جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور فتح بعثات اردنية في عدد من الدول خلال العام المقبل تحقيقا للرؤى الملكية السامية بتفعيل الحضور الدولي للمملكة والانفتاح سياسيا واقتصاديا وعسكريا على التجمعات الاقليمية المختلفة.

فقد وافق المجلس على فتح سفارة في كل من مملكة النرويج وجمهورية قبرص وكينيا وجمهورية السنغال ومملكة تايلند وقنصلية عامة في ولاية كاليفورنيا / الولايات المتحدة الاميركية وممثلية في الاتحاد الافريقي / اديس ابابا .

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قامت بدراسة اهم الدول والمنظمات الدولية التي لا يوجد للأردن فيها تمثيل دبلوماسي او قنصلي ويحمل المستقبل فرصا ومصالح هامة للمملكة معها او تشكل نقاط انتشار استراتيجي في محيطها الجغرافي او تعتبر مركزا هاما للجاليات الاردنية في الخارج .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 .

وجاء مشروع القانون لمكافحة آفة المخدرات ومواجهتها بتشريعات عصرية اكثر شمولية تهدف الى الحد من انتشارها في مجتمعنا بصورة وقائية واحترازية .

ويجرم مشروع القانون التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والمعاقبة عليها .

وبهدف معالجة القصور التشريعي الحاصل ولضمان شمولية النصوص التجريمية لمختلف صور ووسائل الاتصال والتعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقد تضمن مشروع القانون تعريفا محددا وشموليا لجميع صور ووسائل الاتصال غير المشروع بهذه المواد فضلا عن تجريم تلك الافعال والمعاقبة عليها بنصوص صريحة منعا للتأويل والاجتهاد .

وتضمن المشروع نصا يجرم ويحدد عقوبة من يقوم بأعمال توزيع وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية علما بان بعض محترفي تجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يلجؤون لغيرهم من الاشخاص بغية توزيع وترويج المواد المخدرة على متعاطيها وحيث ان هذا السلوك لموزعي ومروجي المواد المخدرة يخرج عن نطاق الحيازة او النقل او التسليم المجرد من الغرض للمادة المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار فقد تضمن المشروع نصا يختص بمثل هذا الفعل تجريما وعقابا .

وتحقيقا للجانب الاصلاحي والاجتماعي واهتماما بمعالجة الجانحين متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية فسيتم انشاء صندوق خاص يسمى ( صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) يتمتع بالصورة الاعتبارية ويهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق احكام هذا القانون .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اصدار امر المباشرة لشركة ريل سوفت بتوريد الاجهزة اللوحية الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في نهاية شهر تشرين الثاني 2015 .

وكانت دائرة الإحصاءات العامة وقعت اتفاقية مؤخرا مع شركة ريل سوفت لتزويد الدائرة بالأجهزة اللوحية والبرامج الإلكترونية وأنظمة المعلومات الجغرافية لاستخدامها في التعداد العام للسكان والمساكن 2015 .

يشار الى ان التعداد العام للسكان والمساكن هذا العام سينفذ لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة بالكامل وبكافة مراحله الامر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على دقة البيانات والمراقبة الميدانية المباشرة الشاملة في جمع المعلومة وسرعة التنفيذ وفي استخراج النتائج.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشاريع انظمة عدد من الجامعات الرسمية المتعلقة بتعديل تسمية المواد الخاصة بعلاوة التأسيس في انظمة الرواتب .

ومشاريع الانظمة هي : مشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية ومشروع نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة ومشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية ومشروع نظام معدل لنظام الموظفين في الجامعة ومشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال ومشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2015 .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول بين وزارة المياه والري ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) .

ويهدف البرتوكول الى دعم الحكومة الاردنية في تحسين مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي خلال الفترة من شهر 1/ 2015 وحتى شهر 12/ 2016 بقيمة 2 مليون و 826 الف دينار .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تحويل الدفعة الثانية من الدعم المالي المقر من مخصصات صندوق دعم البحث العلمي لمركز التميز في الخدمات المكتبية لتغطية اشتراكات الجامعات الاردنية في قواعد البيانات العالمية .

وكان مجلس الوزراء وافق في العام 2014 على تخصيص مبلغ 500 الف دينار لمركز التميز في الخدمات المكتبية لغايات دعم اشتراكات الجامعات الاردنية في قواعد البيانات العالمية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الجامعي 2014 / 2015 تصرف من مخصصات صندوق دعم البحث العلمي شريطة ان يغطي المبلغ اشتراكات الجامعات الاردنية في مجموعة من قواعد البيانات العالمية وان يعاد النظر في صرف المبلغ بعد انقضاء المدة المحددة في ضوء الانجازات والتطورات التقنية التي تحققها الجامعات .( بترا )