بنك الاردن ينهي خدمات 800 موظف
جراسا - أنهى بنك الاردن خدمات نحو 800 موظف، ليصار الى إعادة توظيفهم مرة أخرى في خطوة تهدف الى تجنب دفع البنك لكامل مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين العاملين ممثلين في النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة من جهة والبنوك من جهة أخرى وبإشراف وزارة العمل.
وأكدت مصادر مطلعة أن البنك أعفى نفسه من التزام إعادة الموظف للعمل، وهو ما عده العاملون في البنك ونقابيون عنصر تهديد لاستقرار الموظف يمس حياته المهنية والاجتماعية.
وقالت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة إن الهيئة الإدارية للنقابة تتابع الإجراءات التي تقوم بها "إدارة بنك الاردن بالطلب من العاملين الاستقالة من العمل مع إمكانية إعادتهم بعد شهرين من تقديمها دون تقديم ضمانات لإعادتهم للعمل".
وقال رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد إن هذه الإجراء يهدد استقرار العاملين في المصارف وبالتالي في العمل المصرفي في المملكة.
وبحسب بيان للنقابة، فإن البنك يستهدف من هذا الإجراء التخلص من العمل بنظام تعويض الصرف من الخدمة "وهو الحق الذي يحصل عليه العاملون منذ سنوات طويلة".
وقال البيان "إن هذه الإجراءات التعسفية ومحاولات الالتفاف على القانون تهدف إلى سحب حقوق العاملين في البنك".
وأضاف البيان أن الهيئة الإدارية للنقابة، وفي الوقت الذي تطالب فيه إدارة البنك بالتوقف الفوري عن هذا الإجراء، تدعو العاملين في البنك الى عدم الاستجابة لمثل هذه الإجراءات التعسفية، والمبادرة إلى تفويض النقابة العامة بمتابعة هذه القضية من أجل وقف إجراءات البنك.
وكانت بنوك عديدة قد لجأت إلى إجبار مجموعة من الموظفين على تقديم استقالاتهم قسرا قبل نحو 6 سنوات، وأسهم كشف وكالة الأنباء الأردنية لهذه الإجراءات في الحد منها في حينه.بترا
أنهى بنك الاردن خدمات نحو 800 موظف، ليصار الى إعادة توظيفهم مرة أخرى في خطوة تهدف الى تجنب دفع البنك لكامل مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين العاملين ممثلين في النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة من جهة والبنوك من جهة أخرى وبإشراف وزارة العمل.
وأكدت مصادر مطلعة أن البنك أعفى نفسه من التزام إعادة الموظف للعمل، وهو ما عده العاملون في البنك ونقابيون عنصر تهديد لاستقرار الموظف يمس حياته المهنية والاجتماعية.
وقالت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة إن الهيئة الإدارية للنقابة تتابع الإجراءات التي تقوم بها "إدارة بنك الاردن بالطلب من العاملين الاستقالة من العمل مع إمكانية إعادتهم بعد شهرين من تقديمها دون تقديم ضمانات لإعادتهم للعمل".
وقال رئيس النقابة الدكتور حيدر رشيد إن هذه الإجراء يهدد استقرار العاملين في المصارف وبالتالي في العمل المصرفي في المملكة.
وبحسب بيان للنقابة، فإن البنك يستهدف من هذا الإجراء التخلص من العمل بنظام تعويض الصرف من الخدمة "وهو الحق الذي يحصل عليه العاملون منذ سنوات طويلة".
وقال البيان "إن هذه الإجراءات التعسفية ومحاولات الالتفاف على القانون تهدف إلى سحب حقوق العاملين في البنك".
وأضاف البيان أن الهيئة الإدارية للنقابة، وفي الوقت الذي تطالب فيه إدارة البنك بالتوقف الفوري عن هذا الإجراء، تدعو العاملين في البنك الى عدم الاستجابة لمثل هذه الإجراءات التعسفية، والمبادرة إلى تفويض النقابة العامة بمتابعة هذه القضية من أجل وقف إجراءات البنك.
وكانت بنوك عديدة قد لجأت إلى إجبار مجموعة من الموظفين على تقديم استقالاتهم قسرا قبل نحو 6 سنوات، وأسهم كشف وكالة الأنباء الأردنية لهذه الإجراءات في الحد منها في حينه.بترا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
حسبي الله ونعم الوكيل..
انتم تدعون محاربة الفساد والدفاع عن حقوق المواطن!
اين انتم عن الظلم والفساد والامبلاه بالقوانين والنظام الذي يمارسه بنك الاردن..
ارجوكم نحن في بلد قانون
لنا الله يا اردنيون
مين المسؤول عن البنوك بطلعلهم
مين المتضرر المواطن ياكل تبن ويسكت مين باقي المواطن وعشو شايف حاله
قوانين وانظمة جامدة ﻻ تعدل ﻻنها ﻻ تخدم النخبة والمواطن فقط موجود ليخدم الن
هؤلاء حيتان البلد ... لايخضعون لقانون ولا لنظام... بأموالهم يشترون ويبيعون المواطن والقانون ومايشائون..
ف يا حكومه كفانا تنظير وخطابات كاذبه..
اتحدى اي رئيس و وزير و نقيب ومسؤول ان يتجرأ أن يفعل او يتكلم بحرف واحد عن هذا الفساد والظلم والتعسف على حقوق المواطن.
هؤلاء فعلا حيتان البلد ولا قانون فوقهم..للأسف
ومحاربة الفساد والقوانين و حقوق المواطن و المواطن اغلى مانملك كلها شعارات تتغنى بها الحكومات
يا اسفي على هالبلد
القانون يسري فقط على المواطن الغلبان اما اصحاب رؤوس الاموال فيشترون القانون والمواطن ويبيعونهم..