جراسا -

خاص - محرر الشؤون المحلية - أخطأ نواب في توجيه لومهم الى مدير الامن العام حول القرار الذي أعلن مؤخرا، بتوقيف "العريس" في حال إطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفافه، كون القرار لم يصدر من مدير الامن العام، أساساً، بل من وزارة الداخلية التي لجأت إليه، كوسيلة ردع لمطلقي الأعيرة النارية، عقب إنتشار هذه الظاهرة، وتسببها بخسائر كبيرة في إزهاق أرواح العديد من الأردنيين الذين سقطوا قتلى جراء تصرفات مستهترة رعناء.

وبدا للمواطنين، أن بعض النواب يؤيدون إطلاق الأعيرة النارية، في توجيههم اللوم للقرار، دون وضعهم الحلول أو البدائل الكفيلة باجتثاث الظاهرة، مكتفين بالتنظير المعد للإستهلاك الإعلامي فقط.

وضمن مشارب الآراء المختلفة، نشرت "جراسا" اليوم مذكرة نيابية تقدم بها النائب رائد الخلايلة خاطب فيها مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي مبدياً إعتراضه على القرار الذي حمل فيه الامن العام مسؤوليته، معتبراً بأنه مخالفة دستورية، فيما غاب عن بال النائب أن الحاكم الإداري هو من يقوم بالتوقيف وليس مدير الامن العام، إستناداً لقانون منع الجرائم.

خطوة وزارة الداخلية التي قوبلت بإستحسان المواطنين، جاءت لردع مطلقي العيارات النارية، والضغط بكل السبل القانونية لإيقاف هذه الظاهرة المقلقة، واستطاعت أن تؤتي ثمارها خلال مدة زمنية وجيزة من تطبيقها على أرض الواقع، بجهود جهاز الامن العام الذي نفذ القانون، بحذافيره دون محاباة لأحد، ما أدى الى إنخفاض ملحوظ وكبير في إطلاق الأعيرة النارية ، وكذلك لم تسجل حتى اللحظة اية اصابات تذكر.

التقييم المبدئي لهذا القرار، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، ان وزارة الداخلية، احسنت باتخاذ القرار، وشكلت وسيلة ردع اضافية لمطلقي الاعيرة النارية، الذين ظلوا مستهترين بارواح الأردنيين عشرات السنين، رغم القوانين التي حظرت فعلهم، ولم تتمكن من إحتواء الظاهرة وإنهاءها.

معيار الدولة الأردنية في إتخاذ القرار، يبنى دوماً وفق القانون، وبما لا يخالف النص الدستوري كذلك، وتظل إجتهادات الرأي مفتوحة بطبيعة الحال، وهي كذلك منذ سنين، ولم تغير من الواقع شيئاً، ليأتي هذا النهج الجديد، الذي تؤشر القراءات الأولية له أنه نجح مرحلياً بالحد من إطلاق الأعيرة النارية، مترافقاً أيضا، مع حملة لضبط أي سلاح مخالف، الأمر الذي يدفع في الإتجاه الصحيح، للقضاء على هذه الظاهرة، وشوائب إجتماعية أخرى.

بطبيعة الحال، فإن تبعات هذا القرار، يقع العبء الأكبر فيه على من ينفذه، وهو جهاز الامن العام وأفراده، الذي طالماً نفذ القوانين وفق معاييرها الدقيقة، وظل العين الساهرة على الوطن وأهله ومقدراته، لتنام أعين الآخرين بأمن وأمان.