جراسا -

قال النائب امجد المسلماني ان الاقتصاد الأردني مسؤوليتنا جميعا ويحتاج الى تحديد المقومات الاساسية والعناصر التي يمكن البناء عليها في اطار خطط تمكنه من تحقيق التنمية المنشودة، ومعالجة الاختلالات ولو بشكل نسبي.

ودعا المسلماني، إلى ايجاد حلول سريعة بتطوير القطاعات والتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم.

كما دعا المسلماني، الناطق الرسمي باسم كتلة الإصلاح النيابية، حكومة الدكتور عبدالله النسور إلى الاطلاع على المعيقات التي تواجه البنوك أحد القطاعات المحفزة للاقتصاد الوطني ودعم التجار واصحاب المصانع ومستثمري قطاع الاسكان وأسس التخمين والزراعة والسياحة والنقل بكافة اشكاله البري والجوي والبحري إلى جانب دعم المستشفيات الخاصة والاستماع الى مطالب المستثمرين الذين يشكون من عدم الاستماع لمطالبهم وشؤونهم.

وقال ان هناك معاناة كبيرة وتذمر من السياسات والاجراءات التي تتبعها المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والجمارك والتعقيدات التي لا مبرر لها على الاطلاق، والمسائل المتعلقة بالحاويات التي يتم تأخيرها وتعطيلها في العقبة الأمر الذي ادى الى ارتفاع اجرة الشحن إذ ان هناك آلاف الحاويات مكدسة في الميناء والتي يتضرر منها التاجر والمواطن.

وأشار إلى المعاناة المتكررة من ممارسات امانة عمان وما يعانيه المصدرون من اغلاق المعابر خصوصا سوريا والعراق والشكاوى المتكررة من المستشفيات الخاصة من عدم قدرتها على المنافسة بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

واكد المسلماني أن حضور السياح الاجانب الى الاردن صعبا جدا ما يؤدي إلى تراجع دور شركات الطيران الأمر الذي يثير القلق داعياً إلى اعادة النظر كليا في سياسات التسويق والترويج وإيجاد آليات عمل سريعة للخروج من هذا الوضع.