جراسا -

خاص - صدام مشاقبة - اكد رامي الوكيل منسق حملة "امي اردنية وجنسيتها حق لي" والناطق باسمها أن عدد من المؤسسات الحكومية لم تبلغ بعد بقرار الحكومة حول منح امتيازات لابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب رغم مرور نحو تسعة أشهر على صدور القرار.

وأشار الوكيل ان وزارة الصحة ومديرياتها ملتزمة بتطييق القرار، بينما ستوضح الايام القادمة اذا كانت وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتطبيق القرار في ظل بدء تسجيل طلبة المدارس للعام الدراسي القادم 2015-2016.

وشدد الوكيل بتصريحات صحفية مع "جراسا" ان مراكز ترخيص المركبات وغرف الصناعة و التجارة ودائرة الاراضي والمساحة لم تبلغ بعد رسمياً بالقرار، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة بتطبيق منح الامتيازات لابناء الاردنيات.

اما حول وزارة العمل فقد أوضح الوكيل ان الوزارة انه تقوم باستيفاء رسوم من ابناء الاردنيات، تصل الى 160 دينارا تحت مسمى "رسوم تدقيق وطوابع"، رغم ان تصريحات الحكومية التي تنفي ذلك، وتشدد ان جميع مديريات وزارة العمل ملتزمة باعفاء ابناء الاردنيات من جميع الرسوم القانونية.

وبين الوكيل ان رد الحكومة على سؤال نيابي موجه من قبل النائب سمير عويس المتعلق بمنح الامتيازات لابناء الاردنيات المتزوجات من أجانب يؤكداً بان القرار من زال بمرحلة بعيدة عن التطبيق، مطالباً الحكومة والجهات المعنية الاسراع في تطبيق القرار ومنح ابناء الاردنيات حقوقهم.

وحول أعداد ابناء الاردنيات الحاصلين على الشهادات التعريفية، قال الوكيل ان اخر تصريح لدائرة الاحوال المدنية اكد اصدار اكثر من "45" الف شهادة تعريفية، مشيراً الى ان العدد لن يزيد كثيراً في المستقبل بسبب اشتراط احد بنود القرار بانه يجب على الام الاردنية ان تكون مقيمة في الاردن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات بصورة دائمة ، واذا غادرت الام المملكة لاكثر من ستة اشهر متصلة فيعتبر ذلك قطعاً للاقامة الدائمة.

الجدير بالذكر ان وزارة الخارجية اكدت بان عدد ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب يصل الى "338" الف أردني وان عدد الاردنيات المتزوجات من اجانب يصل الى "89" الف أردنية.