جراسا -

قال الناطق الاعلامي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب امجد المسلماني بأن توقف او تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة اغاثة وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، سيحرم اللاجئين من ابسط حقوقهم، خاصة وانه اقل ما يمكن تقديمه لهم بعد اخراجهم من ارضهم.

واشار الى مدى خطورة ذلك القرار على استقرار المنطقة، مطالبا الامم المتحدة والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها اتجاه ذلك، حتى ايجاد حل شامل وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

واكد بان كتلة الاصلاح النيابية تتابع بقلق بالغ للقضية، وسيكون لها موقف حازم في مجلس النواب الاردني، ومن ضمنه الضغط للاسراع بايجاد الحلول المناسبة باقل فترة زمنية ممكنة، خاصة وان قرار تعليق الدراسة جاء بتوقيت سيء وحرج قبل ايام من بداية العام الدراسي الجديد، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس الحكومية في الاردن من الاعداد الهائلة، خاصة بعد تدفق الاعداد الكبيرة للاجئين السوريين.

ودعا الى ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة الأزمة عبر إدراج المخصصات المالية اللازمة، وبما يكفل انهاء معاناة الاونروا المالية بشكل دائم وليس مؤقت.

وبين النائب بأن الاردن لم يبخل يوما بتوفير الدعم والجهد فوق امكانيته الطبيعية، حيث ان القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والتي تحظى بالدعم المباشر والمستمر الملك عبدالله الثاني الثاني والشعب الاردني، وسيستمر الأردن بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.