جراسا -

من مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن لقاء سيعقد غدا الاحد في العاصمة عمان بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الاحمد في تصريحات لـ"جراسا نيوز" اليوم السبت إن المحادثات تتمحور حول ما يدور في الاراضي الفلسطينية والقدس والمسجد الاقصى ومتابعة اخر التطورات على الصعيد العربي والفلسطيني.

واضاف انه سيتم البحث في سبل تعزيز الجهد العربي الموحد في مواجهات التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والعربية.

وفي موضوع اخر كشف الاحمد ، عن الاتفاق  مع رئاسة المجلس الوطني على تعديل موعد انعقاد المجلس الوطني، ليصبح يومي 14 و15 من أيلول المقبل بدلا من 15 و16 من الشهر ذاته.

واكد الأحمد في تصريحات أن الدعوات وزعت بالفعل على اعضاء المجلس بغية الانعقاد .

وكشف الاحمد عن ان اتفاقا تم مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليكون في 14 و15،وذلك خلال اجتماع في عمان.

وكان الاحمد قد صرح في وقت سابق اليوم أن حركة فتح ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الارض المحتلة، خاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد.

الأحمد الذي كلف بالاضافة الى 3 قيادات اخرى بتشكيل لجنة تنسيقية للاجتماع اكد على أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني، وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير، معتبرا الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة، هدفهم ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية، وتحديدا وحدة حركة فتح وإثارة المشاكل الداخلية فيها.

وأكد أنه تم الاتصال مع كل الفصائل، وعقد لقاءات في مدينة رام الله، مشددا على أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوما، وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.

وردا على استفسار في الجبهة الديمقراطية حول ما نشر في بعض المواقع الإعلامية عما سمي بمصدر مقرب من عزام الأحمد عن فحوى اللقاء بينه وبين الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، واللقاء الذي تم مع عدد من الرفاق أعضاء المكتب السياسي للجبهة، أن كل ما نشر حول ذلك لا صحة له إطلاقا.

وقال الأحمد إن التقرير الذي قدمه أمام اللجنة التنفيذية في اجتماعها المنعقد بتاريخ يوم 22/8/2015 ركز على اللقاء الإيجابي الذي جرى مع الرفيق نايف حواتمة والجبهة الديمقراطية.

وأضاف أن ما نشر في بعض المواقع الصفراء ما هو إلا سلسلة من التحريض والإشاعات ومحاولة بث الفرقة والخلافات بين رفاق المسيرة الوطنية الطويلة، خدمة لأغراضها المشبوهة التي لا تمت للعمل الوطني الفلسطيني بصلة.

وتابع الأحمد، إنه يثق تماما بكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقدرتها على تجاوز مثل هذه الإشاعات والمحاولات الرخيصة، التي لا تريد الخير للعمل الفلسطيني ونضال شعبنا الفلسطيني.

من جهته،أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ورئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية على عدم قانونية وشرعية الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله لانتهاكها الصارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة التي أكدت على ضرورة عقد الإطار القيادي للمنظمة قبل عقد المجلس الوطني.

واعتبر النائب الغول في تصريح مكتوب وصل نسخة منه لـ"جراسا" السبت أن الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله امعان في التنسيق والتعاون الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال الصهيوني من خلال عقد جلسة غير شرعية تشكل فيها لجنة تنفيذية على المقاس في غياب السواد الأعظم من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يستطيعون الحضور تحت حراب الاحتلال وخلافاً لأبسط قواعد التفاهمات الوطنية والأخلاقية، معتبره تعزيزاً للدكتاتورية وتعميقاً للانقسام وضرباً للوحدة الوطنية والمصالحة.

وشدد النائب الغول أن هناك نوايا سيئة من وراء هذه الدعوة  الهدف منها انتخاب لجنة تنفيذية منسقة مع الاحتلال لتمرير مخططات خطيرة وتقديم تنازلات جديدة أخطر مما يتداوله الاعلام الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويتنازل عن الثوابت الفلسطينية ويصفي القضية الفلسطينية في مؤامرة باتت واضحة المعالم لا تخفى على أحد.

وأوضح النائب الغول بأن شغور موقع المستقيلين من اللجنة التنفيذية قانوناً يوجب انتخاب البديل عنهم فقط وليس اعادة انتخابهم مرة أخرى أو انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الأمر الذي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً واستخفافاً بالعقول.

وأكد النائب الغول بأن هذه الدعوة تشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد القانونية وهي مسرحية هزلية مكشوفة وخداع واضح ومؤامرة خيوطها مفضوحة.

وحمل النائب الغول محيكي هذه المؤامرة المسئولية الكاملة، داعياً فضحهم ومحاكتهم شعبياً ورسمياً.

وطالب النائب الغول بعدم التساوق مع هذه المؤامرة، مطالباً الفصائل وأحرار الشعب الفلسطيني لتحمل مسئولياتهم لمواجهة هذه المؤامرة الخطيرة.