جراسا -

كشف مصدر حكومي مسؤول عن قيام صندوق النقد الدولي بالافراج عن آخر دفعة من القرض المرتبط ببرنامج التصحيح الاقتصادي البالغ 400 مليون دولار نهاية الشهر الحالي، بحسب العرب اليوم.

وقال المصدر ان صندوق النقد الدولي سيفرج عن آخر دفعات القرض بعد ان نجحت الحكومة باجتياز المراجعة السابعة والاخيرة التي تمت خلال الشهر الماضي.

وبناء على ذلك فان الاردن يكون قد حصل على كامل مبلغ القرض الميسر المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي البالغ 2 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد حصلت على 1.6 مليار دولار بعد 6 مراجعات قام بها صندوق النقد الدولي كان آخرها في شهر اذار الماضي اذ افرج بموجبها عن 200 مليون دولار.

ويذكر ان الاردن وقع برنامجا ائتمانيا، بموجبه اشرف الصندوق على برنامج تصحيح الاقتصاد الاردني مدته ثلاث سنوات بدأ في شهر آب من عام 2012 وينتهي في آب من العام الحالي، بموجبه حصل الاردن على قرض ميسر قيمته 2 مليار دولار تورد على دفعات وفقا لكل مراجعة يجريها الصندوق.

ويأتي اختيار الاردن لصندوق النقد الدولي للحصول على النصائح والارشادات خصوصا في ظل ما يواجهه الاقتصاد الأردني من بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سورية والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

وتمكن الاردن من الحصول على مساعدات "منح وقروض ميسرة" خلال العام الماضي والحالي بعد ان منح الصندوق الاردن شهادته التي تؤكد ان الاقتصاد الاردني يسير بالاتجاه الصحيح، وان معظم مؤشراته الاقتصادية تشهد تحسنا ملموسا.

وبناء على هذه الشهادة تمكن الاردن من الحصول على طرح سندات يوروبوند بكفالة امريكية، كما يستعد ايضا لطرح مزيد من السندات الدولية بكفالة سيادية امريكية.

كما تستعد الحكومة الاردنية لتوقيع اتفاقية جديدة مع ادارة صندوق النقد الدولي للاشراف على برنامج اشراف اقتصادي جديد خلال الفترة المقبلة.

ويشار الى ان عمليات المراجعة تضمنت اقرار قانون ضريبة جديد، ورفع الدعم عن عدد من السلع والغاء الاعفاءات الضريبية على سلع أخرى واضافة الى فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع والخدمات في مقدمتها الاتصالات الخلوية والسجائر ورسوم التأشيرة والاقامة وتصاريح العمل للوافدين واخضاع السلع المستوردة المعفاة من الرسوم 1 % تحت بند بدل خدمة. كما نصح صندوق النقد الحكومة برفع اسعار الكهرباء ١٥ ٪ الا ان الواقع الاقتصادي الاردني وانخفاض اسعار النفط العالمية ادت الى قيام الحكومة بتخفيض الكهرباء ٧.٥ ٪ منذ منتصف شباط الماضي.

كما يشار الى أنّ الأردن كان طبق برنامج التصحيح الاقتصادي في الفترة الواقعة بين عامي 1989 و2004، وطبق خلالها البنك المركزي سياسات نقدية متشددة لمواجهة الضغط على العملة الوطنية، وأزمة ميزان المدفوعات التي كان يعاني منها الأردن عام 1989.

وقد كان البرنامج الإصلاحي بمساعدة صندوق النقد الدولي، وساعد الأردن بسحب 125 مليون دولار من موارد الصندوق. وكان من أهداف البرنامج تخفيض عجز الموازنة 24 % من إجمالي المنتج المحلي 10 % بحلول عام 1993، وتشجيع النمو الاقتصادي الذي يدعمه التصدير، وتخفيض معدل التضخم.