جراسا -

 اعرب مدير عام هيئة النقل البري المهندس مروان الحمود عن تطلع الهيئة الى اقرار قانون النقل العام سريعا، والذي لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس النواب، مشيرا الى اننتهاء مناقشة بنوده من قبل لجنة النقل والخدمات النيابية.

ونوه الحمود في تصريح صحفي الى شمول بنود مشروع القانون جميع انماط النقل العام الدولي والداخلي وشركات تأجير الحافلات والنقل السياحي، بما يمكن الجهات المعنية في الهيئة من اعطاء حوافز لتشغيل الشركات بصورة مهنية وبشكل افضل.

وقال ان مشروع القانون حدد بصمات واضحة للمخالفات والعقوبات المرتبطة بها وخاصة فيما يتعلق بنقل الركاب وما يتعلق بالحافلات العمومية، مبينا انه يعطي صلاحيات اوسع للجهات الرقابية والتنظيمية في النقل والبلديات في متابعة قضايا النقل والتي تصب في خدمة المشغلين والمواطنين ويساهم في تقوية التنسيق بين ادارة الهيئة وجميع الجهات المشاركة في متابعة النقل. بترا