جراسا -

طالبت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية شركة ميناء حاويات العقبة بالتعويض العادل عن الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء بطء العمل في انجاز المعاملات.
ِ
واكد رئيس الجمعية الدكتور اياد ابوحلتم في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر الجمعية، ان العديد من الشركات المتضررة من المنتسبين للجمعية قررت اللجوء للقضاء لإنصافها من باب (أن المقصر أولى بالخسارة).

وبين ابوحلتم ان كثرة التعطل والازدحامات المتكررة والخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد الأردني بسبب التقصير وسوء الإدارة وعدم القدرة على إدارة الأزمات من قبل الشركة الدنماركية حملت جميع القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة.

واشار الى ان شركة ميناء الحاويات تكيل الاتهامات وتشكك بمنظومة الرقابة والتفتيش في الدولة من دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف تضليل الراي العام عن سبب المشكلة الرئيسية.

واوضح ابوحلتم ان الشركة شغلت نظام حاسوبي جديد تحت التجربة في بداية شهر رمضان المبارك وبداية موسم الصيف، ما أدى الى عدم القدرة على ادارة الوارد والخارج من الحاويات في موسم تزداد فيه الحاويات الصادر والخارج.

واكد انه من غير المعقول انخفاض عدد الحاويات الخارجة من ساحات التحميل والمنجز بياناتها الجمركية من حوالي الف حاوية يوميا (قبل الأزمة) الى أقل من 500 حاوية يوميا في بداية الأزمة الحالية.

وبين أن الأمور وصلت الى حد لا يطاق ، فالتعطل والازدحام في ميناء الحاويات والمتكرر خلال العامين الماضيين وصل الى الوضع الكارثي حاليا وأدى الى شلل كبير وتعطل في خطوط انتاج الشركات الصناعية وفقدان أسواق التصدير ما يزيد الكلفة على المواطن الاردني.

وقال" من غير المعقول ان تقوم شركة ميناء الحاويات والمسؤولة عن سرعة تسليم الحاويات المحملة بالبضائع ومدخلات الانتاج والاغذية الاستراتيجية في شهر رمضان المبارك، والتي بسبب سوء الادارة والتقصير تأخرت في تسليم هذه البضائع بالزام الشركات المستوردة في القطاع الخاص الاردني بدفع أرضيات وتكبدها غرامات تصل الى مئات الآلاف من الدنانير، تدفع قبل اخراج الحاويات من ساحات الميناء".

من جهة أخرى حملت غرف التجارة والصناعة الجهات الحكومية مسؤولية اعطال ميناء حاويات العقبة مطالبة بتعويض المتضررين وايجاد حلول فورية للازمة.

وطالبت غرف تجارة وصناعة الاردن وعمان في بيان مشترك صدر اليوم السبت الجهات الحكومية بالتدخل لايجاد حلول فورية وجذرية لمعالجة ازمة تأخير الحاويات في ميناء العقبة.

كما طالبت بتعويض المتضررين والغاء رسوم التخزين التي تم فرضها دون وجه حق وعدم تحميل اي رسوم اضافية على المصدرين والمستوردين جراء تلك الاعطال.

وشددت الغرف على ضرورة ايجاد حل فوري للازمة الحالية ووضع الاسس والاليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مع احتفاظ القطاع الخاص بحقه للجوء للقضاء الاردني النزيه لتحصيل ما تكبده من خسائر واعطال واضرار نجمت عن الازمة.

واشارت الغرف في بيانها الى انها تابعت خلال الفترة الماضية ما يحدث في ميناء الحاويات بالعقبة مع كافة الجهات الحكومية والمعنية بعد ان تفاقمت ازمة ميناء الحاويات وادت الى تكدس البضائع والحاويات وتراجع انتاجية اعمال المناولة والتخليص.

وزادت ان هذا الامر ساهم بتكدس البضائع والحاويات بشكل كبير في الميناء واثر سلبا على تدفق وانسياب السلع والبضائع وخاصة الموسمية منها الى الاسواق المحلية وتعطل البضائع المصدرة الى الاسواق الخارجية وكذلك تعطل المصانع نتيجة تأخر المواد الخام في العقبة والالتزامات التصديرية للمصانع بموجب اعتمادات مستندية تم خسارتها"رغم تحذيرنا المسبق للجهات المعنية قبل الازمة" واوضحت الغرف في بيانها ان القطاع الخاص ورغم مرور اكثر من شهر على الازمة لم يلمس اي حلول جذرية لعودة الوضع الى ما كان عليه لغاية الان سواء من قبل شركة ميناء الحاويات او شركة نافذ