مسودة قانون الانتخاب التي أعلن عنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ظهر أمس تشكل مفاجأة كبرى للمتابعين والمحللين. فوفقاً لما أعلنه النسور فإن الطلاق قد تم ما بين قانون الانتخاب والصوت الواحد وهما اللذان لم يفترقا منذ عام 1993.

لم تتوقف الحكومة عند محطة الطلاق مع الصوت الواحد، بل أدرجت بالقانون توسيع الدوائر الانتخابية من خلال اعتبار المحافظة دائرة واحدة باستثناء المحافظات الثلاث الأكبر (العاصمة والزرقاء واربد) وذلك وفق ما رشح من تصريحات الرئيس ووزيره الكلالدة عرّاب القانون.

وفي الوقت الذي تم فيه الإبقاء على الكوتا بكافة أنواعها –مقاعد الشركس والشيشان ومقاعد المسيحيين وكوتا المرأة- ، جاءت العودة إلى قانون ال89 وإعطاء الناخب الحق في التصويت بعدد المقاعد المخصصة للدائرة نقطة أخرى تحسب للحكومة خاصة ان مقاطعة قوى سياسية وشعبية اللانتخابات في محطات سابقة كانت تحت شعار إسقاط الصوت الواحد.

الجديد في مسودة القانون هو الانتخاب على أساس القوائم وليس الأفراد، حيث حصرت المسودة الترشح ضمن قوائم دون تخصيص أية مقاعد للترشيح الفردي، إلا أنها في الوقت نفسه فتحت باب تشكيل القوائم على مصراعيه دون حصرها بالأحزاب، فجعلت من حق أي فرد تشكيل قائمة انتخابية، كما اعتمدت نظام القائمة النسبية المفتوحة وليس المغلقة كما كان في القوائم الوطنية وفق القانون السابق.

وألغت مسودة القانون القوائم الوطنية بالمطلق ولم تخصص لها أية مقاعد، في الوقت الذي كانت لجنة الحوار الوطني قد خلصت إلى تخصيص 10% من المقاعد للقائمة الوطنية. ويعتبر إلغاء القوائم الوطنية وفتح باب تشكيل القوائم النسبيبة على مستوى المحافظات على مصراعيه ضربة للأحزاب التي كانت تطالب بقانون انتخاب يكون عماده القوائم الحزبية على مستوى الوطن ما يعزز الحضور الحزبي ويشكل خطوة نحو تشكيل حكومات برلمانية حقيقية.

الحكومة التي أعلنت مغادرتها لقانون الصوت الواحد رمت الكرة في ملعب مجلس النواب المطالب بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن وفق تصريح رئيس الوزراء الذي أبدى رغبته بأن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. وهو الأمر الذي يبدي المراقبون قلقهم حياله، فمن الصعوبة بمكان أن يصادق النواب على إلغاء "الصوت الواحد" الذي وصل غالبيتهم العظمى من خلاله.

المشككون بنوايا الحكومة نتيجة لتاريخ من التجارب المريرة السابقة ابتداءً من قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية وقانون ال2010 مروراً بقانون البلديات وانتهاءً بقانون اللامركزية، هؤلاء المشككون يتساءلون: كيف يمكن لحكومة رفضت إعطاء الناخب أصواتاً بعدد المقاعد في انتخابات مجلس المحافظة قبل عدة أيام، أن تقدم على إعطاء نفس الناخب الحق في التصويت بعدد المقاعد في انتخابات البرلمان؟؟!!

ويبقى السؤال الأهم: هل أخرجت الحكومة قانون الصوت الواحد من شباكها لتعيده عبر بوابة مجلس النواب؟؟!!