جراسا -

إستعرضت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني مشروع قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة، وبعد مناقشة واسعة أقرت بأنه خطوة هامة في حياة البلاد السياسية ويشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية واشتمل على عناصر إيجابية هامة، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وتالياً نص البيان

إستعرضت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني مشروع قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة، وبعد مناقشة واسعة أقرت بأنه خطوة هامة في حياة البلاد السياسية ويشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية واشتمل على عناصر إيجابية هامة، أولها تجاوز قانون الصوت الواحد المجزوء الذي شوه الحياة السياسية وعزز الولاء للهويات الفرعية العشائرية والعائلية والطائفية، وأضعف الولاء للهوية الوطنية بشكل عام.

وشكل إلغاء قانون الصوت الواحد نصراً لكل القوى الوطنية والديمقراطية وهزيمة لقوى الشد العكسي التي كانت وما زالت تدافع عنه.

والقضية الأخرى الهامة اللجوء إلى مبدأ القائمة النسبية على صعيد المحافظات وهذه خطوة هامة ومتقدمة كذلك، ولكن إنتقادنا هو كون القائمة مفتوحة وليست مغلقة، لإن القائمة المفتوحة تخلخل الإتفاقات السياسية والوطنية التي تتشكل على أساسها القائمة وتهدد وحدة القوى المشاركة فيها، علماً ان الاساس في بذل الجهود لتعميق وتعزيز الوفاق بين القوى السياسية للإلتفاف حول البرامج الموحدة التي تشكل قاعدة التحالف التي يجب أن تتطور لتساهم في تشكيل الحكومات البرلمانية.

وأما الملاحظة الأخيرة الهامة هي إلغاء القائمة الوطنية، بينما كان من المفروض التمسك بها وتعزيز دورها بسبب المزايا السياسية والوطنية لها. فالقائمة يفترض أن تستند إلى برنامج سياسي شامل، يجري التوافق عليه على نطاق البلاد، ويهتم بأكثر القضايا إلحاحاً وحيوية للمجتمع في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومثل هذه القائمة تساهم في زيادة الوعي الوطني وبلورة الأسس لقيام تكتلات سياسية واسعة وكتل برلمانية فاعلة.

واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني تؤكد أن قانون الإنتخاب هو المدخل الأهم للاصلاح السياسي، ورغم ملاحظاتها على المشروع والتي تطالب بأن تأخذ بعين الإعتبار خلال الحوار حول القانون، إلا أنها تؤكد أهمية مشروع القانون وضرورة العمل لتمريره في مجلس النواب، حتى لا يكون مصيره مثل قانون اللامركزية الذي أفرغ من مضمونه بفعل تدخلات السلطة التنفيذية.
عمان في 5/9/2015