جراسا -

تقرير جراسا - انشغل العالم بأسره والاحتلال الاسرائيلي على وجه الخصوص بالاتفاق التاريخي، الذي عقدته الدول العظمى مع ايران، فيما يخص النووي الإيراني، وقد وصف اتفاق "فيّنا" بالتاريخي خاصة أنه جاء بعد عامين متواصلين من المفاوضات الشاقة بين إيران والدول الكبرى.

والمتابع لشأن الإيراني وتطورات الاتفاق والمدة الزمنية المحددة أمام الكونغرس الأمريكي لمراقبة الاتفاق، يدرك تماما أن إيران حققت انجازات كبيرة، أبرزها رفع العقوبات الدولية عن ايران، والإفراج على المليارات من الدولارات في البنوك الدولية، وتوسيع قاعدة العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين إيران دول الجوار، وإقامة علاقات جديدة بين إيران والدول الأوربية، وغيرها من الإنجازات التي ستحققها إيران من هذا الاتفاق؛ وكانت نظرة الكيان الصهيوني للاتفاق مختلفة، حيث عبر رئيس الوزراء" نتيياهو" عن غضبه الكبير من أمريكا والدول الكبرى لتوقيع هذا الاتفاق، متحدثا عن خطورة النووي الإيراني على الكيان الصهيوني ، وأن هذا الاتفاق يصب في مصالح إيران الكبرى، وله أهمية وجودية مصيرية، ويغير موازين القوى في المنطقة، ولا يخفي المراقبون الإسرائيليون الخوف الدائم لدى الحكومة الصهيونية من هذا الاتفاق وتأثيراته الكبيرة على الكيان الصهيوني ومستقبل منطقة الشرق الاوسط .

ويرى الكاتب مصطفى الشامي أنه وسط انشغال العالم والمشهد الإعلامي العالمي بالنووي الإيراني، واتفاق فيّنا التاريخي غاب المشهد الفلسطيني عن الإعلام العالمي، رغم أن المشهد الفلسطيني ساخن، حيث قدم الفلسطينيون ملفات قضائية لعدد من جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، وعلى الجانب الآخر تواصل الحكومة الإسرائيلية مخططتها العنصرية بحق أرضنا المحتلة، بل وتسارع في تنفيذ هذه المخططات حيث قامت (إسرائيل) ومن خلال ما تسميه (الإدارة المدنية) باستكمال مخططات تهويد الكثير من القرى الفلسطينية آخرها قرية (سوسيا) قضاء الخليل، كما أصدرت الحكومة الصهيونية المئات من أوامر وإخطارات الهدم للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة ومدن الضفة المحتلة بهدف استكمال مخططات بناء البؤر الاستيطانية .

واكد الكاتب أن حكومة "نتنياهو" المتطرفة تحمل برنامج أساسي يتمثل في تمويل بناء البؤر الاستيطانية، وأعلنت صراحة عن عزمها المضي في المشاريع الاستيطانية، حيث قامت وزيرة العدل(ايليت شاكيد) الأسبوع الماضي – حسب وسائل الإعلام العبرية_ بتشكيل لجنة حكومية للنظر في وضع البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، وستكون مهمة اللجنة بلورة خطة لترتيب وضع البؤر الاستيطانية في الضفة، وتحديد الوضع الدائم لهذه البؤر، وتحديد الأراضي الخاصة، والإثباتات المطلوبة للإعلان عن هذه الأراضي كأراضي خاصة، على أن تُعرض توصيات هذه اللجنة على اجتماع الحكومة الإسرائيلية خلال 60 يوما.

كما أعلنت الوزيرة (شاكيد) في تصريحات صحفية أن هناك الكثير من المناطق في الضفة الغربية لم يتم ترتيب أوضاعها، وآن الأوان لإزالة الضبابية القانونية عن هذه المناطق، كما صادقت الحكومة الصهيونية الأسبوع الماضي على بناء (886) وحدة استيطانية جديدة في الضفة، حيث قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن بناء هذه الوحدات يأتي محاولة من قبل وزير الدفاع الصهيوني " موشيه يعلون" لإرضاء المستوطنين وكسب ودهم .

وفيما يبدو بان حكومة ( نتنياهو) المتطرفة لا تحسب حساب لأية جهة أممية أو دولية وليس لديها خطوط حمراء فيما يخص المشاريع الإستيطاينة، ولن يتوقف البناء في البؤر الاستيطانية حتى لو طلبت أمريكا والاتحاد الأوروبي من الكيان ذلك، من أجل عودة المفاوضات السياسية والتنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، بهدف تحريك المياه الراكدة في عملية السلام المزعوم.وفقا للكاتب

وفي هذه الأيام تواجه قرية (سوسيا) الفلسطينية جنوب الخليل – تقع في مناطق ج حسب اتفاقية أوسلو المشؤومة- التي نشأت في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، مخاطر مصادرة أراضيها وتهجير سكانها، حيث أفادت وسائل إعلامية أن سلطات الاحتلال تعتزم هدم أكثر من 50 منشأة فلسطينية في قرية "سوسيا" إلى جانب المدرسة الوحيدة فيها، وتهجير سكانها، لصالح تنفيذ المخططات العنصرية الاستيطانية والسيطرة على أراضي القرية وتوسعة مستوطنة "سوسيا" اليهودية المقامة بشكل غير شرعي على أراضي المواطنين في المنطقة، كما أصدرت الحكومة "الإسرائيلية" قرارا جائرا يقضي بتهجير سكان قرية "سوسيا" من أرضيهم وهدم مساكنهم.

وتشير مصادرنا إلى أن الاحتلال يستهدف منذ ثمانينات القرن الماضي قرية "سوسيا"، حيث أعلن عام 1986م عن أراضي القرية على أنها "حديقة قومية إسرائيلية"، وقام بطرد سكانها منها إلى أراضيهم الزراعية المجاورة، وفي عام 2001م تم طرد الفلسطينيين مرة أخرى وتدمير القرية، وفي عام 2011م هدمت سلطات الاحتلال عشرة مبان سكنية في القرية، وستة مبان تستخدم للحاجات المعيشية، وأربعة آبار مياه.

كما قامت "إسرائيل" مؤخرا بالإعلان عن إعادة طرح مخطط " برافر" في صحراء النقب، ويهدف إلى تهجير أكثر من 45 ألف فلسطيني وتدمير قراهم ومساكنهم، ومصادرة أكثر من 800 ألف دونم، من أجل استكمال مخططات تهويد النقب الفلسطيني وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، والكل يعرف أن حكومة الاحتلال تتعامل بإهمال كبير مع قرى النقب الفلسطيني المحتل، وتحرم الفلسطينيين من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة .

وكان الدكتور صائب عريقات، رئيس اللجنة العليا للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية، إن اللجنة ستقدم للمحكمة الدولية في مطلع شهر نيسان المقبل ملفي الاستيطان والحرب على غزة.

وأضاف عريقات خلال لقاء صحافي الخميس" نحن نبذل كل جهد ممكن من أجل اعداد الملفات للإحالة عندما تصبح فلسطين عضوا في محكمة الجنايات الدولية في مطلع شهر نيسان المقبل".

 اضاف" القرارات التي اتخذت في اللجنة العليا، تفيد بأننا نقوم باعداد هذه الملفات لاحاللتها عندما تستكمل، ونأمل ان تكون جاهزة قبل الأول من نيسان".

ومما لا شك فيه، فان فلسطين المحتلة الان، باتت تعيش هموما أكبر واثقل، في وقت يبدو ان العالم قد ادار ظهره لفلسطين والفلسطينيين، تاركا العدو الصهيوني يعلن يوميا عن مخططات سرقة الاراضي الفلسطينية، غير مكترث باحد، وغير مخف أحلامه البائسة في تهجير الفلسطينيين وترحليهم عن أرضهم من أجل استكمال بناء البؤر الاستيطانية والسيطرة الكاملة على أرضنا المحتلة.