جراسا -

عقد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة في القدس، ليوضح فيه تفاصيل اتفاقية الغاز بعد فشل التصويت على نقل صلاحيات وزارة الاقتصاد فيما يتعلق ببند الاحتكار أمس في الكنيست الاسرائيلي.

وبحسب ما تناولت المواقع العبرية فقد دافع الوزير بشدة عن هذه الاتفاقية واصفا اياها بأنها هي الأفضل لاسرائيل، والتي ستساهم في دخل يصل الى 100 مليار دولار لميزانية الدولة خلال السنوات العشر القادمة، موضحا بأن استمرار الحال على ما هو عليه وعدم تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يلجق الضرر الكبير على اسرائيل.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تضمنت شروط على الشركات "ديليك، نوبل انيرجي" لم تسجل على أي شركة للطاقة في العالم، وهذه الشروط تتعلق بالتصدير والسعر وطريقة العمل، موضحا بأن حصة اسرائيل من الغاز ستصل الى 70% في حين حصة الشركات ستقف على 30%.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية تلزم شركة "ديليك" الاسرائيلية وكذلك شركة "نوبل انيرجي" ببيع حقلي الغاز "كريش، تنين" خلال 14 شهر، كذلك في حقل الغاز "تمر" الدولة تلزم شركة "يديليك" الاسرائيلية ببيع كافة اسهمها خلال 6 سنوات، في حين تلزم الدولة شركة "نوبل انيرجي" ببيع جزء من اسهمها، وفيما يتعلق بحقل الغاز الاضخم في اسرائيل "لويتن" فأن الوضع سيبقى على حاله، مضيفا بأنه من غير المعقول اكتشاف الغاز في هذا الحقل عام 2010 وحتى اليوم لم يعمل هذا الحقل.

واشارت المواقع العبرية إلى أن بعض احزاب المعارضة في اسرائيل مع هذه الاتفاقية ولكنها رفضت التصويت في جلسة الكنيست امس وطالبت بنشر التفاصيل أمام الجمهور الاسرائيلي، فزعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد يؤيد هذه الاتفاقية وكذلك الحال مع زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان، في حين لم يعلن زعيم المعسكر الصهيوني اتسحاق هيرتصوغ موقفا نهائيا حول الاتفاقية متذرعا بعد الاطلاع على تفاصيلها، هذه المواقف هي التي دفعت رئيس الوزراء نتنياهو بنشر الاتفاقية أمام الجمهور الاسرائيلي من خلال مؤتمر صحفي لوزير الطاقة يوفال شتاينتس.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية  قد كشفت اليوم أن السفارة الأمريكية في "إسرائيل" توجهت الى عدد من نواب الكنيست العرب في "إسرائيل" عن القائمة المشتركة - التي جمعت الأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات البرلمانية في "إسرائيل" بقائمة واحدة وحصلت على 13 مقعدا - من اجل حثهم على دعم المشروع الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مشروع "الغاز الطبيعي".

ويأتي ذلك في ظل المساعي التي يبذلها نتنياهو وحكومته التي تحاول بكل قواها الإسراع في عملية استغلال الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط من خلال الانحياز لمستثمرين أجانب بمواجهة معارضيهم المحليين. إلا أن الأمر يلاقي معارضة واسعة، مما اضطر نتنياهو تحويله على أنه "مشروع ثقة بالحكومة" وتخويل المجلس الوزاري المصغر البت فيه واتخاذ قرار بشأنه.

ووفق ما ذكرته صحيفة هآرتس، فإن "السفارة الإسرائيلية توجهت الى أعضاء الكنيست العرب معربة عن أملها بدعم مشروع القانون المطروح وفق ما قاله عدد من النوّاب العرب". وأضافت الصحيفة: "أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة تلقوا اتصالات تلفونية وفيها توجيهات من قبل السفارة بدعم مشروع الغاز الطبيعي وذلك من أجل المساهمة مستقبلا في مدّ الغاز الطبيعي للأردن والفلسطينيين".

ولم يوضّح ما إذا جاءت الاتصالات الهاتفية من شخصيات مسؤولة أو رفيعة المستوى من السفارة الإمريكية، إلا أن موقعا إخباريا يعنى بالجماهير العربية في إسرائيل أكد نقلا عن أحد أعضاء الكنيست العرب مسعود غنايم أن السفير الأمريكي في إسرائيل دان شابيرو "طالبهم بالتصويت لصالح قانون الغاز لأنها تصب في مصلحة المنطقة".

وأشارت هآرتس إلى أن أعضاء الكنيست العرب "استغربوا من الاتصالات التي وصلتهم من السفارة، الأمر الذي دفع أعضاء الكتلة في الكنيست الإسرائيلي الى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاتصالات التي وصلتهم، وتقرر في نهاية الاجتماع تأكيد رفضهم لمشروع القرار الذي عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكدت هآرتس أنه قبل أسبوع تم الكشف عن أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حتى عام 2013 استثمر في شركة التنقيب الأمريكي "نوبل انيرجي" بقيمة تتراوح بين 500 ألف دولار حتى مليون دولار. وتأتي هذه التفاصيل لتثير شكوك تدخل السفارة الأمريكية في مشروع الغاز الاسرائيلي، ليثير بذلك تساؤلات حول مدى علاقة وارتباط كيري بالشركة الأمريكية حتى يومنا هذا في سوق الغاز الإسرائيلي وفي الأردن ومصر.

وقد أثارت سلطة المنافسة البلبلة في كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما أعلن رئيسها ديفيد جيلو انه سينظر في هيمنة مجموعة ديليك الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية "نوبل إينرجي" على سوق الغاز.

وتستثمر "نوبل إينرجي" ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كليومترا قبالة سواحل حيفا. ومن المفترض استغلال هذا الحقل عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنضوب. وأدى إعادة النظر في الاتفاقات القائمة إلى معركة شرسة بين شركات الغاز والمدافعين عن مصالح المستهلكين.

كما أنها أثارت البلبلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى التطوير اللاحق لهذا الحقل الذي يعد من أهم الحقول المكتشفة "أوف شور" في العالم خلال العقد المنصرم، في وقت تزداد فيه المخاطر إلى حد كبير بسبب الاضطرابات السياسية وعدم استقرار القواعد التنظيمية.

وفي أوائل شهر نيسان/ابريل الماضي، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الطاقة سلفان شالوم على الاتفاق الخاص بتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأردن. وبموجب هذا الاتفاق، سوف يتم بيع الغاز من حقل "تمار" البحري لشركتين أردنيتين بكمية أقصاها مليارين ومئتي مليون متر مكعب، على مدى 15 عامًا، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.

وتضمن الاتفاق الأساسي بين بيع 1.8 مليار متر مكعب من الغاز لفترة 15 سنة وبمبلغ إجمالي بين 500 وحتى 700 مليون دولار. يذكر أن جهات عديدة في الأردن كانت قد أعربت عن رفضها لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وكانت أحزاب وجماعات سياسية في المملكة الأردنية قد قامت بمسيرات مناهضة لاتفاق الغاز بين إسرائيل والأردن.

وبررت حكومة النسور تلك الخطوة بالهجمات المتكررة في شبه جزيرة سيناء على الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري إلى بلاده. وبموجب الاتفاق سيصدر الغاز إلى الأردن مباشرة عبر الحدود بين البلدين بأنبوب سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.