صندوق النقد: ثبات مؤشرات الدين العام خلال أيار


جراسا -

كشف صندوق النقد الدولي ان مؤشرات الدين العام في الأردن أظهرت ثباتا ملحوظا خلال شهر مايو/ ايار الماضي.

وفيما كان الدين الداخلي قد زاد بواقع 50 مليون دينار، فإن الدين الخارجي انخفض بواقع حوالي 50 مليون دينار خلال شهر أيار مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

واستقر إجمالي الدين العام "دون احتساب الودائع الحكومية لدى البنوك" عند مستوى 23.1 مليار دينار بنهاية أيار الماضي، وهو ذات مستواه في نهاية شهر أبريل/ نيسان 2015.

وفي التفاصيل، قال صندوق النقد الدولي في بيانات مستقاة من المصادر الحكومية إن الدين الداخلي للحكومة ارتفع من 15.026 مليار دينار في شهر نيسان الى 15.075 مليار دينار بنهاية شهر أيار الماضي.

وتبلغ نسبة الزيادة في الدين الداخلي للحكومة خلال شهر أيار الماضي ما نسبته 0.3 % .

وجاء ارتفاع الدين الداخلي محصلة لزيادة الدين قصير الأجل "القروض التي تستحق خلال عام" بنسبة 6.3 % وصولا الى مستوى 5.064 مليار دينار.

مقابل انخفاض في الدين الداخلي طويل الأجل "تمتد آجاله لما يزيد على عام" وبنسبة 2.5 % وصولا الى مستوى 10 مليارات دينار.

وعن الدين الخارجي قال صندوق النقد الدولي انه تراجع بنسبة 0.7 % وصولا الى مستوى 8.022 مليار دينار بنهاية ايار مقابل 8.076 مليار دينار في شهر نيسان الماضي.

وجاء تراجع الدين الخارجي محصلة لانخفاض القروض طويلة الأجل بنسبة 1.1 % لتبلغ مستوى 6.4 مليار دينار.

مقابل ذلك زادت القروض قصيرة الاجل بنسبة 1.3 % لتسجل مستوى 1.628 مليار دينار.

وعن القروض المكفولة من قبل الحكومة لصالح الوحدات الحكومية فقد استقرت عند مستوى 3 مليارات دينار.

وتنقسم القروض المكفولة من قبل الحكومة لصالح المؤسسات العامة الى 2.233 مليار دينار ديون داخلية، اضافة الى 747 مليون دينار قروض خارجية.

يذكر أن احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية التي "تحتسب الودائع الحكومية لدى البنوك" ضمن مؤشرات الدين العام قد ذكرت أن "صافي" الدين العام في نهاية شهر نيسان من عام 2015 أظهر ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2014 بمقدار 550 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % ليصل إلى حوالي 21.1 مليار دينار.

ويشكل هذا المستوى من الدين العام ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20.6 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 3 نقاط مئوية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من عام 2015 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 46 مليون دينار ليصل إلى 8.1 مليار دينار أو ما نسبته 29.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره حوالي 8 مليارات دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان من عام 2015 ليصل إلى حوالي 13 مليار دينار أو ما نسبته 48 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12.5 مليار دينار في نهاية عام 2014 أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 504 ملايين دينار.العرب اليوم



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات