جراسا -

خاص - أعرب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن أمله أن يلقى قانون الإنتخاب قبول الأردنيين من مختلف الاطياف السياسية.

وشدد النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الثقافي الملكي أنه لا مكان في العالم لدولة غير ديموقراطية.

وتحدث النسور عن أبرز نقاط مسودة قانون الإنتخاب، مشيراً إلى إنتهاء نظام "الصوت الواحد" في مسودة قانون الإنتخاب الجديد، موضحاً إلى أنه سيتم العودة لقانون إنتخابات عام 1989.

وأوضح النسور أن المقترع سيقوم بالإختيار بين القوائم الإنتخابية، بحيث يختار إسم القائمة ثم يحدد أسماء المرشحين داخلها، منوهاً إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد المرشحين بالقائمة عدد مقاعد المحافظة.

وأشار النسور إلى أنه لا ضرورة للقائمة الوطنية، وأن عدد النواب في القانون المنتظر سيكون 130  نائباً حيث تم تخفيض عدد المقاعد في بعض المحافظات ورفع عددها في محافظات اخرى، لافتاً الى ان تم تحديد "9" مقاعد للمسيحيين و"15" مقعداً لـ"الكوتا النسائية".

من جانبه قال وزير الإعلام محمد المومني أن الحكومة ستسلِّم مسودة قانون الإنتخابات إلى ديوان التشريع والرأي ثم يتم تحويله إلى رئاسة الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب.

من جانبه قال وزير التنمية السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن هناك معايير دولية لإختيار أنظمة الانتخاب وفق الأبعاد التالية: الديمغرافي والتنموي والجغرافي.

 وكشف الكلالدة أن أحد أهم مزايا هذا القانون أنه يساعد التيارات السياسية لتوحدها لا لتنافرها.

وقال: إن البعض يرى أن العدد الأمثل هو 80 نائباً لكن لا يمكننا القفز دفعةً واحدة لربما يشعر البعض بشيء من الظلم.