جراسا -

دعت جماعة الإخوان المسلمين القائمة، الحكومة إلى فتح "حوار جاد" بشأن ملف الجماعة و"تجديد ترخيصها" بموجب قانون خاص، فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن أي ترخيص للجماعة وأي جماعة أخرى في البلاد، "لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة".

ورحب الكلالدة في ضوء تفاعلات جماعة الإخوان المسلمين وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، بأي توجه لدى "جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة" في البلاد بأن "لا تكون خارج الترخيص الرسمي، لكن بالطريقة الصحيحة".

وبين، عقب إبداء جماعة الإخوان المسلمين القائمة عدم ممانعتها باللجوء إلى ما أسمته "تجديد الترخيص" لها، بأن "أي ترخيص للهيئات والأحزاب، يتم إما عبر قانون الجمعيات الخيرية، أو عبر قانون الأحزاب السياسية، وأن جماعة الإخوان المسلمين لديها حزب مرخص، بموجب قانون الأحزاب، وأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، رخصت بموجب قانون الجمعيات وعبر قيادي في الجماعة (عبد المجيد الذنيبات) قبل أن يقرروا فصله".

وأشار الكلالدة إلى أن "الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم"، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر، فيما أكد أن البت في الخلافات المتعلقة باسم الجماعة وتبعات القضية، هي من صلاحيات القضاء وليس السلطة التنفيذية.

وقال: "أي ترخيص يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة، المشكلة داخلية لدى الإخوان".
وكان بيان رسمي، صدر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أول من أمس، تحدث عن جاهزيتها لتجديد "ترخيصها" بقانون، أثار الجدل حول عدول الجماعة عن تمسكها برفض المضي قدما بإجراءات التصويب القانوني، فيما أكد المكتب الإعلامي لـ"الغد" أن الحديث عن التصويب القانوني يرتبط "بتجديد الترخيص وفق قانون خاص" دون أن يتم بموجب قانون الجمعيات.

من جهته، قال الناطق الإعلامي الجديد للجماعة المهندس بادي الرفايعة أمس، إن "الجماعة تدعو الحكومة إلى تبني حوار موسع، في حال إصرارها على أن الجماعة بحاجة إلى الترخيص أو التصويب، حسب وصفها، على أن يكون الحل المطروح لذلك هو اعتماد الجماعة بموجب قانون خاص يستوعب أهداف الجماعة كمؤسسة وطنية عاملة في مجال الدعوة، على غرار بعض المؤسسات والهيئات العاملة في البلاد بموجب قوانين خاصة".

وقال الرفايعة موضحا: "جماعة الإخوان المسلمين ما تزال تعمل بترخيصها السابق ولم يلغ، ومنذ بدء الحديث عن الموضوع لم يطلب من الجماعة مرة واحدة التصويب أو الترخيص من أي جهة رسمية".
وردا على استفسار لـ"الغد" حول التقاء قيادات في الجماعة بعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة للتباحث في ملف الإخوان، كرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز وغيرهما، قال الرفايعة: "الجماعة لم تتوقف عن عقد لقاءات مع مسؤولين ورؤساء حكومات وشخصيات وازنة، ونرحب بأي لقاء.... الحكومة إذا أصرت على ترخيص الجماعة، إذا كان مناسبا لها، فليكن عبر قانون خاص، وليس عبر تحجيم الجماعة في جمعية خيرية".

في الأثناء، انتقد الرفايعة تصريحات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول الجماعة لفضائية "العربية"، ونشرتها الصحف الأحد، قائلا إن "مغالطات عديدة شابت حديثه تناقضت مع تصريحات سابقة أيضا".

وقال: "أولا أعتقد أن رئيس الوزراء وقع في مغالطات وتناقض مع نفسه عندما التقى قيادات في الجماعة في الخامس من آذار (مارس) المنصرم وأكد أن الجماعة قائمة، وأن تاريخها معروف، وأن ما جرى هو ترخيص جديد وليس تصويبا لوضع قائم، وفصل بينها وبين المجموعة التي طلبت التصويب، وأن القضاء كذلك هو الفيصل في هذه القضية، وهل يجوز أن يشير الرئيس إلى أن الدولة لم تكن منتبهة الى أن الجماعة لم تكن مرخصة".

وكان النسور قال في مقابلته مع "العربية" حول الملابسات المتعلقة بجماعة الاخوان المسلمين ان "الجمعية رخصت قبل أربعة أشهر، لكن جماعة الاخوان المسلمين المشهورة تاريخيا، كانت موجودة في الأردن، ليكتشف متأخرا أنها لم تكن مرخصة، وأن هناك عيبا في عملية الترخيص (...) ففقدت حقها بالوجود وكان يجب أن تصحح وضعها ولم تقم هي بذلك، لكن قام نفر منهم بتسجيل الجمعية وفق القانون ومن هذا الباب هي جمعية حديثة عمرها أشهر (..)".

وبين النسور ايضا "أن الاخوان يعرفون حق المعرفة أن الحكومة تباطأت بترخيص هذه الفئة، التي في النهاية رخصت نفسها، منتظرين اخوانهم القدامى الذين كانوا معهم ان يأتوا ليرخصوا انفسهم، وهم جاءوا من عدة اشهر، وجاء الجدد ليرخصوا، وأعلنت الحكومة ذلك عبر وسائل الاعلام وعلى لساني شخصيا، حتى تأتي الجماعة الاصلية التي كانت عاملة دون ترخيص لترخص نفسها، فلم تقبل مرارا، معلنة أنها لا تحتاج الى ترخيص".

وشدد الرفايعة على ضرورة فتح باب الحوار الرسمي لبحث قضية الجماعة، معتبرا أن "اسم الجماعة تم الاعتداء عليه، وأن خيار الانخراط في إطار الجمعية الجديدة "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" هو خيار لن يتم التعامل معه".

وزاد "اسم الجماعة الأم قائم، وهي ما تزال مرخصة بموجب الترخيص الأول سواء في 1946 أو في 1953، وأتى من يعتدي على هذا الاسم، وذلك يقع على من تجاوز القانون ومنح الاسم في رخصة لهيئة جديدة".

وتابع: "الاسم لا نقاش فيه، أما الانخراط في إطار الجمعية فهذا موضوع آخر وفيه مخالفات قانونية بمساعدة أطراف حكومية، لن نتعامل مع هذا الخيار"."الغد"