جراسا -

أعلن وزير التربية والتعليم، د. محمد ذنيبات بأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع مؤسسات التعليم الخاصة وسوف يرفع إلى مجلس الوزراء الاسبوع القادم لمناقشته، كما سيصدر نظام لتصنيف المدارس الخاصة قبل نهاية العام الحالي.

وقال إنه قد تم إنشاء "وحدة للمساءلة" لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في المحاضرة الهامة التي ألقاها د. ذنيبات مساء أمس الأربعاء في منتدى الفحيص الثقافي عن "التربية المدنية : رؤية وزارة التربية والتعليم"، حضرها جمهور غفير من أهالي الفحيص ضم عدداً كبيراً من التربويين. وكشف الوزير النقاب عن مراجعة واسعة تجريها الوزارة منذ ثلاثة شهور لتحديد أوجه القصور في العملية التربوية، وتهدف إلى إعادة مسار التربية الأردنية إلى ما كانت عليه في عهودها الزاهرة.

وقال إن الخطوة الاولى في خطة النهوض بالتعليم تُعنى بإعادة النظر في المناهج وإعادة الثقة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك مراجعة مسارات التعليم المختلفة، والحوكمة، وذلك بعد أن تم معالجة أهم مفصل وهو إمتحان الثانوية العامة.

وأضاف أن التربية لا تقبل أحادية الفكر، ولذلك تركّز عملية مراجعة المناهج على إعادة النظر في العلوم الإجتماعية التي تُدرّس والتي تبني عقل الإنسان، وهي مباحث التربية المدنية والثقافة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ.

وذكر الوزير د. ذنيبات أنه لجانا ألفت لوضع المناهج ـ ولأول مرة ـ على أساس التنافس، وتعتمد الكفاءة والامانة والموضوعية، ونوّه بأن لا حزبيين أعضاء في لجان وضع المناهج. وقال أن عملية تاليف المناهج تمر بعدة مراحل ولجان آخرها لجنة القراءة.

وقال ركّزنا في الصفوف الثلاثة الاولى على تنمية قدرة التلميذ على القراءة والكتابة، وأعدنا درس الخط العربي. كما أن هناك 40 مفهوماً تصب كلها في صياغة المواطنة الصادقة .

وقال "لجأنا إلى فريق متخصص في أدب الأطفال ووضعنا قصصاً للأطفال لكي يتعلم الطفل من خلالها معنى الوطن والصدق وإحترام الجار وغيرها من المفاهيم والقيم المدنية.

وأكد الوزير بأن الوزارة قد انتهت من إعداد مناهج معظم الصفوف " وهي نسخ تجريبية"، وتعمل الوزارة الآن على مناهج الصفوف الثامن والعاشر والأول والثاني الثانوي. وأكّد بأن الإنتهاء من وضع المناهج الجديدة سيتم في نهاية العام القادم".

وتحدث الوزير د.ذنيبات عن التعليم المهني والذي يستقطب 12 % من طلبة الثانوية العامة في الأردن، في حين أن هذه النسبة هي 42 % على مستوى العالم. وقال : لقد انفقت أموال كثيرة بلا طائل في هذا المجال، لأن التعليم المهني يتطلب التدريب بشكل اساسي ولا يحتاج إلى تعليم مدرسي منتظم. وأضاف : لقد بدأنا بالتخلص من هذا العبء الكبير في وزارة التربية إذ تشكّلت لجان مشتركة من وزارة التربية ووزارة العمل وجامعة البلقاء التطبيقية لكي تنتهي هذا العام من وضع التعليم المهني ضمن الوجهة الجديدة.

وتطرّق وزير التربية إلى البنية التحتية للتعليم حيث ذكر بأن الوزارة قد بنت 239 مدرسة خلال العامين الماضيين بلغت تكاليف بنائها 200 مليون دينار، وسوف يُبنى عدد مماثل من المدارس خلال العامين القادمين، وذلك للتخفيف من الإكتظاظ في الصفوف وتحديث المدارس القديمة ومواجهة إحتياجات المستقبل.

وقال: بدأنا نتخلص من التعليم الإضافي، وضاعفنا عشر مرات المبالغ المرصودة لتدريب المعلمين (من 2 إلى 20 مليون دينار).

وفيما يتعلق بالتعليم الخاص، قال : يجب أن لا يكون هذا التعليم مصدراً للإستثمار فقط دون تقديم الخدمة التعليمية على الوجه المطلوب.

وقال إن التعليم الخاص من حقه تحقيق الربح ولكن ليس على حساب نوعية التعليم وجودته. وقال : أغلقنا بعض المؤسسات التعليمية المخالفة للقانون، كما سنتدخل في الرسوم ورواتب المعلمين ولن نترك الحبل على الغارب.

وفي سياق آخر ، قال الوزير بأن أول شعار رفعه لدى توليه المسؤولية هو أن "وزارة التربية والتعليم ليست مكاناً لحل مشكلة البطالة". وقال :" لا تعيين بعد اليوم إلاّ بعد إجتياز إختبار تنافسي، وقريباً سنطبّق الإعلان المفتوح وفقاً للتنافس وسنلزم المدارس الخاصة بذلك". وقال : لقد اعتمدنا في عملنا على المؤسسية والمساءلة والشفافية، "إن المؤسسية ركيزة أساسية في وزارة التربية".

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني يولي التعليم عناية قصوى ويعتبره الأساس في تحقيق التنمية. وأضاف بأن التعليم ليس شأناً خاصاً بوزارة التربية بل هو ملك للمجتمع برمته. وقال أن قضايا التعليم تحتاج إلى مكاشفة المجتمع وأن لا يتم إخفاء الحقائق عنه.