيه لن يرى النور من وجهة نظري القانونية وسيكون هو والعدم سواء.

وهنا أتساءل؟ ما هي الحكمة من القفز على قرار المحكمة الدستورية الذي هو ملزم للجميع لجهة تفسيره لحكم المادة (١٢١) من الدستور حتى ان القرار في مضمونه وجوهره غير معلل ولا يقودنا الى النتيجة المتوخاة من انشاء مجالس المحافظات التي من المفترض ان تشهدها المملكة في قادم الأيام بالاستناد لهذا القانون.

وقد حذرت في مخالفتي للجنتي - اللجنة المشتركة ( القانونية والإدارية ) - وقتذاك، من مغبة السير في مشروع القانون كما جاء من الحكومة دون النص على طبيعة هذه المجالس والتي قامت مشكورة بالأخذ بها والدفاع عنها.

ولا بد هنا من الإشارة الى ان القانون وفي حال المصادقة عليه من قبل جلالة الملك - وهذا ما لا اعتقده - سيكون مصيره الفشل وعدم القدرة على التعاطي معه مستقبلا لسهولة الدفع بعدم دستوريته.

اننا وفي الوقت الذي حققنا فيه خطوات هامة نحو الإصلاح لجهة توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار ، نجدنا وفي بعض المفاصل الصغيرة نتراجع دون ان ندري ما الذي نريده.