جراسا -

خاص- شريف شتيوي - "دولة بدها تمشي قانونها" بهذه الكلمات ردت وزارة الخارجية على مطالبات ذوي الطالب "ا.ر" المحتجز في السجون السعودية منذ الخامس عشر من الشهر الماضي بعد اتهامه بالسرقة داخل الحرم المكي، الأمر الذي نفاه ذوو الطالب جملة وتفصيلا .

بداية القصة كما سردها شقيق الطالب المحتجز في حديثه لـ"جراسا"، كانت عندما عثر شقيقه على هاتف محمول ومحفظة داخل الحرم المكي أثناء اداء مناسك العمرة في شهر رمضان الماضي برفقة والدته، ليبدأ الشاب بالبحث عن صاحب المفقودات، قبل أن يوقفه شاب يحمل الجنسية البنغالية، تبين فيما بعد أنه صاحب الهاتف .

وقال شقيق الطالب بأن شقيقه البالغ من العمر 21 عاما والذي يدرس "التعليم الالكتروني"، تابع البحث عن صاحب المحفظة الا أنه تفاجأ برجلي أمن قاما بتوقيفه واقتياده للمركز الأمني دون تقديم أي مبررات او السماح له بشرح حقيقة الأمر!.

وتابع بأنه تم عرض شقيقه على المحكمة قبل أسبوعين فقط ، مشيراً الى أنه كان من المقرر عقد الجلسة الثالثة ،اليوم الخميس، الا أن القاضي قام بتأجيلها للاسبوع القادم لتغيب الشاهد.

وأضاف بأنه قام بمراجعة وزارة الخارجية طيلة فترة احتجاز شقيقه للتدخل بحل قضيته الا أن رد الوزارة اقتصر على وعود لا اكثر.

وقال أن الوزارة خلال مراجعاته اكتفت بالتعقيب " دولة بدها تمشي قانونها" !.

ونوه شقيق الطالب المحتجز بانه على اتصال دائم مع القنصلية الأردنية في السعودية، مشيرا الى أنها اكتفت هي الأخرى بالوعود دون تدخل فعلي لحل القضية مع السلطات السعودية .

وطالب في نهاية حديثه المسؤولين في وزارة الخارجية والمعنيين في القنصلية الأردنية بالسعودية بتكثيف الجهود والتدخل بأسرع وقت ممكن لحل قضية شقيقه وضمان عودته للأردن، لافتا الى أن شقيقه تغيب عن حفل تخريج دفعته في الجامعة بسبب احتجازه . 

كما ناشد السلطات السعودية النظر بقضية شقيقه بعين الرأفة، مؤكدا على براءة شقيقه من التهمة المنسوبة اليه، وأعرب عن ثقته بأن الدولة السعودية بقيادتها الملتزمة بتطبيق شرع الله، لم ولن يظلم أحد من المقيمين داخل أراضيها .