البنود السرية لاتفاقية ناقل البحرين بين الأردن و"اسرائيل"


جراسا -

كشفت نصوص اتفاقية مشروع ناقل البحرين انه "مشروع أردني إسرائيلي" مشترك بإدارة لجنة مائية وزارية وأخرى إدارية وفنية إسرائيلية بالتساوي بين الجانبين.


وجاءت الاتفاقية السرية -التي حصلت "السبيل" عليها، وكشفتها نصوص الاتفاقية التي تمت ترجمتها حرفيا- وفق نصوصها لتخالف تصريحات وزارة المياه أن "المشروع أردني 100 بالمئة، وانه سينفذ في الأراضي الأردنية وبإدارة أردنية، والكلفة الإجمالية الكلية التي تتراوح بين 10 و15 مليار".

وتشير الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير المياه والري حازم الناصر ووزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم اشتراك الجانبين من حيث تحديد التصميم ومعايير ومتطلبات الأداء، ومن حيث إدارة المناقصات والمقاولات التنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء لكافة عناصر المشروع والتحكيم عند وقوع الخلافات يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الإدارة المشتركة) مكونة من الطرفين الأردني والإسرائيلي، وجميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير الأداء والمتطلبات لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على أساس BOT، والإشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأداء الخطوط الناقلة، ومحطة تحلية المياه، وخط الأنابيب للمياه المحلاة للجانب الأردني وخط أنابيب للمياه المحلاة للجانب الإسرائيلي سوف يتم إجراؤها بالاشتراك بين الأردن و"إسرائيل".

وحسب نص الاتفاقية السرية، فإن صلاحيات الاسرائيليين تتضمن المشاركة في تنفيذ المشروع واختيار الاستشاري والمقاول وحيثيات التنفيذ وكل ما يتعلق في المشروع بكامل تفاصيله.

وأظهرت البنود في الاتفاقية وجود الاسرائيليين كطرف أساسي في هذه الاتفاقية، وغياب توقيع السلطة الفلسطينية.

من جانب آخر، صرح وزير المياه حازم الناصر أن "مشروع ناقل البحرين خيار أردني معقول تمت تجزئته على عدة مراحل، ويمكن تحمل كلفة إنشائه"، حيث تقدر كلفة المرحلة الأولى بحوالي 900 مليون دولار، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة تحلية شمال العقبة لإنتاج 80 مليون متر مكعب، حيث ستتزود العقبة بحوالي 30 مليونا و50 مليونا تباع "إسرائيل" بسعر الكلفة، ويأخذ الأردن بدلا منها "من مياه بحيرة طبريا بكلفة حوالي 27 قرشا للمتر المكعب"؛ كون الشبكات مهيأة وجاهزة في الشمال.

إلى ذلك، حذر مختصون من أن هذا المشروع، وفق القراءة بنصوص الاتفاقية بين "تل ابيب" والأردن، سيبقيه تحت رحمة الاسرائيليين في اي نقطة اعتراض؛ مما يضع المشروع برمته تحت رحمة الأوضاع واضطرابها في المنطقة.

وأشاروا إلى أن نصوص الاتفاقية تتضمن موافقة الجانب الاردني على مشاركة الاسرائيليين بكل تفاصيل الاتفاق، في حين أنه كان من المفروض ان يتم اعتماد اتفاقية منفصلة بين الأردن و"إسرائيل"، يتم فيها بيع 50 مليون مياه مكعب من المياه المحلاة المتفق عليها، مقابل تزويد "إسرائيل" بـ35 ــــ 50 مليون متر مكعب.

مختصون آخرون قالوا إن "مشاركة إسرائيل في المشروع سيكون صعباً على أي شركة أردنية او عربية المشارك، خوفاً من التطبيع؛ مما سيحول الموضوع إلى شركة أجنبية واستشاري أجنبي".

في المقابل، أعادت مصادر وزارة المياه والري لـ"السبيل" التأكيد ان المشروع اردني مئة بالمئة، وتأهيل العطاءات المناسبة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحر الأحمر- الميت على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وأن المشروع جاء عقب استنفاد كافة مشاريع المياه الهادفة لتلبية تزايد الاحتياجات المستقبلية منها بسبب تبعات اشتداد الطلب على مياه الشرب التي فرضت نفسها جراء التزايد السكاني بالمملكة، ونظرا للظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.

من جانب آخر، اكد وزير المياه والري حازم الناصر، في تصريحات اعلامية سابقة، أن "الجانب الاسرائيلي تعهد بالمقابل بتزويد الأردن بنفس الكمية في المنطقة الشمالية من وادي الأردن بواقع 50 مليون متر مكعب سنويا وبكلفة 27 قرشا للمتر المكعب الواحد، ستستخدمها الوزارة لسد العجز المائي الحاد في محافظات الشمال.

ويتضمن الاتفاق تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بكمية تقدر بحوالي 30 مليون متر مكعب سنويا، بما سيمكن الفلسطينيين من تطوير مناطقهم، وتحسين مستوى الخدمات في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانب آخر، صرح ودافع وزير المياه والري حازم الناصر أمام قادة الأحزاب والنقابات في التنمية السياسية عن مشروع ناقل البحر الأحمر– الميت، معتبرا إياه "مشروعا أردنيا وليس إسرائيليا ويقام على أراض أردنية"، موضحا أن "مصلحة الأردن الكبرى تتمثل بتنفيذه" بدل تحلية مياه العقبة ونقلها لعمان في ظل التكلفة العالية للمتر المكعب الناجم عنها، والمقدرة بنحو 4 دولارات.

بينما أكد وزير المياه والري الاسبق د.حازم الناصر في تصريحات سابقة قبل ثلاثة أعوام أن مشروع ناقل البحرين "الاحمر – الميت "لم يعد من اولويات "إسرائيل"، وتعمل على إعدامه لدى كافة الأطراف الدولية.

ويؤشر الناصر على قلق واضح على المشروع الرئيسي الاقليمي الثلاثي من خلال تعرضه لعدة نكسات "اردنيا" منها عدم تعامل الأردن مع المشروع على انه حيوي واستراتيجي نتيجة للتقلبات الحاصلة في المياه، وسبب اخر رئيس أن المملكة قبلت بتعديلات على المشروع من بعض الأطراف.

ويؤكد أن "استراتيجية إسرائيل تغيرت نتيجة للوضع المائي المريح لها والاحتياجات المتزايدة للأردن والتطورات الامنية الحاصلة في دول الجوار سوريا ولبنان ومصر، اضافة الى ان إسرائيل قامت ببناء عدد كبير من محطات التحلية على المتوسط وفي حيفا وتل ابيب ويتم تحلية 850 مليون م3، إضافة لبحيرة طبريا لتأمين حاجة التجمعات السكانية والمنزلية والزراعية للمياه ولم تعد لدى اسرائيل مشكلة مياه باستثناء بعض التجمعات السكانية في منطقة الجنوب في ايلات والمنطقة الشمالية ولذلك تقوم بتشجيع الجانب الأردني على مشروع ناقل البحرين الأردني والاستفادة من محطة التحلية التي ينوي الاردن اقامتها على مياه العقبة التي لا تفيد الامن المائي الأردني بشيء".

وحذرت دراسات علمية من جدوى المشروع البيئية النهائية مما يشهده انخفاض مستوى سطح البحر الميت حاليا، موضحة أنه سجل انخفاضا بمعدل يزيد على 1000 ملليمتر سنويا منذ العام 2010، كما تقلصت مساحة السطح من 960 كيلومترا مربعا إلى 620 خلال 50 عاما الأخيرة ويعد معدل هذا الانخفاض في تزايد.
ملامح الاتفاقية التي حصلت "السبيل" عليها مترجمة
ملامح اتفاقية تبادل المياه بين الأردن و"إسرائيل" التي تم توقيعها بين وزير المياه والري حازم الناصر ووزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم
من بنود الاتفاقية التي تم توقيعها:

1-الأردن و"إسرائيل" سيعملان معا على:
أ-تحديد التصميم ومعايير ومتطلبات الأداء.
ب-إدارة المناقصات والمقاولات.
ج-التنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء لكافة عناصر المشروع.

2-يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الإدارة المشتركة) مكونة من الطرفين الأردني والإسرائيلي.

تحدد الهيئة طاقة المأخذ من مياه البحر بعد أن يتم إعداد مرحلة تعريف المشروع وعلى أن تكون طاقة المأخذ ما بين 300 و700 مليون متر مكعب بالسنة، وتكون طاقة الخط الناقل لمياه البحر لمحطة التحلية 300 مليون متر مكعب بالسنة، و200 مليون متر مكعب بالسنة للمياه المرفوضة أما طاقة محطة التحلية فتكون 150 مليون متر مكعب سنويا.

البند الرابع من الاتفاقية ينص على أن يتلقى الاستشاري الذي سيدرس ويحضر الوثائق تعليماته من الهينة المشتركة عند تحضير جدوى انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء التقرير ستقرر الهيئة المشتركة السير قدما بتوليد الكهرباء من عدمه ويترك البند المجال مفتوحا للمطور ليجري دراسة أخرى، وإذا ما أثبتت الجدوى انشاء محطة التوليد فإن الهيئة المشتركة ستوافق على الانشاء.

اما دور الهيئة فيتمثل بـ:
1-مراجعة واقرار تقرير لجنة الفرعية لتقييم التأهيل المسبق للمطورين والمقاولين.
2-مراجعة واقرار تقرير لجنة تقييم العروض للمطورين والشركات المتأهلة وفي كلتا الحالتين، فإن اللجان الفرعية تتخذ قراراتها بناء عل تنسيبات الهيئة المشتركة.
3- كل وجميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير الأداء والمتطلبات لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على أساس BOT، والقائمة النهائية لمقدمي العطاءات واختيار المقاول BOT، والإشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأداء الخطوط الناقلة، ومحطة تحلية المياه، وخط الأنابيب للمياه المحلاة للجانب الأردني وخط أنابيب للمياه المحلاة للجانب الإسرائيلي سوف يتم إجراؤها بالاشتراك بين الأردن و"إسرائيل".
4-المادة الثامنة تنص على أنه يترتب على الاستشاري تلقي التعليمات من الهيئة الإدارية المشتركة بما يختص تقرير كلفة التيار الكهربائي وبدائل تزويد المشروع بالكهرباء من الجانب الأردني أو الإسرائيلي أو أي مصدر آخر كالغاز كما أن الهيئة هي التي ستقرر مصدر التيار.

تنص المادة السابعة على أن قرارات هيئة الإدارة المشتركة ملزمة للدولتين، وأن أي اجراء أو توجيه يتعلق بالمشروع ومكوناته التي تتطلب موافقة مسبقة من الهيئة يكن أن يسير دون موافقة الطرفين.

أما المواد 10 و11: فبالرغم من أنها تنص على أن اختيار المقاولين والمطورين للمشروع ومكوناته يكون من خلال لجنة العطاءات الخاصة الأردنية، إلا أن ذلك لا يكون إلا بناء على تنسيبات وموافقة الهيئة الإدارية المشتركة.

المواد 14 و15: تنص على أن من يشتري المياه من المطور هو الأردن والأردن بدوره يبيع المياه بموجب اتفاقية للجاني الإسرائيلي ويكون سعر المتر المكعب للجانب الإسرائيلي كما يلي:

لأيهما أقل من: 1-سعر المتر المكعب كما يرد من المطور للمشروع، باستثناء ما أُخذ من البحر وسعر الخط الناقل للمياه المحلاة من محطة التحلية للعقبة.
2-دولار للمتر المكعب.

بالاضافة الى السعر المتعلق بنقل المياه المحلاة من محطة التحلية الى الجانب الاسرائيلي.

اما بالنسبة الى بيع المياه للاردن من بحيرة طبريا، فإن الاتفاقية تنص على أن "اسرائيل" تبيع الاردن 35 مليون متر مكعب سنويا، وبحد اعلى 50 مليونا، وفي حال شح المياه في البحيرة فعلى الجانبين ان يتفاوضا على كميات أخرى (اقل بالطبع).

المادة 30 تنص على أن أي اختلاف بين الطرفين يجب أن يحل بالتفاوض بين الطرفين، وليس ولا بأي حال من الأحوال لأي تحكيم أو امام اي جهة أو مؤسسة دولية.

الرسم البياني التالي يوضح كيفية اتخاذ القرارات مع العلم بأن الاتفاقية تحدد مهام كل لجنة أو هيئة بالتفصيل التي بالنهاية تربط بموافقة الطرفين، وعليه فإن الجانب الإسرائيلي سيتدخل في جميع مراحل ومكونات المشروع طيلة عمر المشروع ولسنوات طويلة.

السبيل



تعليقات القراء

احمد الاردني
كل مشروع يريد الاردن تنفيذه هنالك أيادي خفيه تشكك في جدواه او في اخلاص الموقعين والطعن في وطنيتهم وهنالك أمثله كثره الباص السريع المطار الميناء وقناة البحرين يجب ان نمضي بتنفيذها مهما شكك الاخرون
27-07-2015 08:37 AM
رشيقة
انداري خلي الواحد ساكت احسن...
27-07-2015 08:40 AM
بلال خليل الكفاوين
ان صدقت هذه الاخبار، فعلى الحكومة الرحيل، فلا يعقل ولا يجوز لحكومة منظومة النزاهة ان لا تكون شفافة
27-07-2015 08:55 AM
زاردشت
هل ستتأثر المنشاءات السياحيه المقامه على شاطىء البحر الميت عند ارتفاع مستوى مسوب مياه البحر ؟
27-07-2015 09:43 AM
شخص
كيف تربط سعر المياه بالدولار و قيمته قابله للهبوط!؟
27-07-2015 10:50 AM
سعيد أسعد النتشة
أكيد راح تكون كل الشركات اسرائيليه بس إن شاء الله قبل مايبدأ التنفيذ بتكون فلسطين محررة ومنخلص من الاعداء اليهود هادول مش شركاءهادول أعداء والله المستعان
27-07-2015 12:05 PM
محمود العبادي
مادم هاهي نشرت لم تعد سرية ولكن ماقول وزير ووزارة المياه والري الذين اكدو ان المشروع اردني 100% وهذه الاتفاقية اعلاة تبين انه ربما يكون اردني بإقل من الربع بالمئة ؟؟؟
27-07-2015 12:34 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات