جراسا -

رام الله - خاص-   يبدو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استسلم أمام شروط حماس المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي اراد ان يعلنها على مقاسه ووفقا لرؤيته السياسية،فيما انحسرت خياراته في اجراء تعديل "ضيق"على حكومة الدكتور رامي الحمدالله - وزير الداخلية -وفقا للمصادر.

وما يؤكد ذلك ما كشفت عنه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاربعاء عن تكليف الرئيس الفلسطيني، رئيس الورزاء رامي الحمد الله باجراء تعديل وزاري ضيق على حكومة الوفاق الوطني.بدلا من إعلان حكومة جديدة.

وأضافت المصادر بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية الليلة ان الرئيس رأى من الضروري اجراء تعديل وزاري ضيق لحكومة الحمد الله امام شروط حماس.وفقا لوكالة "معا" المحلية.

وكانت حماس قد نادت بثلاثة شروط للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، هي: تغيير رئيس الحكومة الحالي رامي الحمدالله، وعدم تبنّي برنامج سياسي يعترف بـ"إسرائيل"، وأن تعمل الحكومة على تطبيق اتفاق المصالحة، بما في ذلك الاعتراف بموظّفي حكومة اسماعيل هنية السابقة.

وتطمح حماس للمشاركة في الحكومة في حال العودة الى وثيقة الوفاق الوطني التي توصّل إليها الأسرى عام 2006، والتي شكّلت أساساً للتوصّل الى اتفاق مكة عام 2007، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حينه برئاسة هنية.

ورغم توجه الرئيس للتعديل الا ان بعض اعضاء التنفيذية طالبوا بضرورة مواصلة المشاورات حتى التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة موضوع الانقسام وتوحيد الادارات والمؤسسات واعادة اعمار ما دمره الاحتلال، وتتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية للاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وابدى بعض اعضاء التنفيذية تحفظهم على خطوة التعديل.وهو ما يعكس أزمة حقيقية ما بين عباس وتنفيذية المنظمة وخلاف واضح حول توليفة الحكومة.

في سياق اخر،كشفت مصادر في اللجنة التنفيذية عن اعفاء الدكتور ياسر عبد ربه من امانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها ان الرئيس يستولي على امانة السر الى حين انتخاب امين سر جديد للتنفيذية.