الفلسطينيون متمسكون بخروج آمن لـ"الوطني" عبر صناديق الوطن والشتات


جراسا -

مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل -  تتنامى في الشارع الفلسطيني في هذه الايام الحركة المنادية بإصلاح المؤسسات الوطنية من خلال المطالبة بإجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو أعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني.

ويطالب الكثيرون بإدراج جميع الفلسطينيين أينما وجدوا ضمن حق الاقتراع المباشر والتمثيل، وذلك من خلال ممثلين منتخبين لهم في المجلس الوطني الفلسطيني.

الى ذلك دعا بسام ابو شريف المستشار السياسي الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات وعضو المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني للإصرار على حقه الشرعي بإجراء انتخابات ديمقراطية لمجلس وطني جديد واختيار ممثليه وقادته.

وأضاف بسام أبو شريف في تصريحات لـ"جراسا" ان فاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه ولقد مضت فترة طويلة على استحقاق اساسي لتجديد بنية وقيادة منظمة التحرير مما داخل المنظمة الى هيكل هرم.

وشدد أبو شريف على ان انتخاب لجنة تنفيذية من مجلس وطني قديم لن يأتي الا بلجنة تنفيذية هرمة بعيدة عن تمثيل الشعب الفلسطيني وهذا يعني انه لابد من إجراء انتخابات شعبية ديمقراطية لمجلس وطني جديد يعبر عن رأي الشعب الفلسطيني وينتخب لجنة تنفيذية جديدة من أعضاء يمثلون الشعب الفلسطيني وليس من أعضاء يمثلون تنظيمات ليست موجودة على الارض او تنصيب اشخاص بدون الرجوع للشعب صاحب الحق في ذلك.

يأتي ذلك في ظل حالة اللغط التي تعصف بالمشهد السياسي وأزمة المجلس الوطني المتجددة فيما لم لم يعد المجلس فاعلاً بوصفه المحفل الوطني لخلق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالشعب الفلسطيني سواءً في المنفى أو تحت الاحتلال.

من جهته اعتبر الكاتب الفلسطيني عمر الشويكي رسالة الفلسطينيين باتت اليوم أكثر وضوحاً، لا يوجد سلطة أعلى من الشعب، والسيادة تكمن في دعمهم لها.

قانونيا، اكد مسؤول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول انه لا علم لاعضاء المجلس الشريعي بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، داعيا لانتخابات مجلس وطني جديد، لافتا الى ان المجلس الوطني القديم ثلاثة ارباعه قد انتهت صلاحياتهم وبالتالي فهو لا يستطيع ان يكمل النصاب القانوني نظرا لانتهاء صلاحية ولاية وعضوية الكثير من اعضائه ، مضيفا انه يخالف القوانين لعدم اجتماعه لعدة سنوات طويلة.

وقال الغول في تصريح صحافي مكتوب وصلت نسخة منه لـ"جراسا": "نحن نرى انه من الضروري في حال انتخاب مجلس وطني ان يمثل الشعب الفلسطيني كله خاصة بعد تشكيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم كل الاطر والفصائل الفلسطينية والتي تحدد اجتماع المجلس الوطني واجراء الانتخابات بناء على تعديلات في الانتخابات الجديدة وادخال الفصائل الجديدة التي دخلت الى منظمة التحرير".

فصائليا، قال مصدر مسؤول في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أن دورة المجلس الوطني الجديد، يجب أن تشكل، وفق لما تم التوافق عليه في محطات الحوار الوطني في غزة (وثيقة الوفاق الوطني في 26/6/2006) وفي القاهرة (2009 و2011 و2013) محطة تاريخية تنتقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة، تضمن استعادة الوحدة الداخلية، وتحديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والتوافق على برنامج وطني فلسطيني موحَّد وموحٍّد، بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني، وطورها المجلس المركزي في دورته الأخيرة، حين قرر طي صفحة المفاوضات العقيمة، وتبني سياسة جديدة وبديلة، تقوم على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، واستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة’ ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة وفك ارتباطات وشروط اتفاق باريس الاقتصادي، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال المصدر المسؤول لـ"جراسا": أن وظيفة الدعوة يجب أن تنصب في إطار توحيد الحالة الفلسطينية وتجديد شرعيتها الديمقراطية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب الالتزام ببرامج الاجماع الوطني وبقرارات الإطار القيادي الموحد (تحت إشراف م.ت.ف)، وقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015، وبحث مسألة تجديد عضوية المجلس الوطني، بالأساليب الديمقراطية، عبر انتخابات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والقدس الشرقية، ومناطق الشتات والمهجر، وحيث أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حتى لا تشكل الدعوة إلى الدورة، عبر تجديد العضوية بنظام الحصص، مدخلاً إلى تعزيز الانقسام، وتوفير المناخات المناسبة ليتحول إلى شكل من أشكال الانفصال السياسي والجغرافي والوطني.

ومن المعروف ان مقاعد المجلس الحالي تتوزع على 19 قائمة حزبية ومستقلين وعسكرين وعلى 13 قائمة للاتحادات والنقابات. وتشير مسودة لقاءات المصالحة في القاهرة إلى أن “أي اتفاق في هذا الشأن لابد أن يتم بالتراضى، وضرورة تمثيل جميع القوى والفصائل الفلسطينية فى المنظمة، وفقا لاتفاق القاهرة المنعقد في مارس 2005، والفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطنى التى تم التوصل إليها فى يونيو 2006″.

وتسود خلافات تتعلق بآليات النظام الانتخابي، وعلاقة التشريعي بالوطني، والاشراف على الانتخابات وعدد دوائر الانتخاب ونسبة الحسم. فيما تم التوصل مؤخرا إلى آلية انتخاب وفقا لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق إذا تعذّر اجراء الانتخابات.

وكان عدد كبير من المؤسسات والناشطين والأكاديميين الفلسطينيين،أطلقوا مشروع إعادة إحياء المجلس الوطني الفلسطيني،قبل سنوات حيث يعتبرون ان المجلس الحالي همش مراراً وتكراراً، وهُمشت معه حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

ومن المهم الاشارة اخيرا الى انه يوجد حول العالم ما يقارب10 مليون فلسطيني،ممن يستحقون المشاركة في انتخابات المجلس الوطني ، فقط 40% من الناخبين المؤهلين مسجلون للتصويت في الانتخابات التي تناساها الساسة وغابت عن وعي غالبية فلسطينيي الشتات، وخصوصاً تلك الأجيال التي لم تعرف إلا الشتات.

40 % هو عدد ليس ببسيط، ولكن توفير السبل لـ 60% الباقين والمؤهلين للتصويت سيعطي أي انتخابات وزناً لا يمكن تجاهله، وسيفرض نفسه بقوة على القياديين الفلسطينيين في معتركهم الداخلي، وفي تحركاتهم الدولية. بوجود مجلس منتخب، أو بالأحرى بمجرد حدوث انتخابات، سيكون من الصعب عدم الامتثال لمطالب الشعب الفلسطيني. في نفس الوقت لن يستطيع المجتمع الدولي التلاعب بمصير الفلسطينيين والتحكم بالقوى الداخلية.وفقا للمرافقبين.

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات