جراسا -

تضمنت الإرادة الملكية التي صدرت أمس بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية ثانية اعتبارا من الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل، 14 مشروع قانون، على رأسها قانونا البلديات واللامركزية، إضافة إلى مشروع قانون واحد في انتظار وصوله من الحكومة، وأربعة مشاريع قوانين جاثمة في غرفة التشريع الثانية (الأعيان)، ومشروع قانون في انتظار جلسة مشتركة.

ومن المرجح أن يعقد مجلس النواب أولى جلساته في دورته الاستثنائية يوم الأحد بعد المقبل، خصوصا وأن مشروعي قانوني البلديات واللامركزية فرغت منهما اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) وباتا ملك المجلس النيابي.

وصدرت الإرادة الملكية السامية أمس بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من الشهر المقبل لإقرار الأمور التالية: مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015.

ومن بين القوانين أيضا: القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015، مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.
ومن بين مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة الواردة في الدورة الاستثنائية، توجد في غرف التشريع في مجلس النواب 8 مشاريع قوانين، من بينها مشروعا (البلديات واللامركزية)، فيما هناك 6 مشاريع بين يدي اللجان النيابية المختلفة، منها 4 مشاريع منظورة أمام اللجنة القانونية هي "النزاهة ومكافحة الفساد"، و"اللجنة الوطنية للقانون الدولي"، و"النظام الداخلي لمجلس النواب"، و"قانون التنفيذ"، فيما تنظر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مشروع قانون أعمال الصرافة، وتنظر اللجنة المالية في مشروع قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية.

فيما يوجد من بين المواضيع الواردة في جدول الدورة الاستثنائية 4 مشاريع قوانين على طاولة مجلس الأعيان هي "مشروع الهيئة المستقلة"، و"حظر الأسلحة الكيماوية" و"معدل خدمة العلم" و"معدل إدارة المخاطر الزراعية"، بينما ينتظر مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك عقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع لإقراره.

وترجح التوقعات أن يتمكن مجلس الأمة من إنهاء أجندته ومشاريع القوانين الواردة في دورته الاستثنائية، خاصة وأن الدورة يمكن أن تمتد لأكثر من شهر ونصف الشهر، فيما يسمح الدستور أن تمتد حتى الثلاثين من أيلول (سبتمبر) المقبل.

ولعل الأمر الواضح والجلي أن يشرع مجلس النواب فورا بمناقشة قانون البلديات، ومن ثم اللامركزية، حتى يتمكن لاحقا من تحويله إلى (الأعيان)، وسبق للمجلس أن أدرج المشروعين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية السابقة لكنه لم يتمكن من مناقشتهما بسبب صدور إرادة ملكية بفض الدورة.

كما ترجح التوقعات أن يثير المشروعان (البلديات واللامركزية) وجهات نظر مختلفة حولهما، الأمر الذي يشي بأن إقرارهما سيجد صعوبة كبيرة تحت القبة، وهذا يعتمد على قناعة الكتل بالمشروعين ومدى تأثير كل كتلة تحت القبة.

في المجمل، فإن الدورة الاستثنائية المقبلة، بما حملته من مشاريع قوانين محسوبة على أجندة الإصلاح (البلديات، اللامركزية، النزاهة ومكافحة الفساد)، ستحدد سيرورة المجلس، خصوصا وأن أغلب التوقعات ترجح أن ترسل الحكومة في الدورة العادية الثالثة إلى مجلس الأمة مشروع قانون جديد للانتخاب، والذي يؤمل أن تجري بموجبه الانتخابات المقبلة.- (بترا)