جراسا -

خاص - انتقد النائب علي السنيد مشروع قانون الانتخاب المقدم من قبل الحكومة واصفا له بأنه قانون يعاني من اشكالية عند التطبيق وسيعيد تجزئ الواقع الاردني ويدفع بقوى غير مدنية الى واجهة التمثيل. ولا يخدم التوجهات الديموقراطية للدولة الاردنية:

وتاليا نص مداخلته في الجلسة الصباحية اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الرئيس الاخوات والاخوة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود التأكيد في البداية على اننا لا يمكن ان نتخذ موقف المعارضة لاية خطوة اصلاحية مهما اختلفنا مع توجهات الحكومة التي تشرع بها. واننا نتورع عن سلوك المعارضة العدمية. وان موقفنا من قانون الانتخاب ينطلق من مصلحة الشعب الذي اولانا امانة تمثيله.

وحقيقة فأن مشروع هذا القانون المقدم من الحكومة لم يأت لصالح القوى المدنية في الدولة، والتي تدير عادة العملية السياسية في الديموقراطيات. وحيث تنهض هذه القوى بدور تأهيل قوى الشارع. وخرطها في برامج تتداول عملية الحكم وتوزعها بين اغلبية واقلية.

وعندما تحقق هذه القوى المصالح الشعبية المتجددة ، وتدار العملية السياسية عبر التوازنات التي يفرضها الشارع تستقر العملية السياسية ، وعندما تضعف هذه القوى يتحرك الشارع غير المؤطر وتحدث الفوضى . ذلك ان الشعوب لا تمارس العمل السياسي بنفسها وانما عبر ادواتها وقد مكنتها الديموقراطية من التمثيل.

وقانون الانتخاب الذي هو ابو القوانين السياسية اما ان يعطي قوى المجتمع المدني القدرة على ادارة وتطوير العملية السياسية او ان يبقيها رهينة الضعف ويدفع بقوى غير مدنية الى واجهة التمثيل وهو ما يفضي الى تفسيخ وحدة النسيج الاجتماعي، وتضرب مفهوم المواطنة.

وهذا القانون المعروض اليوم على مجلس النواب غير واقعي وهو يفترض ان الشعب الاردني حزبي بالكامل ولا يهم الناخبين أي المرشحين فاز في القائمة ما دام ان احد ممثلي الحزب يكون قد حقق الفوز. وهذا غير واقعي عمليا.

وانا اعتقد ان مشروع قانون الانتخاب الحالي لا يستهدف احداث حالة نهوض سياسي في الشارع او الشروع بمرحلة تدار فيها العملية السياسية من خلال توازنات الشارع وبما يمكن القوى السياسية من التألف، وتبادل الاصوات لكي تزيد في قوتها التصويتية وبما يمكنها من تشكيل اغلبية برلمانية تفضي الى تشكيل حكومة برلمانية، وانما هدف الى تجزىء قوى المجتمع الاردني، وان يدب التنافس والخلاف في داخل القائمة الواحدة، وعكس هذه القوى ضعيفة في البرلمان ، وبذلك تستمر واجهة التمثيل في يد القوى غير المدنية في الدولة. وتستمر حالة التشرذم والانقسام التي تسود الحياة الحزبية والبرلمانية في الاردن. وهو خطوة غير كافية لمغادرة قانون الصوت الواحد اذ يقيد ارادة الناخب بالتصويت لقائمة واحدة . حيث جاء صوتا واحدا للقائمة الواحدة، ويحد من ارادة الناخب على الاختيار، ويمنع قوى المجتمع المدني من ان تشرع في عمل سياسي تشاركي.

وفي النتيجة انا اعتقد اننا ما نزال لم نحسم خيارنا الديموقراطي، وما تزال تحركنا الهواجس الامنية. وقد افرغنا القوانين الاصلاحية من مضمونها الديموقراطي والا ما جدوى تغيير القوانين اذا لم تتضمن احكاما جديدة، واذا لم تنقلنا الى فضاءات جديدة تتماهى مع التطلعات والاحلام الشعبية.