جراسا -

استعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني في اجتماعه الأسبوعي الدوري بعض القضايا المتعلقة بأنشطة الحزب، إضافة الى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام الوطني والسياسي العام ومنها .

1- الدورة البرلمانية الاستثنائية: ويرى المكتب السياسي ان مجموعة من مشاريع القوانين الهامة معروضة على هذه الدورة لا سيما قانون البلديات والادارة المحلية. ونتطلع ان يحظى هذين القانونين بعناية فائقة لإشاعة الديمقراطية في الادارة المحلية وتوسيع مشاركة الشعب في شؤونه وشؤون الوطن بشكل عام. وكنا نتوقع ان يكون قانون الانتخاب معروضاً على هذه الدورة بحيث تكرس بشكل أساسي للشؤون التي تعزز الديمقراطية والاصلاح الشامل. ولذلك فان عدم تقديم قانون الانتخاب في هذه الدورة يضاعف شكوكنا بجدية التوجه لاصدار قانون انتخاب ديمقراطي، وبعض النوايا نحو اطلاق عجلة الاصلاح السياسي.

2- توقف المكتب السياسي طويلاً عند قضايا التعليم وفي مقدمتها مؤتمر التطوير التربوي، وهو إذ يرحب بعقد هذا المؤتمر وبالاهتمام بتطوير العملية التربوية والتعليمية الا انه يلاحظ ان الوزارة لجأت في الاساس الى الاشخاص الذين أشرفوا على المناهج وسياسة التعليم حقبة طويلة ماضية وهم الى حد بعيد مسؤولون عما وصلت اليه العملية التربوية والتعليمية. ويلاحظ عدم الاستفادة من كفاءات تربوية وأكاديمية بارزة وعدم فتح الحوار مع الرأي الآخر، الأمر الذي يقلص أهمية مخرجات المؤتمر ويحول دون تحقيقه الاهداف المرجوة منه.
3- وأثار عدم تجديد عقود ثمانية آلاف مدرس في القطاع الخاص الاستهجان والغضب، لما لهذا القرار من آثار سلبية جداً على حياة ومعيشة آلاف الأسر، ولما يلحقه من أضرار بجمهور المعلمين في القطاع الخاص وعدم حمايتهم وحماية حقوقهم ومستقبلهم من قبل الدولة والجهات المهنية المختلفة وفي الوقت الذي نعلن تضامننا مع المدرسين المفصولين فاننا نطالب بالعودة الفورية عن هذا القرار الظالم، كما نطالب الالتزام بنموذج العقد الموحد لجميع العاملين في التدريس في القطاع الخاص، وترسل نسخة من عقد كل مدرس الى الوزارة لتتمكن من الرقابة والمتابعة. أخذين بنظر الاعتبار انه في ظل غياب رقابة حقيقية يجري حالياً التملص من الحقوق القانونية للعديد من المدرسين في القطاع الخاص ويتم سلب الكثير من حقوقهم بما في ذلك ما يتعلق بالرواتب واستحقاقات الضمان الاجتماعي وغير ذلك.
4- قضية وكالة الغوث: يعبر الحزب الشيوعي الأردني عن التضامن العميق مع العاملين في وكالة الغوث ومع جمهور اللاجئين، الذين تهددهم اوضاع الوكالة بتقليص التعليم والعناية الصحية وغير ذلك. ونطالب ان تتوحد جهود جميع القوى الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة لدى وكالة الغوث، وإثارة حملة عالمية واسعة من اجل دعم الوكالة، لاننا نرى في تقليص أنشطة الوكالة ظاهرة تشير الى محاولات التملص من استحقاقات الشعب الفلسطيني تمهيداً لشطب القضية الفلسطينية، وتتحمل الدول العربية المضيفة للاجئين مسؤولية خاصة بهذا الصدد، لا سيما الاردن الذي يستضيف ما يقرب من 40% من اللاجئين الفلسطينيين.
5- الوضع في فلسطين: أثارت جريمة حرق الرضيع دوابشة موجة من الغضب على الصعيد الفلسطيني والعربي والعالمي، وهذه ليست الجريمة الاولى التي يرتكبها الارهابيون الصهاينة ولن تكون الاخيرة. وتحمي حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية جرائم المستوطنين وتوفر لهم الظروف المناسبة لارتكاب الجرائم ولتوسيع رقعة الاستيطان.
ان مراجعة هذه الجريمة وغيرها من جرائم العصابات الصهيونية يتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً، وسياسة واضحة تستهدف التصدي للمجرمين والاحتلال، وموقفاً عربياً داعماً خاصة على الصعيد الدولي في الأمم المتحدة وفي محكمة الجنايات الدولية، لا سيما وإن تبدلاً واضحاً أخذ يتعمق ضد جرائم القوى الصهيونية على الصعيد العالمي داخل الأمم المتحدة.
وعلى صعيد مجريات الاحداث السياسية بالمنطقة وخاصة في كل من سوريا والعراق.
فان حزبنا يرى ان تصعيداً غير مسبوق تشهده الحدود الشمالية للبلاد مع سوريا وما ينجم عنه من استمرار تدفق العناصر التكفيرية الظلامية الى الاراضي السورية، بهدف احداث تبدل في الخارطة الجغرافية التي يجري الاشتباك عليها مع الجيش العربي السوري. وإننا نرى انه ليس في مصلحة الاردن على الاطلاق الاستمرار في الزج بأنفسنا في معركة معادية لتطلعات جماهير شعبنا.
ان استمرار نهج الانخراط في التحالفات الاقليمية المعادية، ليس فيه مصلحة للأمن والاستقرار الاردني. سيما وان متغيرات اقليمية ودولية جديدة باتت تفرض نفسها على ضرورة ايجاد حل سياسي للوضع السوري، وخاصة بعد توقيع الاتفاق الايراني مع مجموعة 5+1 حول الملف النووي الايراني.
وان الاردن معني اكثر من غيره، بالاستفادة من هذه الظروف الجديدة وتوظيفها لمصلحته والابتعاد والتخلص من كافة أوجه الضغوط التي يتعرض لها من قوى دولية وخليجية تريد منه الانخراط اكثر فأكثر في معارك ليس لنا منها ناقة ولا جمل، بل على العكس فانها تزيد من عمق أزمتنا الاقتصادية الخانقة، سيما وان حدودنا الشرقية والشمالية مغلقة امام صادرات بلادنا الزراعية.
عمان في 2/8/2015