جراسا -

تزامنًا مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، الموافق 30 أغسطس/ آب، رصدت منظمتان حقوقيتان تعرّض مئات المواطنين المصريين للاختفاء القسري، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأحد، "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، وآخر نشرته "منظمة هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية ومقرها لندن) وصل الأناضول، نسخة منهما.

ولم يتسن التحقق من صحتهما من مصادر أمنية أو مستقلة.

وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".

فمن جانبها، قالت "التنسيقية المصرية" إن "في يناير/ كانون الثاني 2015 كان عدد المختفين قسريًا 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير/ شباط إلى 91 حالة، ثم في مارس/ آذار 160 حالة، وفي أبريل/ نيسان رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وذادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو/ أيار واقتربت من الـ 393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو/ حزيران تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري".

ووفقًا لرصد التنسيقية "في يوليو/ تموز الماضي تم رصد 103 حالات إخفاء، ارتفعت وفقًا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس/ آب إلى 124 حالة، وهو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات"، موضحة أن ذلك خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015".

وأشارت المنظمة أن الرصد "جاء وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد والتوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من أفراد ومنظمات مجتمع مدني".

وأفادت التنسيقية أن "هناك 228 حالة من المختفين قسريًا لا يزالون مفقودون فلم يعرضوا على أي نيابة أو يتم العثور عليهم في أي قسم شرطة مع أن معلومات الرصد الأولية تفيد أنه تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة".

وفي السياق ذاته، أعدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، تقرير نصف سنوي عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال النصف الأول من العام 2015، بعنوان "الاختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية".

وعرض تقرير "مونيتور" 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل نحو 378 رجلًا، مؤكدًا تعرّض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسري، إضافة إلى 56 قاصرًا و128 طالبًا وطالبة.

ولفتت المنظمة إلى "وجود أكثر من 100 شخص ما زالوا رهن الاختفاء القسري منذ أحداث 3 يوليو\تموز التي أطاحت بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، ورغم تقديم المنظمة العديد من الشكاوى عن حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم معرفة مصير هؤلاء الضحايا".

وتشير المنظمة إلى "أن الضحايا الذين يتعرضون للاختفاء القسري كثيرًا ما يتعرضون للتعذيب المبرح"، وتؤكد "قيام الأجهزة الأمنية باعتقال بعض المواطنين وإخفائهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم للشرطة، واختطاف أكثر من فرد من أفراد الأسرة الواحدة".

وأوصت المنظمة بـ"ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في تزايد تلك الظاهرة بشكل كبير، وضرورة حماية الأجهزة الأمنية للمواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان".

وطالبت "مونيتور" بـ"وجوب محاسبة كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تستروا على محاسبة مرتبكي تلك الجريمة، والإفراج العاجل غير المشروط عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصائرهم المجهولة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض".

وشددت على "ضرورة مساءلة مكتب النائب العام والمحامي العام عن آلاف الشكاوى التي وردته في هذا الصدد وتم تجاهلها، ومطالبة مصر بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف بها على مستوى التوقيع والتنفيذ على الأرض".

وناشدت المنظمة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، "الوقوف على تلك الانتهاكات، والمجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل".

ورغم تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارًا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.