جراسا -

عقدت نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية في النقابة لقاء مع المهندسين أعضاء مجلس النواب لمناقشة مشروع نظام هيئة المكاتب الهندسية، وضريبة الدخل والمبيعات على المكاتب الهندسية.

وقال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ان المطلوب العودة إلى الضريبة المقطوعة على المكاتب الهندسية حسابات ضريبية ، كونها تحقق العدالة الضريبية.

كذلك ناقشت الاجتماع مشروع نظام المكاتب الهندسية الموجود في ديوان التشريع والذي يمنح الهيئة صلاحيات تمكنها من القيام بدورها على اكمل وجه وتقديم الخدمات التي يحتاجها أصحاب تلك المكاتب.

واشار م.الطباع الى عدة قضايا تواجه النقابة، من بينها المهندسين الذين لايملكون ارقاما وطنية والذين لديهم حقوق في قانون النقابة، والذين منع تعميم لوزير الاشغال من مشاركتهم في الانتخابات الاخيرة للنقابة، مشيرا الى ان النقابة خاطبت الحكومة بهذا الخصوص، وانه بانتظار تلقي الرد.

ولفت الى الاعداد الكبيرة من المهندسين حديثي التخرج والتي تضع المزيد من الاعباء على النقابة في م-جال التدريب والتشغيل، والى استمرار منح البلديات تراخيص بناء بموجب (كروكيات) غير قانونية او مدققة من قبل النقابة.

واوضح ان النقابة تقدمت بجملة من المقترحات للحكومة لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الهندسي وانها بانتظار تجاوب الحكومة مع تلك المقترحات.

ومن جانبه طالب رئيس هيئة المكاتب الهندسية م.رايق كامل باعادة العمل بالضريبة المقطوعة على المكاتب الهندسية.

ومن ناحيته قال النائب م.يوسف القرنة ان الضريبة تحقق مصلحة الدولة في استيفاء الضرائب، وتحد من التهرب الضريبي.

وابدى استعداده لدعم مقترحات النقابة فيما يتعلق بالضريبة ومشروع نظام هيئة المكاتب الهندسية لدى مجلس النواب واللجنة الوزارية المختصة بالنظر في المشروع.