جراسا -

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على ان يتبني قرار يدين إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

وصوتت 41 دولة لصالح القرار، بينما بلد واحد – صوت ضد وهي الولايات المتحدة.

كما امتنعت “الهند وكينيا وإثيوبيا وباراغواي ومقدونيا” عن التصويت.

ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقرار المقدم تحت عنوان ” ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ” وضمن الدورة 29 للمجلس المنعقدة اليوم في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بأغلبية ساحقة حيث صوتت (41) دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم، وامتناع (5) دول هي (الهند – اثيوبيا – مقدونيا – كينيا – بارغواي)، وانعزلت الولايات المتحدة الامريكية بالتصويت ضد القرار.

وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذي يعكس التزام دول المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، هذه الدول التي تشكل الأغلبية ذات الثقل الأخلاقي، والمنسجمة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، وبضرورة ضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعدالة لانتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذا القرار هو تأكيد على ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة معالجة القضايا البنيوية والتي تؤجج النزاع ولها أثر سلبي على حقوق الانسان بما فيها حق تقرير المصير، وخاصة رفع الحصار الفوري عن غزة دون شروط، ووقف كافة الاعمال المرتبطة بالاستيطان، بما فيها نقل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمواطنيها الى الارض المحتلة، وتنفيذ القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار، بما فيها تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية.

ويدعو هذا القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.

ويطلب من المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الحادية والثلاثين.