تتّجه الإدارة الأردنيّة ومنذ زمن ليس بالقصير وبتوجيه من اعلى السلطات وبمختلف الإتجاهات التشريعيّة والتنفيذيّة والإجرائيّة بهدف التسهيل على المواطنين للوصول الى الخدمة بدون مشقّة إضافيّة .

وحتّى الآن وبالرغم من إجراء بعض الإصلاحات الى انّ اريحيّة التنفيذ واجهت صعوبات اهمها بيروقراطيّة الحكومة والمسؤولين فيها وثانيهما الثقافة المجتمعيّة التي تتصعّب من قبول التغيير وحجّة الحكومة دوما عدم وجود مخصّصات وحجّة المواطن هو إعتقاده ان اي تغيير سيحمِّله مزيدا من الأعباء الماليّة .

وفي إعتقادي أنّ السبب هو عدم وجود ثقة بين المواطن والحكومة فمن جهته يشعر المواطن ان الحكومة هي الحاضنة للفساد والفاسدين وانها تتخبّط في قراراتها مما تلحق مزيدا من الخسارة والضرر الذي يلحق بالمديونية والمواطنين ومنها الفجوة والخلل في رواتب القطاع العام, وإعتقاده أنّ الغبن يلحق بالمواطن نتيجة تطبيق معادلة غير مفهومة للمواطن في رفع وخفض اسعار الطاقة والكهرباء , وعلى الطرف الآخر فالمواطن منضوي تحت عبائتة العشائريّة والمحسوبيّة لذلك يرفض محاسبة اي فاسد من اقاربه او عشيرته ومتمسِّك باعطاء الرشوة واستخدام الواسطة في تسليك اموره الحياتيّة ولو على حساب حقّ غيره من المواطنين إضافة لعدم اتباع الترشيد في الإستهلاك.

ولكي تتولّد الثقة بين المواطن والحكومة يجب ان يشعر المواطن بالثقة تجاه غالبيّة الوزراء وان يقتنع اولا انهم لم ينزلوا على وزاراتهم بالبرشوت او انهم جائوا بالتوريث او المحسوبيّة والتي تتم بغض النظر عن معايير الكفاءة والنظافة والإنتماء وبحيث يكون لكل وزير برنامج وخطّة عمل تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن .

كذلك يجب ان يكون المواطن على وعي تام بحقوقه وواجباته وان يعمل على القيام بواجبه تجاه الوطن بكل إخلاص وان لا يتوانى عن الحصول على حقوقه حسب القانون دون الإعتماد على الواسطة او الرشوة او التعدّي على حق غيره وهذا يتطلب ان يكون مثقّفا بالقانون ومضامينه .

إنّ الحكومة التي تجيِّر كل إنجاز مهما كان صغيرا وفي اي موقع من مواقع الوطن في المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيّمات بأنّه توجيه من جلالة الملك ليست بالحكومة القويّة التي تستحق رضى جلالة الملك او الشعب كما ان أيّ قرار او إجراء حكومي مهما كان بسيطا او إجرائيّا تعزوه الحكومة ووزرائها أنّه بناء على تعليمات من جلالته او بناء على إرادة ملكيّة سامية مع ان ذلك الإجراء او الإنجاز كان من الضروري إتِّخاذه منذ زمن بعيد أيْ ان الحكومة الحاليّة او الحكومات السابقة مقصِّرة في عدم القيام به ويعتبر ذلك حنث باليمين الذي أقسمه الرئيس ووزرائه بالقيام بالواجبات الموكلة اليهم خير قيام أمام جلالة الملك .

إنّ الثقافة المجتمعيّة الضحلة لدى المواطن تجاه قضايا الوطن والإنتماء المنقوص والإخلاص غير الواعي لدى المسؤول في القطاع العام ناتج عن عدم وجود تعدديّة حزبيّة حقيقيّة لدى الشعب وهذا احد اسباب غياب الديموقراطيّة الواعية لدى الشعب وخاصّة في إتجاه الإدارة العامّة ممّا يولّد خللا في إداء المنظومة الحكوميّة لعملها وتكريس عدم الثقة بين الحكومة ومواطنيها وحتّى بين المواطنين وممثليهم في مجلس النوّاب وقد يكون احد الأسباب في ذلك هو مركزيّة القرار والمزاجيثّة في إتِّخاذه.

ويتِّفق الشعب الأردني بكافّة أطيافه على الولاء والحب لمليكه ونظام الحكم الهاشمي لشعور الشعب بمدى حب مليكه له ومدى سهره على راحته من خلال جولاته المضنية خارج الوطن ومن خلال تعليماته وتوجيهاته لحكومته للتسهيل على المواطنين في حياتهم .

وبالرغم من ان الإصلاحات في السابق طالت تشكيل الهيئة المستقلّة للإنتخابات والمحكمة الدستوريّة وتعديلات على الدستور وإجراء انتخابات نيابية وبلدية إلاّ ان النهج الإصلاحي ما زال مستمرّا وقد نجسّد مؤخرا في قانون اللامركزيّة في الحكم المحلّي الذي نرجو ان لا يُشوّه بتدخل الحكومة مستقبلا وأن يتم تطبيق لامركزية إدارية كاملة، والتخفيف من مركزية السلطة في العاصمة ونقل جزء من الصلاحيات والمهام الإدارية والمالية والتنفيذية إلى المحافظات دون الرجوع إلى السلطة المركزية وقد قطع القانون شوطا متقدِّما في التشريع.

كما أنّ قانون الإنتخاب النيابي الجديد الذي يحقق رغبة غالبية الشعب الأردني يإلغاء طريقة الصوت الواحد في الإنتخابات ويعاقب المتورطين في المال السياسي والذي نرجو ان تكون الأنظمة الناظمة له غير موجّهة حسب رغبة الحكومة او مصالح المسؤولين وهذا القانون بانتظار إستكمال الإجراءات التشريعيّة لإصداره .

وكما طال الإصلاح الشؤون الإداريّة في الحكم المحلّي وتشجيع الإستثمار فما زال المواطنون بانتظار الإصلاح في المجال التربوي والتعليمي والصحّي والضريبي وغيرها لتكتمل حلقات الإصلاح الحكومي في مختلف القطاعات .

وكان من اهم التعليمات التي صدرت مؤخّرا هو منع إطلاق العيارات الناريّة في المناسبات المختلفة تحت طائلة المسؤوليّة وقد بارك الملك ذلك وشدّد على إتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بحق المخالفين .

والرجاء بان تدخل ثقافة تشكيل الأحزاب والإنضمام لها كل بيت لأن الإنتماء لحزب ما يحفِّز المواطن للإنتماء للوطن كما يغيّر من ثقافة المواطن من تفكيره الفردي (Linear Thinking) ), الى التفكير التعاوني (Cooperative Thinking) ) , حيث ان ذلك يقرب المواطنين من بعضهم ويجعلهم يُغلِّبون مصلحة الوطن على مصالحهم الذاتيّة .