جراسا -

إن التمييز ضد الفلسطيني إضافة لكونه عملاً مخالفاً للقانون، فإنه لا يليق بالسلطة الفلسطينية وأجهزنها أن تكون اداة مساندة للاحتلال في الضغط والضييق المتعمد والمقصود على المواطن الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الدكتور ناصر عبدالجواد عن محافظة سلفيت يروي قصة معاناته التي يعيشها بسبب إحتجاز جوازه من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني لأسباب سياسية حيث بين أن أكثر شيء يؤلمه في موضوع احتجاز جواز السفر هو ضياع فرصة أداء فريضة الحج لهذا العام والتي انتظرها طويلاً وعمل لها لأكثر من عامين، والآن وبسبب هذا الإجراء غير القانوني تبخرت آماله وطموحاته بأداء هذه الفريضة، شاكياً إلى الله تعالى ظلم الظالمين.

النائب الدكتور ناصر عبد الجواد صاحب أول رسالة دكتوراه يتم إعدادها ومناقشتها في سجون الاحتلال حيث أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدة 16 سنة وعمل محاضراً في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية، متزوج وله ثلاث أبناء قدم الى ماليزيا كما يبين لنا بهدف إستغلال فرصة خروجه من الضفة الغربية لأول مرة بعد منعٍ من السفر لأكثر من 23 عاماً من قبل الاحتلال، وحسب وصفه فهو يحاول أن يكون سفيراً للأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي الممنوعين جميعاً من السفر بسبب إجراءات الاحتلال، ويشارك بصفته النيابية في العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بالمجلس التشريعي في دول عديدة.

وفي نفس الوقت يضيف النائب أنه قد التحق للدراسة في إحدى الجامعات الماليزية في تخصص السياسة الشرعية للحصول على شهادة دكتوراه ثانية معترفُ بها بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية الاعتراف بشهادة الدكتوراه الأولى التي حصل عليها أثناء فترة الاعتقال في سجون الاحتلال وبدرجة الامتياز.

وحول حقيقة ما يجري مع النائب الدكتور فإنه يلخصه بالتالي وفقا للمقابلة التي اجراها مع الصحفي الفسطيني ايهاب دغلس والمقيم في ماليزيا : "قمت بتاريخ 28 أيار 2015م بتقديم طلب لتجديد جواز سفري الدبلوماسي بدل تالف من خلال السفارة الفلسطينية في ماليزيا، بعد وقوعه في الماء بطريق الخطأ وتلفه، وأخبرت السفير الفلسطيني بما حدث وقلت له إنني أريد الحج هذا العام وأنا بحاجة ماسة لتجديد جواز السفر بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تضيع علي فرصة أداء فريضة الحج بعد موافقة السفارة السعودية على منحي فيزا للحج.

فوجئت حين علمت أن وزارة الداخلية في رام الله عندما وصلها طلب التجديد بادرت بإرساله إلى جهاز المخابرات العامة، رغم أنه جواز دبلوماسي يخص عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن المفترض أن يتمتع بحصانة برلمانية تمنع الأجهزة الأمنية من التدخل بشأنه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن (أكثر من ثلاثة شهور) لا زال جواز السفر يتردد بين أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحجة الفحص الأمني، (وكنت أظن أن تجديد الجواز لن يأخذ أكثر من يومين أو ثلاثة كما هي العادة)، ويبدو أنني بسبب ذلك سوف أفقد فرصة أداء فريضة الحج هذا العام رغم أنني أعد لها منذ أكثر من سنتين.

تواصلت مع المسؤولين الإداريين في المجلس التشريعي ومع السفير الفلسطيني في ماليزيا عدة مرات بهدف حل المشكلة دون جدوى، وأخبرني السفير أن الموضوع ليس في يده وإنما بيد الأجهزة الأمنية، وأنه لا يستطيع فعل أي شيء، وأن علي متابعة الموضوع مع الذين لهم صلة بتلك الأجهزة هناك في رام الله.

وفوجئت اليوم من خلال تواصلي مع بعض الشخصيات الاعتبارية في الضفة بأن جهاز المخابرات ينفي علمه بالجواز، وأنه لم يصل إليهم ولم يحتجزوه نهائياً، رغم تأكيد وزارة الداخلية سابقاً بأنهم أرسلوه إلى المخابرات بمجرد وصوله إليهم."

وحول الأبعاد القانونية لاحتجاز جواز السفر الدبلوماسي لعضو المجلس التشريعي يبين الدكتور أن هذا السلوك من وزارة الداخلية ومن الأجهزة الأمنية مخالف لكل الأعراف والقوانين الفلسطينية التي تنص على أن جواز السفر حق شخصي لكل مواطن (فضلاً عن نائب برلماني) لا يجوز التلاعب به أو استغلاله للابتزاز أو العقاب، بل ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية. وهذا السلوك يعبر عن النهج والأسلوب السائد في الضفة الغربية بعدم احترام سيادة المجلس التشريعي منذ انتخابه عام 2006م وحتى الآن، فالسلطة التنفيذية في الضفة خاصة الأجهزة الأمنية مع الأسف تتحكم في جميع السلطات، وليس لها احترام لباقي السلطات القضائية والتشريعية، ولا تلتزم بالقانون الأساسي الذي ينص صراحة على حصانة نواب التشريعي وعدم الضغط عليهم أو ابتزازهم أو التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.

وفيما يتعلق بتفسير الاسباب التي تبرر ما حدث مع الدكتور النائب ألمح الدكتور أن قضية احتجاز جواز سفره قد تكون مرتبطة بنشاطه البرلماني والسياسي بعد تمكنه من السفر والخروج من الضفة الغربية قبل نحو سنتين، والتي أعطته فرصة للمشاركة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل في عدة دول، وقام بالقاء كثير من المحاضرات والندوات بصفته النيابية، وعلى حسب تعبيره يبدو أن هذه الإنجازات لم ترق للأجهزة الأمنية في رام الله التي تحرص وتعمل طوال الوقت على شل عمل المجلس التشريعي ونوابه الإسلاميين ومنعهم من أداء دورهم في خدمة الوطن والمواطنين منذ الانتخابات عام 2006م والتي فازت فيها الحركة الاسلامية فوزاً ساحقاً، لذلك قامت هذه الأجهزة الأمنية باستغلال تلف جواز سفري وطلبي تجديده لابتزازي ومعاقبتي على تلك الأنشطة، ومحاولة منعي من السفر للحج أو لدول أخرى لذات الهدف.
خطوات على الطريق:

وألمح الدكتور النائب أنه إذا استمر الحال على هذا النحو واستمرت الأجهزة الأمنية باحتجاز جواز سفري فهناك عدة خطوات سوف يضطر إليها، منها رفع دعوى للمحكمة العليا الفلسطينية لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات القانونية، ثم رفع شكاوى للمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، وقد يضطر لنصب خيمة اعتصام أمام السفارة الفلسطينية في ماليزيا مع الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطلبي الشرعي والقانوني بالحصول على جواز السفر.

وأضاف الدكتور النائب أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدفه فيها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، فقد سبق أن صادر جهاز المخابرات مبلغاً شخصياً من المال بقيمة 45 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار) كنت قد أودعه أمانة عند ابن عمه أثناء وجوده في سجون الاحتلال عام 2008م.

ولم يعيدوا هذا المبلغ حتى الآن رغم تعيين محامي خاص لذلك ورفع دعوى للمحكمة.

وفي نفس الوقت قامت الأجهزة الامنية باستهداف عائلته ومداهمة بيته ليلاً عدة مرات واعتقال ابنه اعتقالاً تعسفيا أكثر من مرة دون أي سبب، وقامت بملاحقته وملاحقة السيارة لعدة أيام بعيد الافراج عنه من سجون الاحتلال عام 2009م. كما حاولت الصاق تهم أمنية خطيرة به كادت أن تعيده إلى سجون الاحتلال سنوات طويلة. بالاضافة الى ملاحقة كل من عمل معه في المجلس التشريعي واعتقالهم وإجبارهم على الاستقالة والتعهد بعدم العمل معه نهائياً فضلا عنه منعه من إلقاء الخطب أو الدروس أو المحاضرات أو حتى المواعظ في المساجد.