جراسا -

رام الله - خاص - لم يكن يعلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، بقرار إقالته من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” من منصبه، حتى سماع الخبر في وسائل الإعلام، وفقا لقرار اتخذت في اجتماع اللجنة التنفيذية مساء الثلاثاء، وهنا يرجع مسؤولون كبار سبب الإقالة المفاجئة إلى ورود تقارير جديدة تفيد باستمرار علاقة عبد ربه بالنائب محمد دحلان.

وبدون مقدمات وجه أبو مازن فوهة بندقيته هذه المرة إلى عبد ربه، فأقصاه من منصبه الذي كان طوال الفترة الماضية شرفيا، لا يتمتع بأي صلاحيات بعد أن كان قد أوعز قبل عدة أشهر، بسحب الموظفين من دائرته، وتوزيعهم على دوائر المنظمة الاخرى، مع استفحال الخلافات فيما بينهما.

وبذلك يكون أبو مازن قد نقل معركة الإقصاء الجديدة إلى عبد ربه، بعد أن أوعز للجهات المختصة بملاحقة مؤسسة “فلسطين الغد”، التي يرأسها الدكتور سلام فياض الذي كان رئيسا للوزراء ومقرب في فترة ما من أبو مازن، باتهامه بـ”غسيل الأموال”.

وفي هذا الصدد،اعتبر المحلل والكتاب الفلسطيني الدكتور عدنان أبوعامر  أن المواجهة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه الاسبق سلام فياض، تسلط الضوء على الخلافات التنظيمية التي تعيشها حركة فتح، مع تطورات أهمها الإخفاقات الانتخابية الأخيرة للحركة في الجامعات، والاستقطاب المتواصل بين تياري عباس ودحلان، والشكاوى المستمرة من فتح في غزة على حالة التهميش التي تعيشها من قبل قيادة الحركة في الضفة، والتسريبات الإعلامية حول تفاهمات إقليمية للبحث عن خليفة محتمل لعباس.

وكشف ابو عامر في تحليل له عن ان فتح عقدت سلسلة لقاءات في عدة عواصم عربية أوائل العام الجاري لتحقيق الوحدة الداخلية، لكن عباس اشترط عدم عودة دحلان لعضوية اللجنة المركزية للحركة التي طرد منها في يونيو 2011.

وبين أبوعامر ان هذه مؤشرات مقلقة على الحراك المتصاعد داخل فتح في الشهور الأخيرة، ولئن بدا مبكراً الحديث عن انشقاق تنظيمي داخلها في الوقت الراهن، لكنها مصابة بتصدعات داخلية في ظل تعدد الزعامات والولاءات لهذا الطرف أو ذاك، ورغم أنها ليست الخلافات الأولى التي تشهدها فتح منذ تأسيسها عام 1965، لكن خطورتها أنها تحصل في ظل غياب زعيم تاريخي مثل ياسر عرفات يمتلك كاريزما ليست متوفرة في خلفه محمود عباس.

محاولات رأب الصدع داخل فتح وفقا للكاتب، دفعت باللواء عباس إبراهيم مدير الأمن اللبناني، للقاء الرئيس عباس في العاصمة الأردنية عمان في أبريل الماضي، وقبلها اجتمع مع خصمه دحلان في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات في مارس الماضي، وبحث معهما إجراء مصالحة لهما، دون جدوى.

الفتحاويون في غزة والضفة يؤكدون أن فتح تعيش منذ خسارتها أمام حماس في الانتخابات التشريعية 2006، حالة من تصفية الحسابات وتوزيع الاتهامات، وآخرها الهزيمة القاسية التي منيت بها فتح في الانتخابات الجامعية أمام حماس في أبريل الماضي، كما أن واقع فتح في غزة يحتم على الرئيس عباس واللجنة المركزية مزيداً من الاهتمام بالحركة، حتى يكون هناك وضع تنظيمي أفضل لفتح، وهناك مشاكل موضوعة أمام قيادة فتح في غزة تحتاج أن تولي اهتماماً أكبر بها.زاد ابوعامر.

خلافات فتح الداخلية تتزامن مع اجتماع أمني إسرائيلي مصري أمريكي في القاهرة أوائل يونيو، لبحث خليفة لعباس 81 عاماً، وتم استبعاد بعض الأسماء المرشحة لخلافته، مثل مروان البرغوثي القيادي الفتحاوي المعتقل في السجون الإسرائيلية، لأنه مراوغ مثل ياسر عرفات، وجبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح عقب معركته ضد (إسرائيل) في انتخابات الفيفا أواخر مايو، وتم الإبقاء على محمد دحلان لكثرة أنصاره في غزة والضفة، وعلاقاته مع مصر ودول الخليج، وماجد فرج رئيس المخابرات العامة في الضفة، بسبب سيطرته على الأجهزة الأمنية، وحفاظه على التنسيق الأمني مع (إسرائيل).وفقا للتحليل.

قيادات فتح رفضت نفي أو تأكيد حصول الاجتماع، لكنها أشارت إلى اقتراب لحظة الحسم في مسألة وراثة عباس، مما يرفع وتيرة الاستقطاب الداخلي على أشده في فتح، عبر دخول عوامل، داخلية وخارجية، فلسطينية وعربية وإسرائيلية ودولية.

ويرى أبوعامر أن الصراعات التي تشهدها فتح بين تياراتها، عباس ودحلان، أو غزة والضفة، تتمحور حول السيطرة على مواقع النفوذ والمال والقرار، وليس على خلافات سياسية حول العلاقة مع حماس أو (إسرائيل)، ولذلك ليس متوقعاً أن يتوقف أحد التيارات عن محاولاته الطموحة لقيادة فتح والسلطة، خصوصاً مع توفر بيئة إقليمية داعمة لأحد المعسكرات الفتحاوية المتنافسة.

وكان النائب العام الفلسطيني قرر قبل اسابيع مصادرة 1.6 مليون دولار، وهي قيمة أموال مؤسسة "فلسطين الغد" التي يترأسها سلام فياض رئيس الحكومة الأسبق، بين عامي 2007-2013، وقد سبق لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية أن اقتحم المؤسسة يوم 26 أغسطس 2014 في رام الله للتحقيق في نشاطاتها.

وبالعودة الى معركة عباس الجديدة ضد عبد ربه ترجع مصادر فلسطينية الأمر إلى استمرار علاقة الرجل القوية مع فياض، وتنسيقهما بشكل دائم حول الكثير من المشاريع والأفكار، وتقول هذه المصادر أن قرار الإقالة لعبد ربه كان في إطار الحملة التي بدأت بفياض.

لكن هناك أيضا معلومات تقول ان السبب يرجع إلى ورود تقارير جديدة للرئيس تفيد باستمرار علاقة عبد ربه بالنائب محمد دحلان، وعقد الرجلان لقاء مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة التي لا يخاصمها أبو  مازن في هذه الاوقات بشكل علني، بعد حجزه على أموال قامت بتحويلها إلى فياض.

وتشير التقارير التي أرسلت لأبو مازن أن عبد ربه زار الإمارات مؤخرا والتقى هناك دحلان وعدد من المسؤولين الإماراتيين، وأبرزهم وزير الخارجية الذي يتمتع بعلاقة صداقة معه منذ أن كانا وزيران للثقافة والإعلام في بلديهما، وهو أمر أغضب أبو مازن الذي عمم على كافة مساعديه وكبار رجال السلطة والوزراء بعدم إقامة أي علاقة أو اتصال مع الإمارات.

مطلعون على تفاصيل الخلاف يؤكدون أن أبو مازن يضغط بذلك على الإمارات التي لم تعد تقوم بتحويل أموال دعم لخزينة السلطة، من خلال منع وصول التحويلات البنكية من الإمارات لصالح المؤسسات الخيرية بعيدا عن السلطة، وهو امر اتخذه مسبقا من خلال منع تحويل الأموال لـ “الهيئة الوطنية للتكافل الاجتماعي” التي تتلقى دعما من الإمارات هي الأخرى وتضم نواب من فتح وحماس والجبة الشعبية وممثلين عن الفصائل.وفقا لصحيفة "رأي اليوم" اللندنية.