الاسوأ من الفاسد حاميه ، والاخطر من الفساد بيئته الحاضنة , حكايتنا مع الفساد تذكرنا بقصة " الغولة" في موروثنا الشعبي ، نروي عنها القصص والحكايا ولكن لم يراها أحد , واهم من اعتقد ان هناك وصفة جاهزة للقضاء على الفساد ، ففيروس الفساد يطور نفسه بإستمرار , وقديما قال الحكماء ان الامارة والتجارة لا تجتمعان .

قالوا إن شابا عاطلا عن العمل عثر على فانوس علاء الدين ففركه فخرج عليه جنيان وليس جنيا واحدا « شبيك لبيك، أنا عبد بين يديك » قال له حسنا، ولكن من هذا الجني الآخر الذي يقف وراءك؟
قال هذا شريكي من الحكومة ففي هذه الأيام لا أستطيع القيام بأي شيء ما لم يكن معي شريك من الحكومة يأخذ حصته مني فالمحاصصة وتقسيم الكعكة صالحة لكل زمان ومكان خاصة اذا كان الامر يتعلق بالبلديات فالسواد الاعظم من الرعاه سيتحالف مع الذئاب.

وفي الأرجنتين، اعتاد شرطة المرور أن يأخذوا أي شيء من السائق , ارتكب سائق مخالفة فأوقفه الشرطي قال له : أعطني اسمك ! أجابه السائق: تريد أن تأخذ اسمي وتخليني من دون اسم؟

ما جعلني أسوق هذه المقدمه هو ما يشاع مؤخرا في الاوساط الزرقاوية عن دور الاجهزة الامنية مع مستثمر الاتوبارك وتحديدا رجال المرور حيث ان بعض السكان يقولون ان شرطة مرور الزرقاء ( قنوة) بيد المستثمر والبلدية على المواطنين المساكين والدليل واضح لان غالبية المخالفات تأتي من البقرة الحلوب حيث نفوذ المستثمر في الوسط التجاري ويتناسى رجال المرور أكثر من ألف شارع تنتشر في أكثر من (50) حي وتشهد ازدحامات وتجاوزات لكن لسان الحال يقول ان رجال المرور في اجازة دائمه عنها , والمبكي والمحزن وقبل سنتين تحديدا أوقفت سيارتي في شارع الملك عبدالله لاتناول جريدتي اليومية وتركت السيارة شغاله فرجعت الى السيارة بعد خمسة دقائق فقط واذا بلاجيء سوري يعمل في الاتوبارك (قاط) شاويش بثلاث شرايط ويريد مخالفة سيارتي لانني لم أقص تذكرة بقيمة نصف دينار , عندها بألم وحرقة قلت للشرطي ( لعنة الله على بلد مضيعه الاصل) .

وما زال مسلسل التغول على سيارات المواطنين من قبل المستثمر مستمر ومسنود ومدعوم بدعم لوجستي أمني وخاصة من قبل رجال السير ولا أفهم كبف يتم مخالفة سيارات المواطنين التي لا تقطع تذكرة من قبل زلم المستثمر ولا أفهم كيف ان دائرة السير تقبل مخالفة سيارات المواطنين بدون مستند قانوني مروري وللاسف ان البلدية تضحك على الذقون لانها ضمنت الاتوبارك بمبلغ (50) ألف دينار سنوي وكم ستجني من جيوب أهل الزرقاء المخالفين لقرارات الاتوبارك , وما أريد ان أوصل اليه أن يبقى رجال المرور بمنأى عن الاستثمارات التي تحمل مئات علامات الاستفهام والتعجب لان شرطي المرور يطبق قوانين السير المرعية ولا يكون (قنوة) بيد أي شخص من الاشخاص والصحيح ما يحدث حاليا بشوارع الزرقاء يذكرني بمخفر أبو جودت وحلقات باب الحارة باجزاءها السبعه .

الغرفة التجارية اصدرت بيان مفاده أن نظام الاصطفاف الآلي (الأوتوبارك ) ليس بجديد على الساحة الزرقاوية فهو نتيجة الاتفاقية التي وقعتها بلدية الزرقاء مع شركة الساعة للمواقف العمومية ومدتها 20 عاما, والتي تمنح المستثمر الحق بتقاضي أجرة بدل اصطفاف من السيارات في الوسط التجاري، إلا أن أحكام الاتفاقية التي بدأت تتكشف مؤخرا أثارت حفيظة أبناء الزرقاء كافة، لما فيها من إجحاف للتجار والمتسوقين والسكان مما شكل عبئاً إضافياً على جيوب التجار والمواطنين وصعوبة دفعهم أجرة وقوف مركباتهم بالساعة وبشكل يومي مع عدم توفر مواقف بديلة لهم، وقد أثر ذلك سلبا على الحركة التجارية في أسواق الزرقاء ، فقد صيغت هذه الاتفاقية دون مراعاة لمصالح كافة المعنيين فيها, وقد أثارت الآلية الجديدة لعمل الأتوبارك استياء التجار والمواطنين وذلك بسبب انتشار أكشاك بيع بطاقات الأوتوبارك وامتداده إلى شوارع إضافية لم تكن مشمولة في السابق، وربما بعد قليل مستثمر الساعه سيصل شوارع الغويرية وجناعه وحي الحسين وحي معصوم ومخيمات اللجوء وربما نتفاجأ بوضع اتوبارك في الدخلات والممرات الضيقة لا تحاسب السيارات بل تحاسب أقدام المواطنين على خطوات المشي.

المجلس البلدي الحالي بخصوص مشاريع الاستثمارات الهامة للبلدية ما زال يعلق فشله على شماعه المجالس التي قبله ولم يحرك ساكنا علما بان المحافظ السابق سعد المناصير كان الديك الوحيد الذي قال ( لا للاتوبارك) لكن ( القمره لم تكن على هوى الساري) بيد أن الإجراء الجديد الذي قام به المستثمر أثار حفيظة جميع الأطراف المعنيين من التجار والأهالي القاطنين في الوسط التجاري حيث أن الآلية الجديدة للأتوبارك لم تراعي عملية الاصطفاف اللحظي بمعنى أنه من أراد الوقوف لمدة قصيرة جداً عليه أن يدفع أجرة بدل ساعة وكذلك احتساب المستثمر الكسور العشريه من الساعة (ساعة كاملة ) وقيام موظفي المستثمر بأخذ أرقام السيارات الكترونياً وإرسالها إلى دائرة السير للمخالفة في حال عدم تسجيل دخول السيارة للموقف، كما لم تراعي الآلية الجديدة غفلة صاحب السيارة ومغادرة الموقف دون عمل خروج رسمي لسيارته في الكابينة مما يترتب عليه مخالفة لا علم له بها، كما لم تراعي الأعطال المتكررة بخطوط الانترنت التي قد تؤدي إلى إرباك العمل بالنظام

رسالة نضعها امام وزير الداخلية ومدير الامن العام نتمنى أن تصل ..!!!