جراسا -

خاص  - رام الله - اعتبر المحلل والمفكر العربي والاسلامي عبد الستار قاسم اليوم الأحد ان مأساة الشرعية التي تعيشها فلسطين هي الأكبر  ذلك لأن فلسطين محتلة ويتطلع شعبها نحو التحرير وتحقيق الاستقلال واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة. لا يوجد شرعية سلطة في فلسطين وعلى كافة المستويات الأمر الذي يفتح المجال واسعا أمام الخلافات الداخلية والصراعات، والانحدار إلى مستويات متدنية جدا من الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والنهوض الأمني والعسكري والسياسي. والثقافي.

وأكد قاسم في تصريح لـ"جراسا" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير شرعي لأن مدة انتدابه البالغة أربع سنوات قد انتهت عام 2009. قال عباس عام 2009 إنه يجدد لنفسه عاما آخر وسيجري بعدها انتخابات سياسية للسلطة. وقد كتبت له في حينه أن عام 2013 سيأتي وسأراه رئيسا للسلطة، وها نحن الآن في عام 2015 وهو ما زال على رأس السلطة. هكذا يتصرف حكتم العرب، وهم لا يعرفون قيمة الشرعية في إدارة المجتمعات. الآن هو غير شرعي، ولا شرعية لقراراته أو نشاطاته العامة، لكنه يستمر في ممارسة أعمال رئيس سلطة دون أن يجفل أو ترمش له عين. والشعب الفلسطيني صامت لا يخرج إلى الشارع يطالبه بالرحيل، ولا الفصائل الفلسطينية مهتمة بقضية الشرعية وهي تستمر في تقديم ما يحتاجه من دعم لإيهام الناس بشرعية وجوده على رأي السلطة.

كما لفت قاسم الى أن الحكومة غير شرعية أيضا لأنها منبثقة عن رئيس غير شرعي، وغير الشرعي لا يؤسس لشرعية. حتى تكون الحكومة شرعية عليها أن تحظى بثقة المجلس التشريعي، والمجلس التشسريعي الفلسطيني مغلق من قبل الرئيس غير الشرعي، ويقال إن مفاتيح المجلس في جيب عباس.

وتطرق قاسم الى المجلس التشريعي الفلسطيني  واصفا اياه بغير الشرعي أيضا لأن مدة انتدابه البالغة أربع سنوات قد انتهت عام 2010. المجلس التشريعي الفلسطيني لم يحصل على فرصته في تنظيم المجتمع الفلسطيني بسبب قيام الصهاينة باعتقال أغلب أعضائه من الضفة الغربية، وبسبب الانقلاب الذي قامت به سلطة عباس بتاريخ 13/شباط/2006 على إرادة الشعب الفلسطيني الانتخابية. والمؤسف أيضا أن الشعب الفلسطيني لم يتحرك دفاعا عن إرادته السياسية الحرة في الانتخاب وترك الأمر لعباس ليعبث بالساحة الفلسطينية كما يشاء.

وأضف قاسم :" مجلس منظمة التحرير الفلسطينية غير شرعية أيضا لأنها جميعها: المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية تخالف لوائحها الداخلية سواء من زاوية العضوية أو فترات الانعقاد أو طرق اتخاذ القرار. كما أن منظمة التحرير الفلسطينية غير شرعية لأنها ألغت الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان يشكل الإطار القانوني لشرعيتها. هي قضت على نفسها عام 1988 عندما اعترفت بإسرائيل واقترفت المحرمات الوطنية. ووفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية يستحق كل عضو وافق على الاعتراف بإسرائيل الإعدام رميا بالرصاص."

كما أن حكومة حماس في غزة لم تكن شرعية لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي، وكانت نتيجة فرض أمر واقع خارج الإرادة السياسية الانتخابية للشعب الفلسطيني.وفقا لقاسم.

وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى استعادة حقوقه الوطنية، والسلطة الفلسطينية تقول إنها تبحث عن دولة، فكيف بالشعب والسلطة أن ينجزا شيئا مع فقدان شرعية المؤسسات الدستورية المختلفة. فقدان الشرعية مسألة خطيرة على مصير المجتمعات، ويؤدي إلى المنابزات والمناكفات والصراعات التي قد تكون دموية في بعض الأحيان. المفروض في الحالة الفلسطينية أن يصر الجميع على حرية الإنسان الفلسطيني وذلك لكي يقدر المرء الحرية فيكون على استعداد دائم للدفاع عن حريته. وإلا كيف يمكن لغير الحر أن يحرر فلسطين من الاغتصاب والاحتلال؟ غير الحر لا يحرر، ويسهل عليه دائما التفريط بحريته، ويقبل استعباد الآخرين له. وربما يعكس هذه الحقيقة المرة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ما زالوا بعد هذه السنوات الطويلة من الاحتلال ينفقون بعض أموالهم لشراء البضائع الإسرائيلية وفي المتنزهات الصهيونية. لو عرف الناس معنى الحرية لما ارتضوا لأنفسهم دعم الاقتصاد الصهيوني استهلاكيا.