جراسا -

خاص - تلقت "جراسا" خلال اليومين الماضيين العديد من الإتصالات من قبل المواطنين يشتكون فيها من قيام الإتحاد الأردني لشركات التأمين بزيادة رسوم التأمين الإلزامي على سياراتهم بدون وجه حق.

وطالب هؤلاء وزارة الصناعة والتجارة بالنظر في الأمر وبيان إن كانت هذه الزيادة تمت بقرار من الوزارة أم أنها بقرار من شركات التأمين، حاثين الوزارة على إعادة المبالغ التي تم زيادتها على الرسوم المقررة إلى أصحابها.

وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إتصال لـ "جراسا" أن هذا الأمر حدث فعلا بدون علم الوزارة أو موافقتها، موضحاً أن الوزارة ستحول الاتحاد الأردني لشركات التأمين وشركات التأمين التي رفعت رسوم بدل خدمات تعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات إلى القضاء.

وأضافت المصادر أن الوزارة ستطلب من الإتحاد القيام بالإيعاز لشركات التأمين إعادة المبالغ التي استوفتها من المواطنين دون وجه حق، ودون سند قانوني.

وأعلنت الوزارة أن "تحديد بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات هو من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وليس من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص".

وقال مدير عام إحدى شركات التامين أنهم  قد توقفوا عن استيفاء الزيادة على الرسوم من المواطنين، مبينا أن شركات التأمين لن تعيد أية مبالغ للمواطنين قد تم إستيفاؤها، وأن الإتحاد يجري محادثات بهذا الشأن مع الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها مؤخرا أنها "تابعت القرار غير القانوني الصادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين؛ حيث تم الطلب من إدارة الاتحاد التراجع عنه فورا مع احتفاط الوزارة بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة؛ للحيلولة دون تكرار مثل هذه المخالفات الصريحة لأحكام القانون".
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أي مبالغ تم استيفاؤها من المواطنين من قبل مكتب التأمين الإلزامي الموحد بموجب القرار غير القانوني بدون وجه حق.

وكان الاتحاد الأردني أصدر قرارا برفع بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات  إلى عشرين ديناراً بدلاً من عشرة دنانير.