جراسا -

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أمين عام حزب "الشعب" الفلسطيني - بسام الصالحي، ان المفاوضات الثنائية المباشرة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال كانت تسلب المفاوض الفلسطيني على الدوام من الحاضنة المؤسساتية الدولية المساندة والمدعومة بقوة  القانون الدولي كرقيب على العلاقات الدولية،وتمنح الاحتلال حق الفيتو على أية قضية تتناول جوهر واقعه كاحتلال وتجعلها قضية تفاوضية بين طرفين غير متكاملين في ظل دفع الفلسطينيين للتعامل لتعامل مع واقع الاحتلال وكانه امر واقع.

وقال الصالحي في مقابلة  مع " جراسا نيوز"اليوم السبت ان الحالة الفلسطينية لا زالت مصابة بخلل عضوي او بنيوي واكب عملية المفاوضات ولا يزال قائما، وبسبب هذا الخلل وما لم يجري تعديله فان المفاوضات محكوم عليها بالفشل بقطع النظر عن النوايا.

ووصف الصالحي الخلل بالجوهري يجعل واقع التفاوض الثنائي المباشر المتوقف منذ فترة  هو عمليا واقع تفاوض ارغام واذعان بين قوة الاحتلال والطرف الواقع تحت الاحتلال وهو امر مخالف للمواثيق الدولية.

وشدد الصالحي على ضرورة مواصلة التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق ما عجزت عنه المفاوضات المباشرة على مدار الـ20 عاما الماضية.

وردا على سؤال لـ"جراسا نيوز" يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين حماس و"اسرائيل" قال الصالحي أن الخطر في اتفاق تكمن في إتمامه بصيغة منفصلة عن الإطار الفلسطيني، وبشكل منفرد بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعيدا عن الوفد الفلسطيني الموحد الذي شكل لمفاوضات التهدئة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع، أو موقف جماعي بمرجعية منظمة التحرير، معتبرا الاتفاق "ضربًا لمصداقية السعي من اجل إقامة دولة فلسطينية.

وطالب الصالحي المستوى السياسي الفلسطيني بضرورة المكاشفة والحديث بشكل صريح وواضح مع "حماس" حول مشروعة التهدئة الطويل، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة، والسعي لتمتين ربط قطاع غزة بالدولة الفلسطينية بدل فصلها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن.

ووصف الصالحي المشروع بانه "غير مقبول وطنيا".

واعتبر الصالحي أن عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، مهمًا على الرغم من عدم وجود مؤشرات ايجابية اتجاه ذلك في ظل عدم التوافق على موعد واضح للانعقاد الى جانب الاختلاف بشأن مكان التنظيم،في رام الله او الخارج.

 واعتبر الصالحي انه من غير المقبول ان يتم النظر الى الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني بانه الخيار الوحيد امام السياسيين الفلسطينين  للخروج من عنق الزجاجة والأزمة على كل المستويات.

وكان الصالحي قد صرح في وقت سابق اليوم أن الرئيس عباس سيدعو اليوم السبت اعضاء اللجنة التنفيذية للموافقة على انعقاد المجلس الوطني، باسرع وقت ممكن، وفي حال كان هناك ممانعة فان الوسيلة الديمقراطية المتاحة هي وضع التنفيذية امام خيار وحيد من خلال تقديم الرئيس وعدد من اعضاء التنفيذية استقالاتهم، ما سيجعل الامر محتوما.

وشدد الصالحي على ان انهاء الانقسام القائم على الساحة الفلسطينية يمثل عنصرا حاسما في تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، وقد بات واضحا ان تحقيق المصالحة الفلسطينية يتطلب مراعاة مجموعة من الاعتبارات لا تنحصر في الساحة الفلسطينية وحدها، واهم هذه الاعتبارات يتلخص في الاتفاق على قواعد واسس النظام السياسي التعددي الديموقراطي وحمايتها، وضمان الشراكة السياسية لكل اطراف هذا النظام السياسي دون تمييز او اقصاء، وعدم التعارض بين هذا النظام السياسي وبين اسس وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل.