جراسا -

أكد مصدر مطلع في المحكمة الدستورية عدم وجود أي خلاف بين أعضاء المحكمة يستدعي تسليط الضوء عليه أو الإنتباه له. نافياً ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول قيام إثنين من أعضاء المحكمة بتقديم إستقالتهما إثر خلاف حاد على إحدى المواد القانونية.

وأوضح المصدر أن ما يجري داخل المحكمة بين الأعضاء هو إختلاف في وجهات النظر القانونية وهو أمر طبيعي يحدث في الكثير من المحاكم وقد يصل أحياناً إلى تشدد أحد الأعضاء  برأيه كونه يراه هو الصحيح، مضيفاً أن القرار النهائي يرجع إلى نتائج تصويت الأغلبية.

وبيَّن أن وجود أي إختلاف في وجهات النظر القانونية أو غيرها بين الأعضاء ومناقشته هو أمر طبيعي وسليم وموجود في كل جهة تؤمن بالديمقراطية وتعدد الآراء. مؤكداً أن الإختلاف في وجهات النظر القانونية غالباً ما يغلف إجتماعات المحكمة الدستورية، لكنه عاد ليقول أنه دوماً ينتهي لصالح الأغلبية ودون وقوع أي مشادات.