خلاصة قانون الامركزية الذي تسوق له حكومة النسور ومن خلفها صناع القرار في البلد ، ومن وراءهم مجلس النواب على أمل تمديد فترة جلوسهم على مقعد النيابة والكثير من الطموحات السياسية لدى الكثير من الجهات ؛ تخفيف العبىء الإداري عن الدوار الرابع واعطاء الشعب فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بمناطقهم فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والاقتصادية والتنموية وبقية المسميات التي وضعتها الحكومة في خلاصة أهداف الامركزية .

والشيء الملفت هنا أن تلك الجهات الحكومية بدأت الاستعداد بتأهيل موظفيها لإنجاح هذا القانون عند تطبيقة على أرض الواقع ، وتم توجيه وسائل الإعلام الرسمية كي تقوم بدورها التسويقي للمشروع من خلال كتاب التدخل السريع وبقية حاشية القلم الذي " يملأ بحبر غير صاحبه " ، والذي يتتبع ما يكتب وما يدور من نقاش حول ذلك القانون وفوائده يجد أن ما يستخدم من مصطلحات سياسية وإدارية وقانونية يصعب على المواطن العادي ان يفهمها ، بل نجد هناك من يتعمد ان يصيغ فقرات تلك المواد بلغة قانونية وسياسية يقف عندها السياسين واصحاب الخبرة قبل المواطن البسيط .

وقانون الامركزية في أصله وضع للشعب وليس للحكومة ، ووضع كي يتمكن الشعب من اتخاذ قراره الخاص بعيدا عن دورة التعاملات السياسية المحلية التي ربما لاتنتهي ودائما تكون بدائرة مفرغة ، ومع ذلك كان الأجدر بالحكومة وطاقمها الإعلامي أن تقوم بنشر مواد هذا القانون وبشكل مبسط للشعب .

وهنا سوف تظهر ثغرة المصداقية بين طرفي قانون الامركزية " الحكومة والشعب " ، لأنه في نهاية الأمر وعند التطبيق لمواد القانون سوف يجد الشعب نفسه في متاهة المفهوم والمصطلح وبقية الكلاشيهات التي يسوق من خلال القانون من قبل الحكومة وإعلامها الرسمي ، والذي نخشاه أن ينتهي الأمر بأن الحكومة تحاول أن تلبس القانون كي تظهر كعروسه في ليلة زفافها وعند مغادرتها لبيت أهلها " الدوار الرابع " وهي في الحقيقة مجرد بوصة استخدمت كفزاعة ، ولبس البوصه تبئى عروسه.