أمام مدير هيئة نقيب العاملين للنقل البري
جراسا - برغم وجود نقابة للعاملين لنقل البري إلا أن الكثير من الحقوق للسائقين مستنزفة ، بمعنى أن ضمان سيارة التكسي لليوم الواحد ثلاثين ديناراً ، أضف إلى ذلك ثمن البنزين الذي يقارب الخمسة والعشرين ديناراً بمعنى أنه على سائق التكسي دفع يومياً خمسة وخمسين ديناراً ، بينما لا تتعرف بعض المكاتب على عطل وضرر السيارة إذا تعطلت والمطلوب دفع الضمان حتى لو كانت معطلة ، وبهذا سيضر السائق للعمل ليلاً ونهاراً كادحاً خلف المقود لتحصيل الضمان ومصروف البنزين مما يؤثر على نشاطه الفكري وقلة تركيزه في السيطرة على قيادة السيارة لتحصيل المبلغ المرتفع المطلوب منه ولسد عجز التعطيل والضرر الذي ألم بسيارته نتيجة الإستهلاك المستمر .
يتبدار للذهن سؤال ما دور نقابة العاملين للنقل البري ، فإذا كانت تعلم بهذه الحقيقة فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر ، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام لماذا لا تقوم النقابة بجولات ميدانية لمتابعة هذه المواضيع وغيرها وتحديد تسعيرة لضمان التكسي تكون ملزمة للمكتب والسائق ، وحالات العطل والضرر نتيجة الاستهلاك يكون لها معاير خاصة تلزم الطرفين دون اجحاف .
من جانب أخر نرى بحقيقة الأمر بأن هنالك موضوع قديم جديد يطرح بأستمرار وبكل مناسبة في عدم التزام معظم السائقين في محافظة الزرقاء تحديداً وبعض المحافظات الأخرى بعدم التزام السائقين بتسعيرة العداد بحيث أنه لايفتح العداد ويتم توصيل الطلب مفاصلة وتكون غالباً مجحفة بحق المواطن وعليه الدفع .
أعتقد لو أن كل نقابة أو أي جهة مسؤولة تقوم حيال الواجبات المنوطة بها لحققنا شيء من الرضا والتوازن في هذه الدولة أما أن يترك الحبل على الغرب فهذا قمة الظلم وضياع الحقوق التي سنها العدل والقانون بين المواطنين على حد سواء .
ربما أن غياب الرقابة عن هذه الشريحة الكبيرة من السائقين ومكاتب التكسي يخلق نوع من النفور والأشمئزاز لدى السائقين من جانب والمواطن من جانب أخر في دولة العدل والقانون والمؤسسات ، التي أصبحت في تراجع مستمر لعدم حمياتها ورعياتها .
أعتقد بأن هذه المقالة لن تصل بسبب أمر بسيط جداً بأن هنالك فئة ضعيفة تقبل الرشوة ولا يهمها مصلحة الوطن بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية ، والدليل الشاهد على ذلك كم وكم أثيرت هذه القضية ولكن لا حياة لمن تنادي .
فلم ينصف السائق ولم ينصف المواطن من العدادت التي لاتعمل ، ومن ظلم وتجبر أرباب مكاتب التكسي بحق السائقين.
إبراهيم ارشيد النوايسة
Abosaif_68@yahoo.com
برغم وجود نقابة للعاملين لنقل البري إلا أن الكثير من الحقوق للسائقين مستنزفة ، بمعنى أن ضمان سيارة التكسي لليوم الواحد ثلاثين ديناراً ، أضف إلى ذلك ثمن البنزين الذي يقارب الخمسة والعشرين ديناراً بمعنى أنه على سائق التكسي دفع يومياً خمسة وخمسين ديناراً ، بينما لا تتعرف بعض المكاتب على عطل وضرر السيارة إذا تعطلت والمطلوب دفع الضمان حتى لو كانت معطلة ، وبهذا سيضر السائق للعمل ليلاً ونهاراً كادحاً خلف المقود لتحصيل الضمان ومصروف البنزين مما يؤثر على نشاطه الفكري وقلة تركيزه في السيطرة على قيادة السيارة لتحصيل المبلغ المرتفع المطلوب منه ولسد عجز التعطيل والضرر الذي ألم بسيارته نتيجة الإستهلاك المستمر .
يتبدار للذهن سؤال ما دور نقابة العاملين للنقل البري ، فإذا كانت تعلم بهذه الحقيقة فتلك مصيبة وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر ، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام لماذا لا تقوم النقابة بجولات ميدانية لمتابعة هذه المواضيع وغيرها وتحديد تسعيرة لضمان التكسي تكون ملزمة للمكتب والسائق ، وحالات العطل والضرر نتيجة الاستهلاك يكون لها معاير خاصة تلزم الطرفين دون اجحاف .
من جانب أخر نرى بحقيقة الأمر بأن هنالك موضوع قديم جديد يطرح بأستمرار وبكل مناسبة في عدم التزام معظم السائقين في محافظة الزرقاء تحديداً وبعض المحافظات الأخرى بعدم التزام السائقين بتسعيرة العداد بحيث أنه لايفتح العداد ويتم توصيل الطلب مفاصلة وتكون غالباً مجحفة بحق المواطن وعليه الدفع .
أعتقد لو أن كل نقابة أو أي جهة مسؤولة تقوم حيال الواجبات المنوطة بها لحققنا شيء من الرضا والتوازن في هذه الدولة أما أن يترك الحبل على الغرب فهذا قمة الظلم وضياع الحقوق التي سنها العدل والقانون بين المواطنين على حد سواء .
ربما أن غياب الرقابة عن هذه الشريحة الكبيرة من السائقين ومكاتب التكسي يخلق نوع من النفور والأشمئزاز لدى السائقين من جانب والمواطن من جانب أخر في دولة العدل والقانون والمؤسسات ، التي أصبحت في تراجع مستمر لعدم حمياتها ورعياتها .
أعتقد بأن هذه المقالة لن تصل بسبب أمر بسيط جداً بأن هنالك فئة ضعيفة تقبل الرشوة ولا يهمها مصلحة الوطن بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية ، والدليل الشاهد على ذلك كم وكم أثيرت هذه القضية ولكن لا حياة لمن تنادي .
فلم ينصف السائق ولم ينصف المواطن من العدادت التي لاتعمل ، ومن ظلم وتجبر أرباب مكاتب التكسي بحق السائقين.
إبراهيم ارشيد النوايسة
Abosaif_68@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |