جراسا -

خاص - عبر النائب علي السنيد عن صدمته من مشروع قانون الانتخاب الذي تعده الحكومة باعتباره يدشن مرحلة ديموقراطية تاريخية، وبانه يغادر مرحلة الصوت الواحد، مؤكدا ان مشروع القانون يعيد انتاج صيغة الصوت الواحد من خلال القوائم النسبية نفسها، حيث يحرم الناخب من التصويت سوى لقائمة واحدة، ولمرشحي هذه القائمة فقط، وبذلك تنحصر ارادته في هذه القائمة، وهذا يعني انه ملزم بصيغة الصوت الواحد اتجاه قائمة واحدة ولا يستطيع ان يستخدم الاصوات الممنوحة له سوى في هذه القائمة ، وليس له التنقل بين القوائم لمنح اصواته التي هي على عدد نواب الدائرة .

وبذلك تحرم القوى السياسية من تشكيل توافقات تنعكس في البرلمان القادم، وحيث لا يستطيع أي حزب ان يتآلف مع غيره ، واضاف السنيد ان هذا القانون الذي رافقته زفة حكومية غير مبررة يحمل ذات اهداف ومغازي قانون الانتخاب السابق المعروف بقانون الصوت الواحد، وهو تجزيء الواقع الاردني ومنعه من ان يتآلف وينعكس من خلال الاحزاب في اغلبية نيابية ، وكي تقاد البلاد سياسيا من خلال قوى المجتمع الاردني الاهلية، وهو ما يجري في الدول المدنية المعروفة في الديموقراطيات.

ودعا النائب السنيد النواب الى التنبه الى خطورة المادة 9/ج من القانون والتي هي صلب القانون والتي تنص على ان " يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداءا دون غيرها من القوائم".

وقال السنيد ان حكومة الدكتور عبدالله النسور افرغت القوانين الاصلاحية من مضمونها، وتركتها كعناوين دون معنى، وعلى ارض الواقع فهي جذرت مفهوم الدولة الامنية للأسف.