جراسا -

خاص – صدام المشاقبة – تلقت  وكالة "جراسا" تساؤلات كثيرة حول قرار رئاسة الوزراء المتعلق باعفاء الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائياً، وستحاول "جراسا" الاجابة عن اسئلة المواطنين في تقريرها اليوم.

جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اكدت انه يجوز الاستفادة من الاعفاء اكثر من مرة اي بامكان المواطن الاردني شراء اكثر من شقة والحصول على الاعفاء، حتى لو كان يمتلك اكثر من شقة سكنية.

وشددت الجمعية بتصريحات خاصة لـ"جراسا" ان قرار رئاسة الوزراء المتعلق بالاعفاء من رسوم التسجيل لم يحدد عدد مرات الاستفادة، مما ترك عدد مرات الاستفادة مفتوح، مؤكدة ان القرار مقيد بفترة زمنية من تاريخ 26/7/2015 ولغاية 31/12/ 2015.

اما حول مصطلح "المسكن المنفرد" فقدت أوضحت دائرة الاراضي ان المقصود بـ" المسكن المنفرد" هو البناء عدا ارض العقار والمعتبر منافع مشتركة وينطبق على الطوابق واشباه الفلل اذا كانت ارض العقار قسما مشتركاً، ويجب ان تتعدد الوحدات الافرازية والابنية على قطعة الارض المسجلة قسماَ مشتركاً كما كان مطبقاً في السابق، وعليه فان الفلل والابنية المقامة على قطعة ارض لا ينطبق عليها القرار.

واكدت دائرة الاراضي ان قرار الاعفاء مقتصر فقط على الوحدة السكنية، لافتة الى ان الوحدة  والابنية التجارية غير مشمولة بالاعفاء، مشيرة الى ان القرار يشمل الاردنيين فقط.

ويذكر ان دائرة الأراضي والمساحة بدأت بتنفيذ قرار الاعفاء من الرسوم منذ بداية الاسبوع الماضي من اجل تحفيز القطاع العقاري وتنشيطه منها تعديل مساحات الشقق والمنازل المنفردة المعفية من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 واعفاء الغرامات المترتبة على المستثمرين الأجانب والشركات الاستثمارية بموجب قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين.

وينص قرار رئاسة الوزراء المستند لاحكام قانون "الاعفاء من الاموال العامة" لسنة 2006 الموافقة على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات – أي المساحة المسجلة في "القوشان" الوحدة السكنية-.

وبموجب القرار، فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، اما اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.

من جانبها، أوضحت دائرة الاراضي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك العديد من الاجابات التي قدمها المواطنون حول قرار الاعفاء المقيد بفترة زمنية اعتبارا من تاريخ 26/7/2015 ولغايه 31/12/2015.

وتالياً تعليمات قرارالاعفاء