جراسا -

من مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - تضاربت الأنباء حول تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأربعاء استقالته، بالإضافة الى ستة اعضاء اخرين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفقا للمصادرالصحافية فإن الأعضاء المستقيلين هم: حنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود إسماعيل وأحمد قريع وغسان الشكعة،المستقيل ايضا من رئاسة بلدية مدينة نابلس اثر سيل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة على اداء مجلسه.

وسارع تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الى نفي ان تكون امانة المجلس قد تسلمت استقالات لاعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعلى راسهم الرئيس عباس .

ونفى قبعة في تصريحات لـ"جراسا" ان يكون المجلس قد تلقى اية استقالات حتى اللحظة،كاشفا في الوقت ذاته عن اجتماع للجنة التنفيذية السبت يشارك فيه عباس وذلك لبحث ملفات 740 عضوا في المجلس الى جانب قضايا تتعلق بالمجلس والمؤتمر المزمع عقده خلال الشهرين القادمين.

ووفقا لقبعة فإن جلسة المجلس الوطني ستعتمد على البند 14 من النظام الأساسي للمجلس بند (ج) وينص على أن يعقد المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلث الأعضاء وهو العدد المطلوب لإجراء انتخابات جديدة للجنة التنفيذية.وهو ما يعني حتمية الاستقالات وصدق انباء استقالة الرئيس و6 اعضاء اخرين.

وشدد قبعة على ان تقديم الاستقالات وفقا للوائح الداخلية يكون يوم انعقاد المجلس الوطني وليس قبل ذلك.

ولم يحدد حتى اللحظة موعد لانعقاد المجلس الوطني وان المشاورات لا زالت جارية لوضع جدول الاعمال المجلس.

وكانت "جراسا نيوز" قد نقلت عن القيادي في حركة فتح عزام الاحمد أن الرئيس عباس شكّل مؤخرالجنة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بهدف انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير.

واستبق عباس كل هذه التحركات "العاصفة المتدرجة" بإبعاد ياسر عبد ربه الذي يغرد عادة خارج السرب عن المنظمة، من المنصب الأهم وهو أمين سر منظمة التحرير، ومنحه الى الدكتور صائب عريقات المقرّب منه،وهو ما يؤشر ضمنيا بأن عباس قد يعد عريقات ليكون وريثه القادم.

وأثار اختيار عباس عريقات أميناً لسر منظمة التحرير احتجاجات في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خصوصاً من جانب قادة الأمن السابقين، مثل جبريل رجوب وتوفيق الطيراوي وغيرهما.

في السياق، قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية ان هناك ثلاثة سيناريوهات لانعقاد المجلس الوطني.

وأوضح أبو يوسف أن هناك لجنة تفعيل المنظمة التي تجتمع والمشكلة من الامناء العامين للفصائل واعضاء التنفيذية وبعض الشخصيات المستقلة بهدف تشكيل مجلس وطني جديد.

واشار ابو يوسف الى امكانية دعوة طارئة للمجلس الوطني وفق المادة 14 والتي تنص على ان يعقد المجلس الوطني بمن حضر من اعضائه .

وشدد ابو يوسف ان عدد اعضاء اللجنة التنفيذية 18 عضوا ويمكن ادراج انتخاب لجنة تنفيذية جديدة على جدول اعمال المجلس الوطني في حال استقالة نصف اعضاء اللجنة .

وكانت اخر جلسة رسمية عقدها المجلس الوطني كانت عام 1996 , لكن اخر اجتماع طاريء للمجلس الوطني كان عام 2009 وكان هدفه انتخاب اعضاء لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة.

وفي داخل أروقة منظمة التحرير الفلسطينية، تتضارب الأنباء حول صحة الخبر من عدمه حيث حاولت "جراسا نيوز" الحصول على تأكيد أو نفي من اعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة الا أن الغالبية رفضت الإدلاء بتصريحات فيما اكتفى البعض للقول:" ان كل ما يسمع هو كلام ينشر في الإعلام ولا صحة له على الإطلاق.

و كانت تقارير صحفية كشفت مطلع الشهر الجاري عن عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم الاستقالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحدثت التقارير أن الرئيس الفلسطيني أبلغ نظيره المصري نيته تقديم استقالته.

ويتوقع ان ينعقد في رام الله السبت المقبل اجتماعا موسعا يسبق عقد جلسة المجلس الوطني والتي ستكون خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ووفقا لمصادر فلسطينية فإن القرار الأول والأخير بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس رئاسة وأعضاء المجلس الوطني.

وبطبيعة الحال فإن انعقاد المؤتمر سيواجه صعوبات على مستوى التنسيق للمدعوين أبرزها عدم قدرة أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 767 عضواً على الوجود في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بسبب اشتراط منحهم تصاريح من الاحتلال لدخول الأراضي الفلسطينية، فيما يرفض عدد كبير منهم الحضور إلى رام الله بتصريح إسرائيلي.وهو ما يخلق حالة من الجدل بين أعضاء المجلس وسط حالة من الانقسام.