جراسا -

اعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء ان مصر اصبحت "دولة قمعية" مع اكثر من 41 الف معتقل منذ 2013 ونددت ب"صمت" الاسرة الدولية.

وفي تقرير نشر قبل ايام من الذكرى الثانية للانقلاب العسكري على الرئيس الاسلامي محمد مرسي، رأت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، ان حكم عبد الفتاح السيسي يسعى الى "ان يخنق في المهد كل ما يمكن ان يشكل تهديدا لسلطته في المستقبل".

واضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ان "المظاهرات الشعبية حلت محلها اعتقالات جماعية" وان "ناشطين شبانا يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على ان الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".

واشارت المنظمة التي استندت الى ناشطين حقوقيين الى "اكثر من 41 الف شخص اعتقلوا ووجهت اليهم تهم بارتكاب جرائم او ادينوا بعد محاكمات غير عادلة".

واوضحت ان السلطات نظمت حملة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 واشارت الى ان ما لا يقل عن 160 شخصا هم في حالة "اختفاء قسري".
وذكرت بان القمع الذي بدأ ضد الاسلاميين في تموز/يوليو 2013 في نفس الوقت مع خلع الرئيس مرسي، توسع سريعا ليطال مختلف الناشطين السياسيين في مصر.

وقالت المنظمة ان "مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين تغض الاسرة الدولية بصرها عن ذلك. هناك صمت من قبل الدول وصمت من قبل قادة العالم وصمت من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة".

ونددت منظمة العفو الدولية بقيام حلفاء مصر بمن فيهم الغربيين، "بالتسابق على النشاطات التجارية المربحة" وخصوصا على "بيع ونقل معدات للشرطة من شأنها تسهيل" ارتكاب هذه الانتهاكات.

ردا على هذه الاتهامات، اصدرت وزارة الخارحية المصرية بيانا يندد بموقف منظمة العفو متهما اياها بتبني "سياسة الكيل بمكيالين".

ودانت الوزراة "الانحياز وعدم الموضوعية والتجاهل المتعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم او صدرت بحقهم احكام في تهم جنائية".ا.ف.ب