جراسا -

خاص – تلقت "جراسا" ومنذ بداية الأسبوع الحالي العديد من الإتصالات من أصحاب محال تجارية في وسط البلد وخاصة ما تسمى بمنطقة سقف السيل يشتكون فيها من قيام كوادر أمانة عمان وخلال العديد من حملاتهم بحجز الكثير من معروضاتهم التي يضعونها على أبواب محلاتهم لجذب الزبائن والطلب منهم مراجعة الأمانة لدفع المخالفة وإسترداد بضائعهم.

وإشتكى هؤلاء التجار وخاصة أصحاب محال بيع الأجهزة الكهربائية من عدم حصولهم على كامل بضائعهم التي تم حجزها، بل تكون ناقصة مما يسبب لهم خسارة بفقدانها.

وقال أحدهم أنه تم أخذ 10 أجهزة كهربائية من أمام محله، وعند مراجعة مستودعات الأمانة لم يستلم إلا 8 أجهزة، ولدى إستفساره عن الجهازين الآخرين، قال المسؤول هناك بأنهم لم يستلموا إلا 8 أجهزة. متسائلاً عن مصير الجهازين المفقودين، ومشيراً إلى أن هناك العديد من زملائه في المهنة حدث معهم نفس الأمر.

وعاتب تاجر آخر أمانة عمان على عدم تجاوبها مع مطالبتهم بأخذ مبلغ سنوي منهم بدل إستغلال رصيف، قائلا: في كل مرة يتم فيها مخالفتنا نقوم بدفع مبلغ 50 دينارا، وهذا يسبب لنا خسارة إذا تمت مخالفتنا عدة مرات خلال الشهر، لذا فنحن نطلب من أمانة عمان السماح لنا بإستغلال متر واحد أو على الأقل نصف متر من الرصيف لوضع معروضاتنا عليه مقابل رسم سنوي مناسب، وبذلك نحافظ على رزقنا وتحافظ الأمانة على دخل سنوي ليس بالقليل نتيجة هذا الأمر.

ويتهم تاجر أجهزة كهربائية كوادر أمانة عمان بالسرقة، مؤكدا قيام بعض العمال بتهريب عدد من الأجهزة في سيارات خاصة قبل وصولها إلى مستودعات الأمانة، موضحا أنه قام بتكليف أحد عماله بمراقبة سيارة الأمانة التي تحجز الأجهزة فوجدها تقف في شارع فرعي ويقوم أحد العمال بتنزيل عدد من الأجهزة ووضعها في سيارة خاصة.

وردا على إستفسارات "جراسا" بشأن هذا الموضوع، قال المهندس أحمد العبيني مدير دائرة الضبط والإزالة في أمانة عمان أن الحملات التي تقوم بها الأمانة تهدف إلى تنظيم الأرصفة من البسطات والمعروضات العشوائية، حيث أن الرصيف وجد للمشاة وليس لعرض بضائع المحلات وتشويه المنظر العام. وهذه الحملات تكون مؤلفة من كادر أمانة عمان والأمن العام (الضابطة العدلية).

واعترف العبيني بأنه يوجد أخطاء ترتكب في هذه الحملات من الجميع ولا يستطيع ضبط الأمور، قائلا: أنا أسمع بمثل هذه الأمور من إختفاء بعض البضائع التي يتم حجزها، وهؤلاء موظفون قد يحدث هناك بعض الثغرات، ولا أقول نعم يحدث أم لا، ولا أستطيع أن أقول أن هذا صح أو خطأ، فأنا لم أرى بعيني ذلك، وعندما يتم حجز البضاعة يكون هناك أحد رجال الأمن للقيام بضابطة عدلية.

وأشار إلى أن الوضع ليس سليم من قبل التاجر أو صاحب البسطة، فعندما يشتكي أحدهم من وجود نقص في بضاعته المحجوزة، نقول له إذهب واشتكي، فيرفض ويقوم بدفع الغرامة على إعادة البضاعة المصادرة، ويأخذها ويذهب. مبينا أن هناك تجار يبالغون في الأمر ويقوموا بتوسيط نواب وغيرهم حتى تعاد لهم البضاعة بدون أن يدفعوا غرامة. وقال ضاحكا: والله أن أحد هؤلاء التجار قد وصل لوالدتي حتى يوسطها في موضوعه، ولا أعرف كيف وصل لها؟.

وردا على طلب أحد التجار بأخذ رسم بدل المساحة، قال العبيني: أنا جهة غير مخولة بمنح التصاريح لمثل هذه الأمور، وعلى أصحاب المحلات مراجعة المنطقة بهذا الشأن لمنحهم تصاريح إن كان هناك مجال لذلك. مشيرا إلى أنه تم منح 30 سم لأصحاب المحال التجارية لعرض بضائعهم إلا أن هذه المساحة أصبحت عند هؤلاء 130 سم.

وللحيلولة دون إزدياد أو تطوّر الشكاوى من قبل التجار بهذا الشأن (سرقة بضائعهم) قال مدير الضبط والإزالة في أمانة عمان بأنه يجري العمل حاليا على تفصيل أكياس قماش كبيرة ليتم وضع البضاعة المصادرة فيها وضبطها أمام التاجر وإغلاقها حتى لا يتم التلاعب بها أو أخذ أي شيء منها.

يذكر أن كوادر أمانة عمان تقوم وبالتعاون مع شرطة العاصمة بحملة لإزالة البسطات في منطقة وسط البلد وأيضا على بضائع المحلات التي تعتدي على أرصفة المشاة.