جراسا -

خاص - محرر الشؤون المحلية - رد وزير الداخلية سلامة حماد على سؤال وجهه النائب محمد الرياطي للحكومة حول اجتماع المخنثين مؤخرا في العاصمة عمان، اثار ردود افعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن رضاهم واحترامهم لمسائلة النائب، ورد الحكومة عبر وزيرها، الذي وضع النقاط على الحروف، في قضية شغلت المجتمع الاردني واثارت استياءه وسخطه، طيلة الفترة الماضية.

موقف وزارة الداخلية التي أكدت في ردها، "ان الاعتراف بمثل هكذا جماعات (الشاذون جنسيا) هو خروج على الشريعة الاسلامية والدستور الاردني"، وتوعدت ضمنا بملاحقتهم قضائيا، اعاد للاذهان، ملاحقة وزير الداخلية سلامة خلال شغله ذات المنصب بالفترتين (1993-1995) و(1995-1996)، حين اجتث هذه الظاهرة في تلك الفترة، التي راج فيها ظهور بعض الشواذ والمخنثين جنسيا، واحدثوا استياء لدى المجتمع الاردني المحافظ ، الرافض لاي سلوكيات هجينة وغريبة ومخالفة للشرع والعرف والعادة والفطرة البشرية .

وبرزت في تلك الفترة اسماء مخنثين ربما يذكرها من عاصروا الفترة غير البعيدة، امثال "ميرفت" و"شيريهان" واخر سمى نفسه حينها "ليلى علوي" كتبت عنهم الصحافة يومها مرات عدة، ليتدخل الوزير حماد،واوعز حينها الى شرطة قسم الاداب في شرطة العاصمة التي كان مسؤلا عنها ايامها الرائد عاطف زحيمات الذي تقاعد برتبة لواء قبل شهر ونصف، وتابع قضيتهم لحظة بلحظة حتى اجتث ظاهرتهم، ووضع العديد منهم في مركز اصلاح سواقة، وبقسم منفصل، حيث لاقى تصرف الرجل وموقفه منهم، رضى واستحسانا شعبيا، لتطبيقه القانون بكل صرامة دون أن تأخذه في الحق لومة لائم.

وعقب هذه المدة الزمنية التي لم يظهر خلالها، ما يمكن القول عنه انه ظاهرة، او ظهور علني لتجمعات من هذه الاصناف، بشكل لافت، أعاد اجتماع من يسمون انفسهم بـ"المثليين" قبل اسابيع، بحضور السفيرة الامريكية ، في العاصمة عمان، تسليط الضوء على هذه الفئة، والظاهرة الخطيرة، التي لاقت ردود افعال غاضبة في الشارع الاردني الملتزم المحافظ، ليعود الكرة عليهم مرة اخرى وزير الدخلية ذاته، واقفا لهم ولممارستهم التي لا يقبلها دين او شرع، بالمرصاد، مؤكدا ان لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع دون محاباة او استثناء .

مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع رد وزارة الداخلية الحازم، وأبدى العديد من نشطاء موقعي "فيس بوك" و "تويتر"، الذين رصدتهم "جراسا"، احترامهم لموقف وزارة الداخلية، ووزيرها، معتبرين ان اللعب على هذا الوتر ، لا يعود للمجتمعات التي ابيحت فيها الرذيلة، سوى غضب الله ، وتفكك مجتمعاتهم واسرها، وانتشار الامراض الناتجة عنها، مؤكدين ان المجتمع الاردني يحكمه شرع وقوانين وضوابط اخلاقية واجتماعية، وقيادة هاشمية تستمد ارثا اسلاميا تاريخياتاريخب لا تتيح لهذه الظاهرة بالنماء على ساحته ابدا.

ورغم الضغوط التي تمارسها مؤسسات ومنظمات أجنبية تدعي حرصها على حقوق الانسان، وهي بريئة من اي حرص على الانسان، وفطرته السليمة، التي جبل عليها، على دول وحكومات لاباحة ما حرم الله، غايتها بكل تأكيد تفكيك المجتمعات المسلمة المحافظة، وتفتيتها، وتخريب عقول شبابها وشاباتها، الا ان الحق لا يعلو فوقه احد ابدا، والمسؤول الكيس المؤمن بقيمة الانسان وكرامته البشرية، يأبى ان تمرر هذه الاجندات الفيروسية الخبيثة على ابناء مجتمعه، ووطنه ابدا.