جراسا -

فقد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاربعاء محكمة بداية مادبا يرافقه فريق من الوزارة بهدف الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المحكمة واحتياجاتها وتقديم الدعم المطلوب لها.

وقال الدكتور التلهوني ان مبنى المحكمة في مادبا متميز وحديث النشأة وهناك متابعة حثيثة من اجل اتمتة العمل فيها واستكمال فرشها وتزويدها بالاثاث وارشفتها اسوة بالمحاكم الاخرى، لافتا الى انه تم الانتهاء من ارشفة دائرة تنفيذ عمان وستنتهي خلال الشهرين القادمين ارشفة الملفات في العاصمة عمان والتي تسهل سرعة تداول الملفات.

واضاف انه تم الانتهاء من اعداد المخططات لانشاء مبنى للمعهد القضائي في منطقة الرونق في الدوار السابع وسينفذ قريبا على حساب مشروع دعم الموازنة الممول من الاتحاد الاوروبي والذي سيقدم الخدمة للقضاة المستجدين والقضاة العاملين.

وعرض رئيس محكمة بداية مادبا القاضي خالد النسور اهم احتياجات المحكمة والتي تتمثل حاجة المبنى الى الصيانة الدورية من قبل متخصصين في هذا المجال اضافة الى نقص اعداد الموظفين.

وطالب القاضي النسور بتزويد المحكمة بجهاز سيطرة مربوط مع الامن العام لطلبات التنفيذ القضائي اسوة بالمحاكم الاخرى اضافة الى حاجة المحكمة الى الاثاث حيث انها انتقلت الى مقرها عام 2012 باستخدام الاثاث القديم.

واكد الوزير التلهوني انه سيتم تزويد المحكمة بالاثاث اللازم بعد ان تم تخصيص مبلغ 300 الف دينار لهذه الغايات والتي ستغطي احتياجات محكمة بداية مادبا ومحاكم اخرى في المملكة.

وحول الربط مع الامن العام بين انه سييم مخاطبة الامن العام لهذه الغاية منوها ان الوزارة ستنفذ ربط مباشر الكتروني مع الامن العام فيما يخص المذكرات القضائية .

ووعد التلهوني بالعمل على حل جميع مشاكل المحكمة المتعلقة بنقص الموظفين ومشكلة صيانة المبنى وتزويد المحكمة ودوائرها باجهزة حاسوبية جديدة.

وتجول الوزير التلهوني برفقة رئيس المحكمة على جميع مرافق المحكمة ودائرة التنفيذ والمستودعات اطلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة واستمع الى احتياجات الموظفين وملاحظات المواطنين المراجعين للمحكمة.