جراسا -

خالفت اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) في مجلس الاعيان قرار النواب حول قانون البلديات في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري .

وشطب اعضاء اللجنة البند الذي يشترط الحصول على شهادة (البكالوريوس) لمن يترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى والثانية ، والثانوية العامة كحد ادنى لبلديات الفئة الثالثة ، مخالفين بذلك قرار النواب الموافق للصيغة الحكومية التي تشترط الدرجة الجامعية الاولى على الاقل للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى والثانية ، والثانوية العامة لبلديات الفئة الثالثة .

واعتبر القرار اشتراط الشهادة الجامعية للرئيس والثانوية للأعضاء قيدا على حرية المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية او المجالس المحلية بشكل مباشر من المقترعين المسجلين في تلك المناطق ، وان يكون التمثيل نابعا من ارادة الشعب صاحب الولاية والاختصاص الاصلي في اختيار من يمثله .

كما اجرت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون أهمها إناطة رئاسة الجهاز الاداري ومسؤولية رقابة وضمان حسن سير عمله للمدير التنفيذي للبلدية بدلاً من رئيس البلدية الذي يعد المسؤول الاول فيها والمرجع للمدير التنفيذي ودوائر البلدية .

وفي حال وافق مجلس الأعيان في جلسته يوم الاثنين المقبل على قرار لجنته المشتركة فستتم اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب .