جراسا -

اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن الحكومة لا زالت تقود عملية الردة عن الإصلاح الحقيقي، وتمارس عملية التضليل ومشاغلة الرأي العام، وتغليف الحياة السياسية والحياة العامة بقوانين ظاهرها ديمقراطي كما تدعي ومضمونها عرفي ومقيد للحريات.

وقال الحزب في بيان صدر عنه السبت أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان نموذج واضح للتوجه الحكومي خلال هذه المرحلة بإستمرار التمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء، وسياسة التعيين والصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية، ومصادرة دور الهيئات المنتخبة.

واعتبر المكتب السياسي أن الحكومة لا زالت تقود عملية الردة عن الإصلاح الحقيقي، وتمارس عملية التضليل ومشاغلة الرأي العام، وتغليف الحياة السياسية والحياة العامة بقوانين ظاهرها ديمقراطي كما تدعي ومضمونها عرفي ومقيد للحريات.

وأشار المكتب السياسي أن فكرة اللامركزية جيدة ومطلوبة لتعزيز الجانب الإداري وتطوير الجانب الخدمي في الأطراف والمحافظات ومنحها شكل من أشكال الاستقلالية في إدارة شؤونها، لكن تطبيق هذه الفكرة، يجب أن يسبقها خطوات حقيقية وجدية في عملية الإصلاح الذي تم تغييبه والردة عنه من قبل الحكومة الحالية.

وأضاف: إن تغييب مشروع الإصلاح وغياب الشفافية يؤدي إلى تعميم الفساد وانتشاره على مستوى المحافظات.

ورأى المكتب السياسي أن قانون اللامركزية الذي أقره مجلس النواب يُفرغ الفكرة من مضمونها، ولا يمكن أن يشكل خطوة جدية على طريق الإصلاح.

وتابع المكتب السياسي "إن الدور الذي مارسه مجلس النواب في جلسته الأخيرة بمناقشة قانون اللامركزية بالتراجع عن مواد أقرها في جلسة سابقة، (الصوتان للناخب، التصويت بعدد أعضاء الدائرة) (نسبة تمثيل المرأة) (إنتخاب كامل أعضاء مجلس المحافظة، التعيين) يعكس ضعف هذا المجلس وانصياعه للضغوط الحكومية، وغياب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.

وختم المكتب السياسي موقفه بالتأكيد أن قانوني البلديات واللامركزية اللذين تم إقرارهما في مجلس النواب لا يساهمان في الـتأسيس لبناء خطوات جدية على طريق الإصلاح، وخاصة في ظل إستمرار التعيين ومنح صلاحيات مطلقة لوزير البلديات وللمحافظ، ومصادرة دور الهئيات المنتخبة، وتغييب الإرادة الشعبية، وتأخير تقديم قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي.